من يوم 19/11/2011 ''الجمعة'' الماضي وحتى الان بلغ عدد الوفيات 23 ثلاثة وعشرون حالة وفاة من بينها حالة واحدة بالإسكندرية والباقي من الميدان .بعد أحداث السبت  التي اعتدت فيها قوات الأمن المركزي اعتداءً وحشيًّا على الشباب المعتصمين في ميدان التحرير وعلى ضحايا ثورة 25 يناير، وقتلت شابًّا في القاهرة، وأصابت ما يزيد على الف وثلثمائة واثنين وثمانون وآخرين؛ فوجئنا يوم الأحد بحملة أشدّ وحشيةً وضراوةً، شارك فيها الأمن المركزي والشرطة العسكرية، قتلت ما يزيد على عشرين شخصًا، وأصابت المئات وهاجمت المستشفى الميداني، وأحرقت ممتلكات الشباب في مشاهد مرعبة شاهدها الشعب على الشاشات، منها سحب جثث الشهداء على الأرض وإلقاؤها على القمامة؛عدد المصابين التي حدثت اليوم بلغت 72 مصابا تم اسعاف 3 حالات في مكان وقوع الحادث والباقي وعددهم 69 تم تحويله الى المستشفيات. تم تحويل 19 مصابا الى مستشفى صدناوى تقرر خروج 17 منهم لتحسن حالتهم أما الحالتان الاخريان فمازالتا تحت العلاج ، وتم تحويل 31 حالة الى مستشفى المنيرة العام تقرر خروج 30 وحالة تحت العلاج والملاحظة كما تم تحويل 6 حالات الى مستشفى القصر العيني جميعهم مازالوا يتلقون العلاج بالمستشفى. الاصابات كانت ما بين اختناق وجروح وكسور وتم عمل الاسعافات اللازمة لجميع المصابين من خلال الفرق الطبية وفرق المسعفين ان عدد المصابين في أحداث التحرير يومي السبت والاحد بلغ نحو 1700 مصاب.وغيرها  الأمور التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والدينية والوطنية، في عدم اكتراث بقيمة الحياة التي جعلها الله أشدَّ حرمةً من حرمة الكعبة، والتي جعل قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعًا، خصوصًا أن هؤلاء الشباب لا يفعلون منكرًا، وإنما يمارسون حقهم الطبيعي في الحرية والتعبير عن الرأي والمطالبة بالديمقراطية والسيادة للشعب.

إن الذي حدث إنما هو إجرام في إجرام، ينبئ عن رغبة دفينة؛ في محاولة لاستدراج المخلصين في كل مكان؛ لسحقهم وإشاعة الفوضى وإثارة الرعب لدى جموع الشعب؛ بغية التهرب من الاستحقاقات الديمقراطية، ويثبت أن هناك أطرافًا عديدةً ليس لديها مانع من إحراق البلاد وقتل الشباب من أجل إدخال الشعب بيت الطاعة من جديد؛ حيث الاستبداد والفساد والاستعباد، وهؤلاء جميعًا واهمون؛ فالشعب الذي أنتج ثورة رائعة في يناير الماضي قادرٌ على إعادة إنتاجها من جديد ولن يفرط في حقه في السيادة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية مهما كانت التضحيات.

المجلس العسكرى باعتباره مسئولاً عن كل ما حدث بـ:

* إيقاف القتل والعدوان على المتظاهرين في كل الميادين فورًا بدون إبطاء، وسحب كل الآليات والجنود من هذه الميادين.

* إحالة كل من أمر أو نفَّذ عمليات القتل والاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين إلى التحقيق الفوري.

* إصدار جدول زمني محدد لتسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة في موعد غايته منتصف 2012م.

* التعهد بإقالة الحكومة القائمة؛ باعتبارها المسئول الثاني عن الأحداث الدامية، فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.

* احترام الحقوق الدستورية للشعب في حرية التعبير والتظاهر والاعتصام السلميين.

* الخروج عن الصمت والحوار مع القوى السياسية، بشأن الخروج من النفق المسدود الذي أُدخلت البلاد فيه.

* إصدار القوانين التي من شأنها تطهير الساحة السياسية من المفسدين.