بقلم محمد الجوجري 
تعويم الجنية يمهد الطريق لقرض بقيمة 12 مليار دولار، وهو ما يعد خطوة كبيرة من أجل إنقاذ الإقتصاد من الإنهيار، إلا أن هناك الكثير يجب فعله لمنع البلاد من الوقوع في كارثة إقتصادية.
وكانت نتيجة ذلك هو نقص العملة الصعبة الذي أجبر المصريين إلى اللجوء إلى السوق السوداء، وخفض واردات كل البضائع من السكر إلى السيارات، وتسريح العمال من الشركات، قدمت السعودية والإمارات مليارات الدولارات في صورةمساعدات انقذت الاقتصاد المصري و ترحيب البنك الدولي بإجراءات خفض قيمة العملة وتحرير سعر الصرف، إلا أن محافظ البنك المركزي أقر يوم الخميس الماضي أن الأمر سيستغرق حوالي عام ونصف لرؤية تغيير في الإقتصاد نتيجة للإجراءات الأخيرة.، فأسعار العديد من السلع المدعمة بما في ذلك السكر والأرز وزيت الطعام قد ترتفع مجدداً، والتضخم الحالي في جميع المجالات هو الأعلى منذ سبع سنوات، حوالي 15 بالمائة، حتى أن أسعار الطعام أغلى من ذلك، وقد يؤدي المزيد من الغضب والحرمان إلى إضطرابات شعبية، كما قد تفرض المزيد من الضرائب .
فنطلب من الحكومه بالاتي..... 
بإقناع الجمهور بأن لديهم خطط لإنقاذ الإقتصاد، دون إلحاق الأذى بالفقراء، وبشكل أوسع ومن أجل وضع مصر على طريق النهضة، فإن على الدولة أن تقدم التعليم والوظائف لملايين المصريين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والحد من دور الجيش في الإقتصاد، وتطوير النظام السياسي، بحيث يستطيع المصريين العاديين وليس فقط الجيش أن يكون لديهم صوت.
وضع رؤيه واضحه للتسعيره باشراف كافه الجهات الحكوميه المختصه
وحفظ الله الوطن......وتحيا مصر...