بقلم/ حامد الأطير

لقد برهنت مؤسسات الدولة المصرية خلال تناولها لموضوع "تيران وصنافير" بأنها لم تكن مؤسسات دولة، إنما كانت مؤسسات رئاسية في المقام الأول والأخير، تعمل على خدمة الرئيس وتسعى لتنفيذ رغباته وتحقيق مطالبه، سواء اتفقت هذه الرغبات والمطالب مع رغبة الشعب وحقوقه وأمنياته أو سواء اصطدمت بطموحاته وآماله، ولقد برهن السيد الرئيس بأنه هو المتصرف الأول والأوحد وصاحب القرار في الشأن المصري على اختلاف جوانبه.

لقد آمن المصريون بأن التراب الوطني من أعظم المقدسات التي لا تقبل الخروج عليها أو الطعن فيها أو المساس بها وأن الأرض خدن الشرف والعرض الذي لا يقبل التنازل عنه ولا التفريط  فيه، ولم يتصوروا يوماً بأن رأس الدولة المصرية - والذي يعتبرونه الحارس الأمين عليهم وعلى وطنهم - سيباغتهم ذات صباح أسود وعلى حين غرة بما يسمي باتفاقية "ترسيم الحدود البحرية" مع المملكة السعودية، هذه الاتفاقية المشئومة التي منحت السعودية جزيرتي تيران وصنافير المصريتان .

لقد تفاجئ الجميع بأمر هذه الاتفاقية وبدا أمرها كإعصار كاسح ومدمر، ضرب عقولهم وزلزل كيانهم ومعتقداتهم، لأنهم ما سمعوا يوماً ولا عرفوا أن للسعودية حقاً في الجزيرتين، فكل ما عرفوه واعتنقوه وآمنوا به وكل ما خطه التاريخ في صفحاته وسجلاته ومعاهداته وفرماناته وكل ما حفظه الزمن من وثائق ومستندات وكل ما جرى من وقائع وأحداث يصرح ويصرخ ويؤكد ويجزم ويبرهن على مصرية الجزيرتين، لذا كانت الصدمة على المصريين مروعة ومباغته وطاعنة في معتقداتهم ومقدساتهم التي آمنوا بها ولا زالوا، وقفوا وقد ضربتهم الحيرة غير مصدقين متسائلين: أيعقل أن نثور بالأمس القريب على رئيس حاول بيع جزء غال من سيناء ليوسع بها غزه لتصبح وطن يأوي الفلسطينيين، لتنعم اسرائيل بدولتها الغاشمة التي أقامتها على الأراضي الفلسطينية المغتصبة بمباركة أمريكا، أيعقل أن يباغتنا الرئيس - الذي نادى المصريين بمساندته هو والجيش من أجل الحفاظ على مصر- بأمر هذه الاتفاقية المتضمنة تنازل لين سلس ومهين عن جزيرتين غاية في الأهمية من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، لكونهما المتحكمان في مدخل الفرع الشرقي للبحر الأحمر والفاصلان للبحر الأحمر عن "خليج العقبة" الذي لا سبيل لولوجه أو الخروج منه إلا عبر مضيق تيران الضيق القريب جداً من الساحل المصري عند منطقة شرم الشيخ، هاتان الجزيرتان يعتبرهما الخبراء المدخل الأهم الى بلاد الشام، ومن يسيطر عليهما يتحكم في هذا المدخل.   

لقد بُهت المصريون حين رأوا رئيسهم هو وعدد من الأجهزة والمؤسسات المصرية يقاتلون من أجل إثبات سعودية الجزيرتين ونزع المصرية عنهما، ومن تسابق هذه المؤسسات في فتح الخزانات المصرية السرية والعلنية من أجل العثور على وثائق أو مستندات تمنح السعودية الحق في الجزيرتين! توازى مع ذلك تجييش وتجنيد وسائل الإعلام المصرية وكتائب اليكترونية وجماعات نفعية انتهازية للترويج وتأييد سعودية الجزيرتين، لمجرد أن السيد الرئيس قال بذلك!

إن الظروف التي صاحبت الاتفاقية منذ الإعلان عنها وحتى التصديق عليها، كانت في غاية  الغرابة، وقد تخطت غرابتها كل الحدود، فالمصريون قبل يوم  8 أبريل 2016م  كانوا ولا زالوا على يقين تام بأن "تيران وصنافير" مصريتان وتقعان ضمن حدودهم الشرقية، لكنهم استيقظوا في هذا اليوم على فاجعة كبرى تخبرهم بأن الجزيرتان دخلوا ضمن خط الحدود السعودية! وكانت تلك المرة الأولى التي يسمعون فيها بمثل هذا الهراء، ومما زاد الأمر غرابة، قيام الحكومة بإحالة أمر الاتفاقية الى مجلس النواب لمناقشتها والحصول على موافقته، رغم أن تلك الإحالة سبقها صدور حكم تاريخي وفاصل وبات من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، استنادا الى ما قدم إليها من مستندات ووثائق وخرائط وحقائق تاريخية وفعلية، وبالرغم من إحالة الأمر الى المحكمة الدستورية العليا بعد ذلك للنظر في ولاية المحكمة التي أصدرت هذا الحكم وحكم آخر صدر من محكمة غير مختصة بالموضوع هي محكمة الأمور المستعجلة، التي حكمت بوقف حكم المحكمة الإدارية العليا!

تشابك وتعقيد وضبابية وبلبلة مقصودة لصنع الحيرة وشغل الناس عن الحقيقة، ووسط هذا كله ودونما احترام  للسلطة القضائية التي تمثلت في المحكمة الإدارية العليا ودونما انتظار لقرار المحكمة الدستورية العليا، نالت هذه الاتفاقية موافقة متوقعة من مجلس النواب، لتزداد الأمور تعقيداً وتشابكأ، ليفرض متخذ القرار واقعاً أليما وتوازنا خادعاً في معطيات القضية، وليبدوا للناظرين أن هناك كفتين، في إحداهما حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين وفي الأخرى الموافقة البرلمانية على اتفاقية ترسيم الحدود التي تقر بسعودية الجزيرتين!

ولم يشأ السيد الرئيس أن يطيل الأمر على المصريين وأبى أن يعيشوا أوقات مثيرة في انتظار قرار المحكمة الدستورية العليا المنتظر صدوره في 30 يوليو القادم للفصل في هذا التعقيد والتشابك، فسارع بالتصديق على الاتفاقية! بعد أن مهدت وهيأت المحكمة الدستورية الظروف القانونية المناسبة للسيد الرئيس لإتمام هذا التصديق! حيث قام  رئيس المحكمة الدستورية بإصدار أمراً وقتياً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وسنافر" من محاكم القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، وبهذا الإيقاف أصبح حكم الإدارية العليا لا وجود له وفي حكم العدم ، وأصبح تصديق السيد الرئيس حينئذ غير مصطدم بأحكام قائمة، وأصبحت موافقة مجلس النواب هي القائمة وهي الأساس الدستوري والقانوني لتصديق الرئيس!! 

وبهذا التصديق الرئاسي  أصبحنا أمام مشهد عبثي عشوائي مضحك ومبكي في آن، تمثل في: 1- تنازل عن جزيرتين حيويتين من خلال اتفاقية أراد الرئيس تمريرها، ولم يتوقع معارضة أو رفض شعبي لها.

 2- حكم من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين وبطلان الاتفاقية، وحكم محكمة غير مختصة بوقف حكم الإدارية العليا.

 3- إحالة للمحكمة الدستورية العليا للنظر في ولاية واختصاص المحكمة الإدارية العليا بشأن الحكم الصادر.

 4- إحالة خاطئة للاتفاقية الى مجلس النواب في هذه الأثناء.

 5- موافقة من مجلس النواب.

 6- تصديق من رئيس الدولة دونما انتظار لقرار المحكمة الدستورية العليا.

 7- حكم سيصدر من المحكمة الدستورية العليا في 30 يوليو لا نعلم ماذا سيكون مآله ومصيره !!      

وحتى تلك اللحظة فإن المصريين لم يقتنعوا بالمبررات الواهية التي ساقها السيد الرئيس والمؤسسات والجماعات التي ساندته لتبرير هذا التنازل، لأنه خلط الشخصي بالوطني ، فرغم تقدير المصريون لخلق السيد الرئيس القويم وأخلاقه المستقيمة فإنهم لم يقتنعوا بما ساقه عن وصية أمه الفاضلة رحمها الله (بألا يطمع في اللي في أيد الناس) لأنه ومع كامل الاحترام والتقدير لهذه السيدة الفاضلة التي ربت أبنها على عدم الظلم وعدم اغتصاب حق أحد، إلا أن الجميع تسائل: وما علاقة تلك الوصية الشخصية بجزء عزيز وحيوي من أرض مصر -جزيرتي تيران وسنافر- يخص شعب مصر بأكمله ولا يخص السيد الرئيس بشخصه، فلا السيد الرئيس ولا أحد من أبائه أو أجداده قد اغتصب "تيران وسنافر" ولا الجزيرتين شأن شخصي يحق له التصرف فيهما حسب رؤيته وتقديره وهواه.

كذلك فإن المصريين بُهتوا لقول الرئيس بعد إقرار مجلس النواب للاتفاقية المذكورة "لدينا شرف في زمن عز فيه الشرف، وأمانة في زمن عزت فيها الأمانة والقيم، وربنا بيحب اللي زينا"

لأن هذه المقولة الرئاسية تطعن وتسئ للملوك والرؤساء الذين سبقوه وتصفهم بأنهم كانوا بلا شرف وبلا أمانة في التعامل مع السعودية في شأن الجزيرتين! وأنهم مغتصبون ورفضوا رد الحق لأصحابه!

ونحن ننزه من سبقوه في الحكم عن هذا الوصف، لأنهم كانوا وطنيون ومخلصون وأوفياء لتراب وطنهم، وكانوا على يقين بمصرية الجزيرتين منذ فجر التاريخ .

كذلك فأن المصريين لم تقنعهم رواية الخطاب الموجه من وزير خارجية المملكة السعودية للخارجية المصرية فى سبتمبر 1988، والذي يتضمن طلبا من المملكة لمصر بأن تبقى على وعودها السابقة بشأن الجزيرتين، وأنهما حق تاريخى للممكلة، سيعود إليها بعد استقرار الأمور فى المنطقة، والذي ذكر فى نصه: "إن تسليم الجزيرتين لمصر عام 1950 كان رغبة فى حمايتهما وتعزيز التعاون بين البلدين فى مواجهة العدو الصهيونى" 

لأنه لا يمكن لخطاب كتبه أحدهم أن يلغي التاريخ والواقع ولا أن يمحو عصور وقرون تشهد بمصرية الجزيرتين قبل هذا الخطاب!

ولعله من المفيد حقاً في هذا المضمار إلقاء إضاءة تاريخية سريعة وكاشفة على العام 1950م الذي أدعى فيه السعوديون بأنهم سلموا الجزيرتين لمصر للدفاع عنهما وحمايتهما من اسرائيل.

ففي مطلع يناير 1950م وعقب وقوف نائب فى الكنيست الإسرائيلي وقيامه بتوجيه سؤال إلى حكومته معناه : لماذا لا نحتل الجزيرتان المهجورتان عند مدخل خليج العقبة جنوبًا والكائنتين بين الساحلين المصرى والسعودى، حيث لا يرفرف عليهما علم أية دولة ولا يقيم فيهما أحد ولا تهتم بهما حكومة من الحكومات، فماذا ننتظر نحن لكى نحتلهما، ما دام لا أحد يريدهما؟ وعدد النائب مزايا الجزيرتين من الناحية الاستراتيجية، والفوائد التى يمكن أن تعود على إسرائيل فى المستقبل من احتلالهما وإقامة حامية يهودية فيهما، وحمل بعض الأسر على الإقامة فيهما.

 ورب ضارة نافعة، فثرثرة هذا النائب قد لفتت انتباه المستشار بمجلس الدولة حينئذ "وحيد رأفت" فقام من فوره بكتابة مذكرة لوزارة الخارجية يحذر فيها من خطورة ترك الجزيرتين مطمع لليهود، وطالب بإصدار الأوامر إلى البحرية المصرية للاستيلاء على الجزيرتين ورفع العلم عليهما وإبلاغ المملكة العربية السعودية والأردن بما تم اتخاذه من إجراءات بصفتها شركاء للمصريين فى حرب ١٩٤٨م، وأوصى بأن يتم إبلاغ الدول بعد ذلك بأن الجزيرتين جزء من الأراضى المصرية وأن أى اعتداء عليهما هو اعتداء على مصر. 

ومن فورها استعلمت وزارة الحربية من وزارة الخارجية عن الجزيرتين، فجاءها رد وزارة الخارجية بأنهما تتبعان الحدود المصرية، فقام الجيش المصري باحتلال الجزيرتين في 27 يناير 1950، وللتوضيح فإن الاحتلال هنا بمعنى التمركز والسيطرة والتواجد عليهما وليس اغتصابهما من أحد، ونؤكد أن هذا الاحتلال العسكري لم يتم بناء على طلب أحد ولا بتفويض من أحد خارج  مصر، كما زعم وروج السعوديون بأن هذا الاحتلال تم بناء على طلب من الملك عبد العزيز للملك فاروق! إذ لا يستقيم أن يطلب من لا يملك "الملك عبد العزيز" ممن يملك "الملك فاروق" أن يحتل ما يملكه !

لن نخوض كثيراً في الأتيان بأدلة تثبت مصرية الجزيرتين لأن المحكمة الإدارية العليا كفت ووفت في هذا المضمار، ولكن فقط سنذكر دليل بسيط من بين آلاف الأدلة من التاريخ الحديث والقديم الذي يشهد بمصرية الجزيرتين، فحديثا كانت معاهدة السلام الموقعة بين مصر واسرائيل والمسماه "كامب ديفيد" والتي أقرت بمصرية "تيران وصنافير" وتقع ضمن المنطقة "ج" المدنية التي تمارس مصر السيادة عليها مع خلوها من قوات مصرية، و كانت اسرائيل قد احتلتهما مع سيناء عام 1967 بعد تهديد الرئيس عبد الناصر بإغلاق مضايق تيران في وجه اسرائيل مما يعني موت ميناء ايلات"  

وفي العصر العثمانى كان أمن البحر الأحمر منوطا بقبطان السويس، الذى كانت مهمته الحفاظ على سلامة البحر الأحمر، وكانت مصر تنفق على أمن وسلامة هذا البحر من خزينتها، واستمر الحال هكذا حتى عصر محمد على باشا الذي تولى حكم مصر في العام (١٨٠٥) وتمكن من السيطرة الكاملة على الحجاز منذ العام ١٨١١، وحين فرضت الدول العظمى معاهدة لندن ١٨٤٠ على محمد على سحب قواته من المناطق التى احتلها فى شبه الجزيرة العربية والشام والأناضول، فانسحب محمد على من هذه المناطق فيما عدا شمال الحجاز، فقد أبقى به القوات المصرية نظرا لوقوع هذه المنطقة على طريق الحجاج المصريين إلى مكة والمدينة، فظلت مناطق الوجه وضبا ومويلح والعقبة فى غرب خليج العقبة مناطق مصرية خالصة، أى أن خليج العقبة كله بشواطئه الشرقية والغربية كان خليجا مصريا طوال القرن التاسع عشر، حتى أزمة فرمان تولية عباس حلمى الثاني في العام (١٨٩٢) والتى أسفرت عن تنازل مصر عن تلك المناطق وأصبحت العقبة هى آخر حدود مصر الشرقية.

وخلال عام ١٩٠٦ كانت الدولة العثمانية تطمع فى سيناء و"تيران وصنافير" إلا أن بريطانيا وقفت إلى جانب مصر، حيث كانت ترى أن أى اقتراب عثمانى من عمق سيناء أو خليج العقبة يشكل تهديدا مباشرا لقناة السويس، و"تيران وصنافير" تقعان فى مدخل خليج العقبة وعلى مقربة من مدخل خليج السويس الذى يشكل شريان الحياة للقناة، وقد أجبرت الدولة العثمانية على ترسيم الحدود الشرقية ولم تتخل لا عن سيناء ولا عن "تيران وصنافير"

وبعد أن اندلعت حرب فلسطين عام ١٩٤٨، وأثناء الهدنة التى عقدتها إسرائيل عام ١٩٤٩م خرقت إسرائيل الهدنة واستولت على قرية أم الرشراش (ميناء إيلات حاليا) وبذلك أصبح لها منفذ على خليج العقبة والبحر الأحمر فاستشعرت مصر الخطر، هي والدول المشاركة معها فى الحرب ومنها السعودية والأردن اللتان تطلان على خليج العقبة، ومن ثم فكرت مصر فى استخدام جزر خليج العقبة، ومنها جزيرتي تيران وسنافر وجزيرة فرعون استخداما استراتيجيا فى علاقتها مع إسرائيل.

كما أن الملك العاد أخو "صلاح الدين" كان قد جهز فى أواخر سنة ١١٨٢.أسطولًا مصريا بقيادة "حسام الدين لؤلؤ" للقضاء على أسطول القائد الصليبى "رينو دى شائيون" وكانت جزيرتي تيران و"صنافير" من الأهداف التى هاجمها المصريون، فوقعت فيهما معركة بين جند "لؤلؤ" وجند "رينو دى شائيون"

يقول التاريخ بأن المصريين هم من كانت لهم الغلبة والكلمة العليا في الجزيرة العربية في حقب تاريخية كثيرة ومتعددة وليس العكس، ولربما كان جيش عمرو بن العاص القادم من الجزيرة العربية هو الغزو الوحيد لمصر سنة 639م .

علامات استفهام كبيرة ومحيرة لا زالت وستظل تضرب رؤوس المصريين عن هذا التنازل المفاجئ والسريع وغير المبرر والإصرار المحموم على إتمامه، وجنون يعصف بعقولهم لموقف دولتهم التي تقاتل بشتى الطرق وبشراسه مفرطة لمنح ونقل حقوق وملكية أرضها لدولة أخرى لا تستأهل هذا الحق ولا تلك الملكية، والغريب أن البطش طال كل من عارض هذا التنازل وهذا التفريط وصُنف من الخائنين!