النشطاء السياسيون يدينون أنتهاكات المجلس العسكرى ضد المعتصمين

مازال مسلسل القتل والسحل والتعذيب والقبض التعسفي مستمرا ضد المتظاهرين والمعتصمين في مصر على يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يمارس الآن انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان أكبر بكثير مما كان يحدث في عهد مبارك بما يرقى بها لأن تكون جرائم ضد الإنسانية. أدى إلى إصابة ثمانية معتصمين بجراح بينهم اثنان في حالة سيئة ، أحدهما صبي في الرابعة عشرة من عمره ويدعي إسلام أحمد عبد الحفيظ حمزة المصاب بطلق ناري نافذ في الصدر وقد تم نقله إلى مستشفى قصر العيني، فيما ترددت أنباء لم تتأكد بعد عن وفاة المصاب الآخر.

واقتحمت القوات الميدان من جهة شارع القصر العيني والشارع المجاور لمسجد عمر مكرم .. وهي تطلق طلقات تحذيرية في الهواء. وتم طرد المتظاهرين إلى الجزيرة الوسطى في الميدان

الأمر الذي ينذر بتصاعد أكبر لأحداث العنف ويطرح الكثير من الشكوك المشروعة حول نوايا المجلس العسكري الحقيقية في إحداث تحول ديمقراطي حقيقي في مصر.
ففي تصاعد غير مبرر للأحداث قامت قوات الشرطة العسكرية والصاعقة التابعة للجيش المصري أمس الجمعة الموافق 16 ديسمبر بمحاولة فض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة مما أسفر حتى الآن عن مقتل عشرة أفراد وإصابة المئات من المعتصمين والمتظاهرين. وقد امتد هذا العنف المفرط إلى الشيوخ والسيدات والأطفال دون تمييز. وقد قامت قوات الجيش صباح اليوم السبت باقتحام المستشفى الميداني في منطقة القصر العيني والقبض على عدد من الأطباء الذين يقدمون الإسعافات للمصابين ثم هدم المستشفى، كما قامت باقتحام ميدان التحرير وإخلائه أيضا من المتظاهرين بالقوة وإحراق خيام وأغراض المعتصمين فيه، ومازالت المناوشات بين الجانبين مستمرة حتى الآن.

وقد تم استخدم الرصاص الحي من قبل قوات الشرطة العسكرية والصاعقة أدى إلى إصابة ثمانية معتصمين بجراح بينهم اثنان في حالة سيئة ، أحدهما صبي في الرابعة عشرة من عمره ويدعي إسلام أحمد عبد الحفيظ حمزة المصاب بطلق ناري نافذ في الصدر وقد تم نقله إلى مستشفى قصر العيني، فيما ترددت أنباء لم تتأكد بعد عن وفاة المصاب الآخر.

واقتحمت القوات الميدان من جهة شارع القصر العيني والشارع المجاور لمسجد عمر مكرم .. وهي تطلق طلقات تحذيرية في الهواء. وتم طرد المتظاهرين إلى الجزيرة الوسطى في الميدان

إلى جانب الضرب والسحل وقذف الحجارة من فوق مبنى مجلس الوزراء ضد المعتصمين والمتظاهرين. مما أسفر عن عدد القتلى والمصابين الذين سبق ذكرهم. كما قاموا أيضا بالاستيلاء على كاميرات بعض القنوات الفضائية وتحطيمها لمنعها من تغطية الأحداث.

وكعادة المجلس العسكري الدائمة، فقد أصدر المجلس بيانا يلقي فيه بمسئولية تلك الأحداث على المعتصمين السلميين، والإشارة مرة أخرى لوجود طرف ثالث في الأحداث كما يدعى دائما منذ أحداث إمبابة مرورا بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود وانتهاءً بأحداث مجلس الوزراء. في حين أن المشاهد كانت واضحة ودون أي شك في أن من قام بالضرب والسحل وقذف الحجارة وضرب الرصاص الحي هم أفراد من الجيش المصري – بعضهم كان بزيه العسكري - وليس أي طرف ثالث. وصفالدكتور أيمن نور، زعيم غد الثورة والمرشح المحتمل للرئاسة، ما يجرى في محيط مقر مجلس الوزراء، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى ''طرف ثالث''، داعيًا إلى ضرورة التفرقة بين الذي بدأ بالعنف، وبين العنف المقترن بالسلطة؛ حيث أن الأخير يعد جريمة مضاعفة

ومازال المجلس العسكري وحكومته برئاسة الجنزورى يصرون على وصف المعتصمين بالبلطجية المأجورين في حين أن من بين الشهداء الذين تم التعرف عليهم حتى الآن واحداً من شيوخ الأزهر الأجلاء، وطالباً بالسنة الخامسة بكلية الطب، ومهندساً. مما يدحض هذا الإدعاء الكاذب من قبل المجلس وحكومته.
إن كل ما يقوم به المجلس العسكري في مصر الآن يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك نوايا المجلس العسكري في القضاء على الثورة والاحتفاظ بالسلطة وليس تسليمها إلى مدنيين كما يدعى. يتضح ذلك من القتل والقبض على الثوار، مرورا بتهديد مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات حقوق الإنسان باتهامهم بالخيانة والعمالة، وانتهاءً بالتصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء هذا المجلس بأن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشعب الذي يتم انتخابه الآن هي صلاحيات محدودة!!، وأن المجلس الاستشاري الذي أنشأه وعينه المجلس العسكري لكي يكون معاوناً له في إدارة المرحلة الانتقالية هو أيضا مجرد مجلس استشاري يصدر توصيات لا قرارات!!. كذلك التصريح الذي أدلى به اللواء حسن الروينى أحد أعضاء المجلس العسكري بأن سلطات رئيس الجمهورية القادم الذي سيتم انتخابه هي سلطات محدودة!!،

الأمر الذي يجعل السلطة المطلقة في نهاية المطاف في يد المجلس العسكري ويجعل من كل مؤسسات الدولة مؤسسات تابعة له رغم فشله الذريع في إدارة المرحلة الانتقالية. وكل هذه مؤشرات تدل على رغبة المجلس العسكري في القضاء على الثورة والاحتفاظ بالسلطة وعدم تسليمها للمدنيين.

لقد أثبت المجلس العسكري بأنه ليس فقط قد فشل فشلا ذريعاً في إدارة المرحلة الانتقالية، بل أنه غير راغب في إحداث تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد بحسبان أن طبيعته العسكرية تحول دون ذلك ولا تؤهله لإحداث هذا التحول.
وعلى ذلك فإن الشخصيات العامة والمنظمات والائتلافات والحركات الثورية الموقعة على هذا البيان تحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة كامل المسئولية عما يحدث الآن من مجازر ضد الثوار وعن انتهاكات حقوق الإنسان والتراجع الكبير في مجال الحريات الذي تشهده مصر الآن، وتؤكد على الحق في التظاهر والاعتصام السلمي والذي تكفله العديد من مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
<!--