دراسة: تحويل سيارات النقل العام للعمل بالغاز يوفر 3.3 مليار جنيه من الدعم

تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدلا من السولار يوفر نحو 3.3 مليار جنيه للدولة سنويا، هذا ما أكدته دراسة قام بها «ائتلاف شباب الثورة لدعم الاقتصاد المصرى»، أحد المجموعات الشعبية التى نشأت بعد الثورة وتسعى لتقديم مقترحات عملية لتطوير الاقتصاد المصرى، وحصلت «الشروق» على نسخة منها.

«تبلغ تكلفة دعم أتوبيس هيئة النقل العام العامل بالسولار نحو 250 ألف جنيه سنويا»، وفقا للدراسة، بينما تكلف عملية تحويل الأتوبيس إلى العمل بالغاز الطبيعى الحكومة ما يقرب من نصف قيمة الدعم المقدم سنويا لكل أتوبيس، «تبلغ تكلفة تحويل الأتوبيس الواحد نحو 120 ألف جنيه فقط»، وفقا للدراسة، التى أشارت إلى أنه فى حالة عمل أتوبيس النقل العام بالغاز الطبيعى من المتوقع أن يتراجع الدعم الذى يحصل عليه الأتوبيس الواحد إلى نحو 27.565 ألف جنيه.

«مع تحويل جميع الأتوبيسات المملوكة لهيئة النقل العام إلى العمل بالغاز الطبيعى، والتى تقدر بـ 15 ألف أتوبيس، من المتوقع أن توفر الدولة نحو 1.5 مليار جنيه خلال السنة الأول، التى ستتحمل خلالها قيمة تحويل محركات الأتوبيسات، وفقا للدارسة، ومن المتوقع أن تحقق الدولة وفرا من تحويل أتوبيسات النقل العام خلال الأعوام التالية بنحو 3 مليارات جنيه.

وكان حازم الببلاوى قد تقدم إلى حكومة عصام شرف باقتراح بضرورة وضع برنامج لإلغاء دعم السولار بالكامل خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، يشمل خطة لتحويل مركبات النقل الجماعى كافة للغاز الطبيعى، وزيادة محطات تموين الغاز بالاتفاق مع القوات المسلحة، دون الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج.

ويؤكد رءوف عابدين، وكيل أول وزارة البترول السابق لقطاع المعلومات، أن أسعار الغاز الطبيعى تعد منخفضة بالنسبة لأسعار السولار، موضحا أن «تحويل الدعم المقدم للسولار إلى الغاز الطبيعى سيوفر من 60 إلى 70% من قيمته»، كما أنه إذا قامت الحكومة بتحويل الغاز المصدر إلى السوق المحلية لدعم تنفيذ خطة التحويل، لن تضطر لاستيراد السولار من الخارج بالأسعار العالمية ثم دعمه»، وفقا لعابدين، مشيرا إلى ان إجمالى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يبلغ نحو 3% من إجمالى الإنتاج المحلى، «وإذا قامت الحكومة بالخطة من المتوقع ان يرتفع الاستهلاك إلى 4 أو 5% من إجمالى الإنتاج»، على حد تعبير عابدين.

ويذكر أنه تقوم الحكومة بدعم السولار بنحو 45 مليار جنيه من إجمالى الدعم المقدم للمواد البترولية والذى يبلغ 95 مليار جنيه، كما أن من المتوقع أن تزيد قيمة الدعم المقدم للسولار لتصل إلى 50 مليار جنيه؛ وهو ما يمثل نحو 50٪ من دعم المواد البترولية المختلفة.

لم تقتصر الدارسة على فكرة تحويل أتوبيسات النقل العام، ولكنها شملت أيضا تحويل سيارات الركوب الخاصة والتى تستخدم جميع انواع البنزين. «يزيد دعم بنزين 90 عن الغاز 2.388 لكل لتر بنزين» تبعا للدراسة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تتحمل نحو 0.45 جنيه لكل متر مكعب من الغاز الطبيعى، «واحد متر غاز يعادل نحو 1.1 لتر بنزين، أى أن فرق الدعم = دعم البنزين (150 لتر ×2.833 قيمة دعم واحد لتر) ــ دعم الغاز (135 متر مكعب × 0.45 جنيه دعم المتر المكعب = 364.2 جنيه» وفقا للدراسة، مضيفة أنه على الحكومة إلغاء الدعم على البنزين برفع سعره مما يجعل مالكى السيارات بلجوء إلى تحويل سيارتهم إلى العمل بالغاز الطبيعى.

«تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه و6.5 ألف جنيه تتحدد حسب نوع المحرك» بحسب الدراسة، مشيرة إلى أن فكرة تقليص الدعم المقدم للبنزين من خلال إصدار كوبونات بنزين لكل سيارة تستحق الدعم «تعد حلا مؤقتا لمشكلة الدعم وتأجيل الأثر السلبى له، فالزيادة السكانية فى مصر ستؤدى إلى زيادة تلك الكوبونات سنة بعد أخرى، وبالتالى زيادة الدعم مع زيادة عدد السكان بالإضافة إلى الصعوبات التى تواجه إصدار الكوبونات واحتمالات دخول الفساد فيه» بحسب الدراسة.