كشف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، وزير التعاون الدولي، أن هناك اتجاها لإسناد ملف المصالحة، سواء كانت على الصعيد السياسي، أو مع رجال الأعمال إلى الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة ستتعاون بشكل كامل في كل الحالات لإنجاح هذه المصالحات.
وقال إنه نظرا لأن الحكومة الجديدة «عمرها قصير»، حسب تعبيره، فإنها لن تعمل على كل الملفات، وستركز على 5 قضايا أساسية في مقدمتها عودة الأمن إلى الشوارع، وتشغيل المصانع المعطلة، وضبط المالية العامة، والتمهيد لتقدم العملية السياسية، وإجراء انتخابات نزيهة، وإيجاد موارد مالية، سواء عبر التعاون الدولي أو من خلال تدابير مالية دون فرض أي أعباء أو زيادة العجز لتقديم خدمات لمحدودي الدخل، وخلق فرص عمل للشباب مع جعل المجتمع المدني شريكا حقيقيا في الرقابة على أداء الخدمات، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود ما سماه «قانون عصري للمعلومات يعطى الحق في تداولها».
وأضاف «زياد» في تصريحات خاصة «هناك تفكير في تغيير منهج عمل أجهزة الرقابة بحيث تركز على أهم 100 ملف فساد في أي جهة أيا كانت، ولا تتشتت في التفاصيل التي توقف الحال دون تحقيق نتائج مهمة وحقيقية».
وأوضح أن «الحكومة وحتى قبل أن تحلف اليمين تلقت مقترحات عديدة من مواطنين وخبراء لمساندة الشرائح الاجتماعية التي تستحق المساعدة، ومنها إسقاط غرامات وقروض بسيطة أو منح قطعة أرض بناء بالرقم القومي لكل مواطن في سن معينة أو رفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين، أو تسهيل عمل أصحاب المشاريع الصغيرة والباعة السريحة، وتقديم وجبة ساخنة لتلاميذ المدارس بدءا بالأحياء الفقيرة والقرى عن طريق الاستفادة من التبرعات والمنح لدعم هذه الخطوة، وكل تلك الأفكار مرحب بها ويجب دراستها، ونرحب بها حتى تتقدم البلاد صوب تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وهي: الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».