اشتكى ممثلو وكالة الحج المبرور  في نواكشوط مما أسموه ظلم وزارة الشؤون الإسلامية في محاصصتها لحجاج هذا العام بين وكالات الحج والعمرة المعتمدة بموريتانيا.

 وأوضح المتظلمون إن الوزارة الوصية اعتمدت هذا العام 26 وكالة فقط قامت بتوزيع حجاج الوكالات عليها وباقع 31 حاج لكل وكالة فيما حجزت 5حصص للقرعة بين الوكالات المتبقية والتي تناهز 75 وكالة، وهو ما عتبروه ظلما وتعسفا واستبدادا وذلك رغم تعهد الوزير لهم بالانصاف والتزام الشفافية.

وطالبت اتحادية الحج المبرور في رسالة تظلم تلقت السراج نسخة منها رئيس الجمهورية بالتدخل "لاستئصال هذه الحلقة من فسيفساء الفساد الناخر في معظم إداراتنا .."  

 نص الرسالة: 

رسالة تظلم إلى السيد رئيس الجمهوية محمد ولد عبد العزيز السيد الرئيس، نيابة عن اتحادية الحج المبرور والعمرة يطيب لنا نحن المنتسبون أن نوجه إليكم تظلمنا من استبداد وتعسف القائمين على شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والتوجيه الإسلامي. 

تقدر حصة دولتنا هذه السنة ب 3200 حاج ويتعين على الوزارة الوصية أن ترفع عنها اليد إلا العدد المحتاط بالبعثة الرسمية وتحيل تسيير خدمات حجه إلى الوكالات ذات الاختصاص في الحج والعمرة الراغبة في العمل مع الاحتفاظ بالصرامة و تأطير ورقابة وعقاب هذه الوكالات عند الحاجة، هذا هو المتبع في العالم اليوم على نطاق واسع.  لقد شكونا إلى السيد الوزير إقصاء غالبية الوكالات وعدم شفافية التعاطى مع هذا الأمر منذ السنة الماضية وهذه السنة أيضا وتعهد بأننا لن نظلم ومع أننا لا نتهمه شخصيا – معاذ الله- لكن رزقنا الله وإياكم حسن البطانة ورشدها وعدم جشعها!

 فبرغم تعهد معاليه لنا عدم الظلم والتزام الشفافية أحالنا إلى اللجنة المختصة حيث أبلغناها أننا لا نقبل أقل من العدل التام في توزيع ما هو متاح (فضلة الوزارة) أي 1395 حاج بين كافة الوكالات التي تربوا على المئة دون تمييز بين قديمة وحديثة المنشأ لكي يعم النفع وتتكافأ الفرص بل نبهنا أن الإنصاف: أن تكون التي لم يسبق لها أن استفادت في الماضي أولى من التي استفادت أحرى أن تكون المستفيدة أكثر في الأعوام الماضية.

 اليوم دعينا من طرف السيد المحرك للجنة وعقلها المدبر في الموضوع حيث أبلغنا أن الوزارة أعطت هذه السنة للوكالات 1395 حاج أي واحد 31 حصة منها 26 وكالة مستفيدة تلقائيا لأنها هي الأكثر استفادة في الأعوام الماضية و5 حصص ستكون محل القرعة ما بين الباقى أي 75 وكالة. 

هنا نفترض أن الوزارة أم والوكالات بناتها بحيث تكون القديمة منها عانسة والحديثة رضيعة هل يعقل أن تفطم الرضيعة وتعطى الحلمة للعانس؟ يالها من أم عاقر لا تحسن التبنى!. 

وهنا أطرح سؤالين:لماذا لا تقبل الوزارة رفع اليد عن الحج؟ هل هي مؤسسة ربحية؟.بل لماذا لم تقبل توزيع 1395 التي تنازلت عنها للوكالات بين ما يربوا على مئة وكالة بالتناصف أي بالقرعة؟ لابد من أجل فك هذه الرموز أن نلجأ للرموز.

فنفترض أن البعثة الرسمية 500 حاج والحجاج العاديون ثلاثة ألاف ومن كل حاج تستفاد حوالى 100.000 أوقية فما هو الرقم الإجمالي للفائدة(الكل ياخذ قلم). السيد رئيس الجمهورية: بعد أن اتضحت الصورة فإننا ننوه بتدخلكم شخصيا لاستئصال هذه الحلقة من فسيفساء الفساد الناخر في معظم إداراتنا حفظا لمصلحة البلاد والعباد، فالكعكة غالية في الأيام العجاف أحرى أن تكون قيمتها تناهز 300مليون أوقية.

حفظكم الله وسدد خطاكم