صفقه ذهبيه ... وراء المطالبه بإقاله مدير اشغال محافظه صنعاء.
خاص _ صنعاء
في تطور جديد ومتسارع حول وتيره الخلافات الدائره في محافظه صنعاء المطالبه بتغيير اسماعيل المقالح وكيل المحافظه المساعد للشؤون الفنيه ومدير عام مكتب الاشغال في آن واحد .
ابرز تلك التطورات والاحداث الجديده كشفت عن مايدور خلف الستار وأن وراءها صفقة ذهبيه تمت بين عدد من المستثمرين وبين مدير عام أشغال المحافظه حيث يتولى الاخير مهمه توفير مساحه عشره الف لبنه للمستثمرين في منطقه قاع القيضي لانشاء سوقا مركزيا وهذه المساحه تابعه لأكاديميه الشرطه سيتم بيع اللبنه الواحده بمبلغ وقدره اربعه ملايين ريال كونها تقع على شارع تعز على ان يتم شراء مساحه بديله للاكاديميه في مراهق الدوله وشراء مساحه اضافيه بواقع ثلاثمائه الف ريال للبنه الواحده
مقابل حصول المقالح وشركائه على سعايه فضلا عن فارق السعر والذي يقدر بمئات الملايين فضلا عن فارق السعر اضافه الى اتاوات خاصه مقابل التسهيلات واعاده توجيه المخططات والخدمات والاعمال الانشائيه التي تخدم مشروع السوق المركزي .
ونظرا لما تمثله هذه الصفقه الرابحه من فرصه ذهبيه اضافه الى الموقع الذي يقع تحت اشراف واداره مكتب الاشغال والذي يستطيع توظيف صلاحياته وتمرير قراراته فقد قام مدير عام مكتب الاشغال باتخاذ عددا من الاجراءات المخالفه للقانون منها تغيير المخططات العامه ابتداء من ازاحة بعض الشوارع واستحداث شوارع جديده لها علاقه بالصفقه بناء على طلب المستثمرين وتحت مسمى الخدمات العامه وصولا الى شن حملات باسم ازاله البناء العشوائي رغم أن البناء تم تحت اشراف مكتب الاشغال وبترخيص منه .
وتمهيد لاتمام الصفقه تقدم المكتب بمقترح خاص الى محافظ المحافظه بالتنسيق مع وزاره الداخليه (وثيقه ) يثبت حقيقه أكبر صفقه فساد من خلال مانصت عليه الوثيقه حول أرضيه مشروع أكاديميه الشرطه قاع القيضي الذي تم شراؤها في 2003م باكثر من مليار ريال ,ونظرا لكون هذا المشروع الهام _ حسب الوثيقه _تتبعه عدة مرافق حيويه وهو بحاجه الى مساحه أكثر من ضعف المساحه المشتراه والموقع به مراهق تابعه للدوله يتطلب تشكيل لجنه للنزول وتحديد المراهق التابعه للدوله وعمل عقد تمليك لصالح الوزاره واسقاطه في المخططات العامه .
وبحسب الوثيقه والمعلومات ان طلب ضعف المساحه المطلوبه لمشروع أكاديميه الشرطه هي مساحه المراهق التي يرغب الاشغال والداخليه الحصول عليها كموقع بديل للمساحه التي تم شراءها في العام 2003م وهي المساحه ذاتها التي سيتم بيعها للمستثمرين كصفقه ذهبيه يسعون الى تمريرها والتي أشعلت وتيرة الخلاف والتصعيد بين المقالح الظاهر في الصوره كمسؤول حكومي مهتم بالتخطيط والخدمات وبين المجلس المحلي كإختصاص اشرافي ورقابي وفقا لقانون السلطه المحليه ومعه قبائل مديريات طوق صنعاء الذين احتجوا على عمليه تغيير المخططات واستحداث الشوارع في بعض املاكهم الخاصه تحت مبرر ضروره استجابتهم لمسؤوليه الاشغال التي تهتم بالتخطيط والحرص على توفير مساحات للخدمات والمرافق العامه مالم فإن امتناعهم يعد مخالفه يعاقب عليها القانون وانهم يحاربون المصلحه العامه ويقفون ضد الموظف العام اثناء تأديه عمله.
هذه التهم الكيديه اثارت حفيظه المجلس المحلي ليتجه الوضع الىالتصعيد والذي كشف عن خفايا لم يكن المجلس المحلي يعلمها الا بعد حصوله على تسريبات من وساطات حاولت التدخل لحل الخلافات لتكشف بذلك عن الصفقه التي يحرص المقالح وقرنائه من الداخليه الحصول عليها.
اضافه الى ما لمحت به الوثيقه والتي جاءت بصيغه الامر والتوجيه المباشر وليس الطلب للمحافظ من خلال اهميه التوجيه بطلب مكتب الهيئه العامه للاراضي بالمحافظه بتسجيل واعتماد المراهق التابعه للدوله باسم مشروع اكاديميه الشرطه لكن هذا الاجراء قوبل برفض مدير هيئه الاراضي الامر الذي استدعى الى محاوله تغيير مدير عام مكتب الهيئه بشخص اخر تكون مهمته اعتماد المراهق مقابل حصته من الصفقه لكن تلك المحاولات قوبلت بعدم الاستجابه من خلال رفض محافظ المحافظه القبول بالبديل الجديد معتبرا ذلك القرار تجاوزا للصلاحياته القانونيه وهذا شكل صدمه اخرى للمقالح وقرنائه اضافه الى دخول المجلس المحلي على خط المواجه والتصعيد عبر تنظيم الوقفات الاحتجاجيه بمشاركه كافه قبائل ومديريات طوق صنعاء ليصل الامر الى القصر الجمهوري والذي كان له رأيه بتشكيل لجنه محايده من وزاره الاشغال والجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه تتولى التحقيق في قضايا فساد المقالح وفقا للوثائق المقدمه ضده خلال مده اقصاها اسبوع واحد .
ورغم الاحتجاجات المضاده التي نظمها المقالح امام القصرالجمهوري ومهما كانت ردود الافعال الا انها لا يمكن لها ان تعفيه من المحاسبه وفقا لقانون وأحكام الوظيفه العامه
حتى وان حاول المقالح تحويل مسار ومطالب الاحتجاجات ضده من مسار المسؤليه الاداريه الى المسار القبلي على اعتبار انه من ابناء المناطق الوسطى رغم محاولته توظيف ذلك مستغلا حساسيه الوضع القائم وتوظيفه اعلاميا لذات الغرض دون ان يدرك ان هذه الخطوه تعد جريمه كبرى وانه يصب الزيت على النار لاشعال الفتنه والعنصريه بين القبائل والتى سيكون لها تداعياتها الخطيره على المجتمع .
ولذلك فإن ما يجب عمله وبما هو متاح وطالما وأن المقالح يشغل منصبين في مكان واحد فمن الممكن اعفاءه من منصب مديرعام الاشغال وابقاءه وكيلا مساعدا للشؤون الفنيه للمحافظه دون اقصاءه وتعيين بديلا عنه يشغل منصب مدير عام لمكتب الاشغال من ذوي الكفاءه والتخصص المهني وهو اجراء ضروري وقانوني للحد من الفساد وخدمه للمصلحه العامه .
