010 معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

 3 من 3- تقييم المعاهدة

      عند تقييم المعاهدة سننظر إليها من ثلاثة زوايا هى:

أولا: الظروف التى أبرمت فيها المعاهدة وتطور هذه الظروف من عام 1970 عندما بدأ سريانها إلى تفجيرات مايو 1998،

ثانيا: السلبيات التى ظهرت من تطبيق المعاهدة،

ثالثا: القصور فى تنفيذ بعض نصوص المعاهدة الجوهرية.

وبعد ذلك التقييم يجب علينا أن نطرح سؤالا هاما: هل حققت المعاهدة الأمن القومى العربى من ناحية الأخطار النووية، وبناء على إجابة هذا السؤال يجب على الجماهير العربية أن تتخذ الموقف الذى يحقق أمنها فى المستقبل، أخذا فى الاعتبار أبدية المعاهدة بعد عام 1995، والوضع النووى فى الشرق الأوسط.

أولا: الظروف التى أحاطت بالمعاهدة:

      هناك خمسة جوانب هامة للظروف التى أحاطت بالمعاهدة عند بدء سريانها ولكنها تغيرت إلى حد كبير بعد ذلك، وهى:

1- نشأت فكرة المعاهدة وجرى التفاوض عليها عندما كان يسود العالم نظام القطبين: أمريكا والاتحاد السوفييتى، وكان سباق التسلح بينهما على أشده، وخاصة التسليح النووى، وبالرغم من خطورة هذا الوضع، إلا أن توازن الرعب النووى كان عاملا حاسما فى منع نشوب الحرب النووية  بينهما وبدت معظم دول العالم وكأنها فى سفينة واحدة إذا غرقت غرق كل من عليها، فكان الهدف الأول هو منع الظروف التى قد تؤدى إلى نشوب الحرب بين القطبين. ومن ناحية أخرى كان كلاً من هذين القطبين يعلم تمام العلم أن القطب الآخر لن يسمح له ولا لأى دولة نووية أخرى باستخدام الأسلحة النووية فى أى صراع مهما كان محدودا أو ضد أى دولة أخرى فى العالم دون رد فعل مباشر. وكان ذلك بمثابة تأمين للدول غير النووية بعدم استخدام الأسلحة النووية ضدها فى أى عدوان عليها، ولذلك كان التركيز فى المعاهدة على منع التصادم النووى بين القطبين. أما بعد تفكك الاتحاد السوفييتى فقد أصبح النظام العالمى أحادى القطبية، يحكمه قطب يكيل الأمور بعدة مكاييل فى علاقاته مع الدول النامية والمغلوبة على أمرها ولا يحكم مكاييله إلا اللوبى الصهيونى فى المقام الأول، ولعل أوضح مثال على ذلك هو تأييده المطلق لنزعات وطموحات إسرائيل النووية التى يساندها ويدعمها قلبا وقالبا ولا يملك أن يرد لها طلبا أو مطمعا. ويقتضينا الإنصاف أيضا بألا نلقى اللوم كله على أمريكا؛ فقد أجادت إسرائيل حبك اللعبة السياسية واستطاعت فرض هيمنتها على أمريكا شعبا وحكومة وأفراداً، كما يجب ألا ننسى أننا فى الوطن العربى نسينا أو تناسينا أهمية مواكبة العصر النووى وتَخَلَّفْنَا عنه. ولذلك كان من الواجب على الدول غير النووية التى لا تريد أن تكون ذيولا للقطب الأوحد أن تعيد النظر فى المعاهدة وتعمل على تعديلها على النحو الذى يضمن لها أمنها النووى فى مواجهة سطوة الأوحد.

2- من أهم الأسس التى قامت عليها المعاهدة هو وجود خمس دول نووية فقط كما نصت على ذلك المادة التاسعة، وصيغت جميع مواد المعاهدة على هذا الأساس، ولكن منذ بدأ سريان المعاهدة تكونت دولا نووية أخرى، منها دولاً امتلكت الأسلحة النووية تحت سمع وبصر المعاهدة ورغم أنفها، ومنها دول طورت قدراتها النووية تحت مظلة النشاط السلمى ولكنها فى الواقع أصبحت دولا وشيكة النووية، أى فى مقدورها تصنيع السلاح النووى فى غضون شهور إذا أرادت، وليس من المعقول أن تستمر المعاهدة دون أن تضع ذلك فى الحسبان وإلا فكأنها تدفن الرؤوس فى الرمال.

3- منذ سريان المعاهدة تطورت التكنولوجيا بصفة عامة والتكنولوجيا النووية بصفة خاصة تطورا مذهلا بحيث أصبحت الأسرار النووية متاحة للجميع وأصبح تصنيع الأسلحة النووية أمرا سهلا ميسورا، لا سيما  بعد أن أصبح هناك سوق سوداء للمواد النووية. كذلك راجت الأفكار الخاطئة عن النشاط النووى السلمى والنشاط النووى العسكرى ولكن الحقيقة الواضحة الآن هى أن التكنولوجيا النووية هى تكنولوجيا متكاملة لا يفصل بين السلمى والعسكرى فيها إلا شعرة رفيعة ومن الممكن تحويل الواحدة إلى الأخرى بسهولة.

4- من وجهة النظر العربية أُبرمت المعاهدة فى وقت كانت هناك حالة حرب بين الدول العربية وإسرائيل، ولكن بعد أن انتهت حالة الحرب هذه أو كادت، واتفق الجميع على أن السلام حتمى وأن الحرب لن تحقق لأى طرف أو لأى دولة أى مصلحة بل ستجلب الخراب على الجميع، لذا وجب إعادة النظر فى المعاهدة فى ظل رايات السلام وبعد أن سكتت طبول الحرب فى الشرق الأوسط.

5- تعاظم الخطر النووى من الدول الصغرى والنامية نتيجة لتعاظم قدراتها النووية، وتقع بعض هذه الدول فى مناطق صراعات إقليمية وحروب أهلية ونزاعات على الحدود. والمواجهة بين الهند والباكستان من ناحية، والهند والصين من ناحية أخرى، والصراع القائم بين الفئات المتناحرة فى أفغانستان، والموقف فى إيران، كلها أوضاع تنذر بما لا تحمد عقباه.

      كل هذه الأمور تبين أنه من اللازم إعادة النظر فى الاتفاقية برمتها بحيث تأخذ فى اعتبارها التغير الجذرى المتلاحق للظروف منذ سريانها وحتى الآن.

 ثانيا: سلبيات المعاهدة:

      من خلال تطبيق المعاهدة تبين بعض القصور فى موادها مثل الآتى:

1- بمقتضى المادتين الأولى والثانية حرمت المعاهدة أى نشاط نووى عسكرى على الدول غير النووية الأطراف فى المعاهدة، بينما لم تحرمه على الدول التى لا تنضم إلى المعاهدة، وفى نفس الوقت لم تنص على أى ضمانات للدول التى تنازلت عن حقها النووى ضد أى اعتداء نووى أو تهديد به قد يأتيها من أى دولة غير طرف فى المعاهدة، كما أن المعاهدة لم تنص على أى إجراء تتخذه أطراف المعاهدة ضد الدول التى تجرى نشاطا نوويا عسكريا وترفض الانضمام إلى المعاهدة، وهذا يعتبر قصورا خطيرا فيها. وربما نشأ ذلك تحت الشعور بأن الدول غير النووية التى لم تنضم للمعاهدة لن تتمكن من صنع الأسلحة النووية بناء على حرمانها من مساعدة الدول النووية فى هذا الأمر كما تنص المادة الأولى، ولكن ظهر أن ذلك ليس صحيحا، فقد حصلت بعض الدول التى لم تنضم إلى المعاهدة على الأسلحة النووية إما بجهودها الذاتية أو بالاستفادة من عدم التزام الدول النووية بتعهداتها حسب المادة الأولى، أو بخداع الدول النووية والحصول على مساعداتها على أنها موجهة للأنشطة السلمية وتوجيهها إلى الأنشطة العسكرية سراً، علما بأنه من السهل القيام بالنشاط العسكرى سرا حيث أنه لا يستلزم منشآت كبيرة ومتعددة مثل مصانع السلاح التقليدى، فتشغيل مفاعل قدرته ألف ميجاوات يمكن أن يعطى سنويا كمية من البلوتونيوم تكفى لصنع عدة قنابل نووية، وبالرغم من أن استخلاص البلوتونيوم من الوقود المحترق ليس سهلا إلا أنه ليس مستحيلا كما أنه من الممكن أن يتم فى الخفاء إذا كان فى دولة غير طرف فى المعاهدة ولا تخضع لأى ضمانات أو تفتيش ولا حتى أى التزام، وهناك حالات اختفاء مواد انشطارية عسكرية يُعتقد أنها كانت سرقات قد تكون مدبرة لإمداد دولة أو أخرى بغرض عسكرى. كما أن توافر المواد النووية فى الأسواق الخفية، وكذلك توافر الخبرات العسكرية فى المتفجرات النووية بعد تفكك الاتحاد السوفييتى قد ساعد بلا شك على انتشار الأسلحة النووية رغم أنف المعاهدة والمنضمين إليها. وقد كان من الأفضل النص على إجراء جماعى من الدول الأطراف ضد الدول غير المنضمة وتجرى نشاطا نوويا حربيا كالمقاطعة الدولية أو الحصار الاقتصادى مثلا، وليس من الصعب إدخال تعديل على المعاهدة ينص على مثل هذا الإجراء.

2- ليس هناك نص صريح فى المعاهدة عن كيفية التعامل مع الأسلحة النووية التى قد تمتلكها أى دولة تنضم إليها بعد سريانها، فلو انضمت الهند أو إسرائيل مثلا إلى المعاهدة بعد تمديدها فهل يلزمها ذلك بالإعلان عما تملكه من هذه الأسلحة وكذلك المواد النووية المجهزة لصنع هذه الأسلحة؟ وهل من حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التأكد من ذلك بالتفتيش على أى منشآت تراها؟ وهل من حقها أيضا إجراء أى تفتيش للكشف عن أى أنشطة سرية؟ أم أن ذلك يعتبر تعدٍ على سيادة الدولة؟ كذلك لم تنص المعاهدة صراحة على تخلى الدول النووية عن أسلحتها. وإذا كانت المعاهدة تهدف أساسا لمنع انتشار الأسلحة النووية، ألا يعتبر تناقضا أن تعترف هذه المعاهدة وتقر بقاء الدول النووية؟

3- التمديد الأبدى للمعاهدة دون تعديل حفظ الفجوة النووية بين الدول غير النووية الأطراف فى المعاهدة وبين الدول النووية الخارجة عن المعاهدة التى امتلكت الأسلحة النووية، وبالطبع لن تنضم هذه الدول للمعاهدة، وهذا الموقف بالذات يضع الدول العربية فى أسوأ وضع يمر عليها فى التاريخ؛ فليس أسوأ من أن يعيش شعب تحت تهديد الأسلحة النووية مهما كانت رايات السلام مرفوعة. ولذا فإن الشعوب العربية عليها أن تختار بين بديلين لا ثالث لهما: إقامة السلام فى ظل السلاح النووى، أو نزع السلاح النووى فى ظل السلام.

4- لم تنص المعاهدة صراحة على أى ضمانات للدول غير النووية الأطراف فى المعاهدة ضد أى تهديد أو عدوان نووى من الدول النووية غير الشرعية، وهذا الوضع يهمنا فى الوطن العربى بصفة خاصة؛ فماذا لو قامت إسرائيل بغارة نووية على إحدى الدول المحيطة بدعوى نظرية الأمن من وجهة النظر الإسرائيلية؟ هذا السؤال يجب على كل عربى ناضج أن يفكر فى إجابة له؟ هذا إذا كان يحرص على مستقبل أولاده وأحفاده!

5- منع انتشار الأسلحة النووية ودرأ أخطارها لن يتحقق بسكب الحبر على الأوراق ثم ايداعها لدى الحكومات الوديعة، ولكنه يتحقق بمواقف حاسمة من المجتمع الدولى أو من القوى النووية الكبرى مثلما فعلت أمريكا مع كوريا الشمالية، وليس مثلما فعلت وتفعل مع إسرائيل.

ثالثا: القصور فى التنفيذ:

1- لاشك أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بجهود جبارة فى تطبيق الضمانات وإجراءات التفتيش، ولكن إمكاناتها تقصر عن العبء الهائل الملقى على عاتقها، كما أنها لا تلقى الدعم الواجب من الدول النووية، فضلا عن أن التقدم التكنولوجى والتوسع فى استخدام التكنولوجيا النووية يجعل من الصعب اكتشاف التوجهات العسكرية فى كل الحالات.

2- تقاعست الدول النووية عن الواجبات التى التزمت بها فى نصوص المعاهدة كما ورد فى المادة السادسة مثلا، فلم تعمل بجد على نزع السلاح النووى على مستوى العالم ولم تستخدم نفوذها لضم الدول المارقة إلى المعاهدة ولم تقم بواجباتها والتزاماتها بنقل التكنولوجيا النووية إلى الدول النامية الأطراف فى المعاهدة كما نصت المادتان الرابعة والخامسة، وأى إحصاء عن توزيع مفاعلات توليد الكهرباء فى العالم يوضح بجلاء هذا التمييز؛ فليس المقصود بنقل التكنولوجيا النووية هو بعض المنح التدريبية التى تمنحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول النامية أو المعونات الفنية مثل إمداد هذه الدول ببعض الأجهزة والنظائر المشعة والخبراء وغيرها.

تعديل المعاهدة

      يتضح من العرض السابق القصور الحاد الذى تعانى منه معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والذى يستلزم إعادة النظر فيها، وكان حريا بالعالم أن يسارع فى عام 1995 بتدارك هذا القصور وسن التعديلات التى تأخذ فى اعتبارها التغيرات التى حدثت على الساحة الدولية لتحصل الدول غير النووية على الضمانات الكافية لأمنها النووى، ولكن لم يسمح الضغط الأمريكى بذلك. ومن وجهة نظرنا فى العالم العربى لم تحقق لنا المعاهدة  الأمن القومى النووى وأصبحنا فى خطر أشد من أى منطقة أخرى فى العالم أجمع؛ فإسرائيل تملك قدرات نووية عسكرية تفوق قدرات الدول العربية مجتمعة! وذلك، ببساطة شديدة، لأن الدول العربية مجتمعة ليست لها أى قدرات نووية على الإطلاق!!! ولقد كانت هذه الحقيقة واضحة تماما خلال المؤتمر العربى  الثانى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذى عقد فى القاهرة فى نوفمبر 1994 وأكدتها الكلمات الافتتاحية التى ألقيت من المنصة والكثير من البحوث والمحاضرات والتعليقات عليها.

      إذن لابد للدول العربية أن تطالب بتعديل هذه المعاهدة كأحد الحلول  المؤقتة لدرأ الخطر النووى، ليس لمصلحة الشعوب العربية فقط، ولكن لمصلحة شعوب العالم كله، وهذه المقترحات ليست جديدة ولكنها أثيرت فى عام 1995 عند النظر فى مد المعاهدة، ولكنها خبت بعد ذلك. ومن أهم المقترحات التى يستطيع هذا الكتاب أن يعرضها من وجهة النظر العربية وبناء على بعض الآراء التى طالبت بالتعديل هى الآتى:

1- إذا كان للمعاهدة أن تحقق صفة الدولية، فيجب أن تكون دولية التحريم كما هى دولية التوقيع، بمعنى أن تنضم جميع دول العالم إلى المعاهدة وتلتزم ببنودها وتخضع للضمانات والتفتيش الدوليين، وهذا ليس عسير التنفيذ إذا اتحدت الدول الأطراف فى المعاهدة على إجراءات سلمية فى إطار القانون الدولى لمواجهة الدول الرافضة كالمقاطعة الاقتصادية والتجارية مثلا أو حتى الحصار.

2- يجب أن تشمل الضمانات والتفتيش كل المنشآت النووية فى الدولة التى تنضم، وعلى هذه الدول أن تعلن عن مخزونها من الأسلحة النووية وتخضعه للتفتيش والمراقبة الدولية بحيث يكون فى وضع لا يسمح باستخدامه، ويوضع جدول زمنى لتفكيك هذه الأسلحة وتحويل موادها النووية إلى الاستخدامات السلمية.

3- تكوين قوة ردع نووية تحت إشراف الأمم المتحدة تكون مهمتها شن غارات نووية على أى دولة تستخدم السلاح النووى ضد أى دولة أخرى مهما كانت الظروف وبدون أى تردد. وينطوى هذا الاقتراح فى طيات قرار مجلس الأمن رقم 255 الصادر فى 19 يونيو 1968 والذى ينص على أن "أى اعتداء بالأسلحة النووية أو التهديد به ضد أى دولة غير نووية سيوجد وضعا يستلزم من مجلس الأمن، وفوق كل شىء أعضائه من الدول النووية الدائمة العضوية، التحرك فورا انطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة"، هذا بالرغم من أن هذا القرار لا يبين بوضوح ما هو التحرك المقصود، كما أنه من الممكن أن يفقد فاعليته بالفيتو. ولكن إذا تم تركيب أسنان حادة، على حد قول البعض، لهذا القرار ليصبح قرارا جادا فى إطار معاهدة منع الانتشار بحيث تثق فيه الدول غير النووية فإنه سيكون من أهم أسباب الاقتناع بجدوى المعاهدة وعدم التفكير فى الانسحاب منها.

3- يجب النص على التزام الدول النووية بالمادة السادسة من المعاهدة مع وضع برنامج زمنى لهذا الالتزام، وفى حالة عدم الالتزام من قبل الدول النووية يكون من حق الدول غير النووية الانسحاب غير المشروط من المعاهدة.

4- التزام الدول النووية بوقف التجارب على التفجيرات النووية نهائيا والامتناع تماما عن تصنيع أى متفجرات نووية، وفى نفس الوقت التخلص من كل مخزون الأسلحة النووية فيما عدا ما يلزم لتكوين قوة ردع نووية دولية.

      وفى ختام مناقشة المعاهدة أطرح سؤالين وأدعو كل عربى للتفكير فى الإجابة عليهما:

1- لو كانت لدى الدول العربية قدرات نووية، هل كانت إسرائيل تقوم باغتصاب الأراضى العربية ونحن ننادى بالسلام؟

2- هل لإسرائيل يد فى العجز النووى العربى ... ربما عن طريق القطب العالمى الأوحد؟ أو عن طريق أصدقائها الأوفياء فى الشرق الأوسط؟!!!

 إن كانت لديك عزيزى القارئ إجابة قاطعة فأرجو إحاطتى بها.