مديريات ح محافظة صنعاء. .. تطالب المجلس السياسي الاعلى الوفاء بتنفيذ قراراته وايقاف رأس الفساد في المحافظه
في خطوة غير مسبوقه تراقب قبائل مديريات طوق صنعاءأداء وواجبات المجلس السياسي الاعلى منذ تأسيسه مطالبة بضرورة التزامه بتنفيذ أولويات قراراته التي أعلن عنها كخطه استراتيجيه له تتمثل في القضاء على الفساد والاصلاح المالي والاداري وعدم التهاون مع الفاسدين والعمل من أجل الوطن والمواطن .
تلك القرارات المعلنه دفعت بقبائل طوق صنعاء لتنظيم وقفه احتجاجيه لها امام القصر الجمهوري تطالب فيها المجلس بمحاسبه واقالة اسماعيل المقالح لثبوت تورطه في قضايا فساد ماليه وإداريه ضاعفت معاناه المواطنين واثقلت كاهل مديريات الطوق التي تعاني من غياب الخدمات وعشوائيه التخطيط وتفشي ظاهره الجبايات وإبتزاز المواطنين والتلاعب بالمال العام .
المقالح الذي يشغل ثلاث وظائف (مديرا عاما لمكتب الاشغال ووكيلا مساعدا بمحافظة صنعاء وعريفا في قوات الحرس الجمهوري) ومنذ تعينه استغل نفوذه وموقعه من خلال سحب وتعطيل كافة مهام مكاتب الاشغال في بعض المديريات وتحويل اعمالها مركزيا عبر مكتب أشغال المحافظة الذي يتولى ادارته بدون خبره أو تخصص مهني ليحول مكتب الاشغال الى شركه استثماريه خاصه به .
لكنه ورغم استجابه المجلس السياسي الاعلي لببيان الوقفه الاحتجاجيه والذي وجه بتشكيل لجنه من وزارة الاشغال وجهاز الرقابه والمحاسبه للنزول ميدانيا والرفع بالتقرير خلال فتره زمنيه اقصاها اسبوعا واحدا الا ان تلك اللجنه لا تزال في علمم الغيب ولاتزال مديريات الطوق في انتظار نزولها تأكيدا لجدية المجلس الاعلى في متابعه قراراته ومدى حرصه على حقوق المواطنيين والمصلحه العامه .
مصادر محليه أشارت الى أن اسباب عدم نزول اللجنه يتمثل في انقسام المجلس السياسي الاعلى مابين مؤيد ومعارض ومابين التعامل من منظور إداري وقانوني وبين التعامل بمنظور التحكيم القبلي الذي لجأ اليه اسماعيل المقالح مدير عام مكتب أشغال المحافظه .
ولفت المصدر الى أن هذا التخبط والانقسام الذي ظهر به المجلس السياسي الاعلى يتنافى مع قراراته ومهامه ومسؤولياته تجاه مطالب وقضايا المواطنين الذين رفعوا مظلوميتهم الى أعلى سلطه في البلد لانقاذهم من فساد المقالح وعصابته ومحاسبته وفقا للقانون وبموجب الوثائق والأدله من أرض الواقع والتي تثبت تورطه وفساده وتستدعي وجوبا تغييره واستبداله بشخص اخر يتمتع بالكفاءة والخبره والتخصص المهني والنزاهه والمسوؤليه ,لعل ماخلفه المقالح من فساد واجهاض للمشاريع الخدميه والتنمويه يحتاح الى عشرين عاما قادمه حتى يتم معالجه ذلك الفساد المتجذر والغير مسبوق في تأريخ محافظة صنعاء التي تحتاج الى الخدمات والتطوير والتخطيط بإعتبارها البوابه الجنوبيه لصنعاء والذي يجب الاستفاده من مواردها وايراداتها الضخمه كرافد مهم لخزينه الدوله بدلا من ان تذهب تلك الايرادات الى جيوب الفاسدين ومطامعهم الذاتيه كما هو حاصل اليوم في المحافظه وخصوصا في مكتب او بالاصح شركه المقالح للأشغال العامه والطرق بمحافظة صنعاء.
ووفقا للمصدر فإن قبائل مديريات طوق صنعاء عقدت عدة لقاءات وناقشت أسباب تعثر نزول اللجنه ومحاوله ارسال الوساطات القبليه من طرف المقالح وشخصيات كبيره وبما يوحي الى محاوله تمييع مطالبنا وتحويل ذلك الى خلاف قبلي وهذا احتيال واضح على القانون وتشريع للفساد والتستر على الفاسدين
ولذلك نجدد دعوتنا الى المجلس السياسي الاعلى وقيادات الدوله وكافه الوزارات المختصه الى سرعه التجاوب مع مطالبنا والتي نحرص من خلالها على تصحيح اوضاع محافظه صنعاء. وايقاف العبث والفساد الذي ينخر في جسد هذه المحافظه وعلى رأس ذلك محاسبه وتغيير المقالح وفقا للقانون مالم فإننا سنلجأ الى تصعيد مطالبنا واحتجاجاتنا وفق الطرق والوسائل السلميه المكفوله في القانون والدستور , وذلك انطلاقا من دورنا وواجبنا ومسؤوليتنا كمشائخ واعضاء مجالس محليه في الرقابه والمتابعه والاشراف وايقاف الفساد والفاسدين حرصا منا على استقرار الاوضاع وتقديم كل مامن شأنه خدمه المواطن والمجتمع والمصلحة العليا للوطن .
