كشف مصدر مطلع بوزارة العدل القبرصية أن البنك المركزي القبرصي سلم النائب العام "بيتروس كليريدس" منذ ساعات التقرير النهائي حول أرصدة عائلة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وولديه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت، وذلك عما تم حصره علي مدي الفترة من مايو حتي أكتوبر 2011.

 أن التقرير النهائي توصل إلي وجود أملاك عقارية وأرصدة وورقية و274 كيلو ذهب و50 كيلو بلاتين وعدد 3 ملايين سهم في شكل أوراق مالية متداولة بالبورصة القبرصية حتي يومنا هذا، ويديرها لحساب العائلة المدعو "وليد كابا" ،وكيل أعمال آل مبارك بقبرص ، طبقًا لتوكيل رسمي عام من كل أفراد الأسرة مسجل في السجلات الرسمية القبرصية منذ عام 1996.

وأكد المصدر أن ما تم حصره بلغت قيمته النهائية ما يفوق الملياري دولار أمريكي وأن التوصل لأصول الأرصدة  تتطلب مجهودا خرافيا وفنيا لخبراء متخصصين، تم تكليفهم من قبل الاتحاد الأوروبي والسلطات القبرصية ،وقد ساهمت فيه أجهزة تحريات من عدة دول من الاتحاد الأوروبي التي تنتمي لها قبرص الأوروبية.

وأشارت الجريدة إلي أن المصدرأكد لها أن هناك ما يفوق ذلك المبلغ في بنوك قبرص التركية ، التي تخرج عن السيادة القبرصية "لقبرص الأوروبية"،وأشار إلي أنهم وجدوا فقط كعوب إيصالات التحويلات المالية التي أجراها نجلا الرئيس المخلوع في الفترة من عام 1996، وحتي 5 فبراير 2011، وأن تلك التحويلات والتعاملات المالية قد أصابت المحاسبين القبارصة الذين شاركوا في التحريات بالذهول إذ إنها فاقت الـ29 مليار دولار أمريكي.

وكشف عن أن معلوماتهم من داخل البنك المركزي القبرصي التركي تدل علي أن ما بقي من تلك الأرصدة في البنك المركزي التركي القبرصي، لايزيد علي المليار ونصف المليار دولار، حيث كانت العائلة تستخدم بنوك قبرص التركية كمحطة لغسل أموالها التي كانت تتجه بعدها إلي البنوك الأسبانية.

وبثقة أكد المصدر أن كعوب التحويلات ،أشارت بوضوح إلي أن المستقبل لأرصدة عائلة مبارك في أكثر من 90% من التحويلات كانت باسم رجل الأعمال الهارب حسين سالم وأن التحويلات التي جرت باسم شريك مبارك «علي إيفسين» بدأت منذ عام 2005 وتوقفت تقريبًا في نفس فترة توقف تحويلات عائلة مبارك من مصر في 5 فبراير 201 .

وأشار إلي أن آخر تحويل إلي "إيفسين" ،وسجلته الدفاتر في 2 فبراير 2011 وكان بمبلغ 299 مليون دولار سيولة،وأن آخر التحويلات إلي حسابات رجل الأعمال حسين سالم قد كانت علي بنك "يو بي إس جنيف" بسويسرا، وكانت مجمل الغطاء الذهبي لمبارك في البنوك القبرصية التركية وكانت تعادل 21 كيلو ذهب أصفر و11 كيلو بلاتين أبيض سبائك سليمة، وأن نقل تلك السبائك قد كلف العميل مليوناً ونصف المليون دولار ضرائب مقتطعة للبنك المركزي القبرصي التركي، وأن ذلك الرصيد خصم من حساب المرسل إليه بناء علي طلبه.

 وأكد أن أمر التحويل تم بتوكيل رسمي خاص لإجراء تلك العملية منفردة وقع عليه «وليد كابا» شريك علاء وجمال مبارك الذي كان متواجدًا في قبرص في هذا التوقيت لإتمام تحويلات العائلة من قبرص.

تجدر الإشارة إلى أن وليد كابا كما علمنا من المصدر نفسه صدر ضده في قبرص حاليا أمر اعتقال للتحقيق معه علي خلفية قيامه بعمليات لا حصر لها لغسل أرصدة عائلة مبارك في الفترة من عام 1996 وحتي 5 فبراير2011 وهو ما أكدته التحريات والمستندات التي وقع عليها وليد كابا عقب كل عملية غسيل، وتم وضعه في قوائم الترقب في مصر من قبل النائب العام عبدالمجيد محمود وتم تعميم القرار منذ ساعات.

كشف مصدر مطلع بوزارة العدل القبرصية أن البنك المركزي القبرصي سلم النائب العام "بيتروس كليريدس" منذ ساعات التقرير النهائي حول أرصدة عائلة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وولديه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت، وذلك عما تم حصره علي مدي الفترة من مايو حتي أكتوبر 2011.

ونقلت ـ عن المصدر تأكيده على أن التقرير النهائي توصل إلي وجود أملاك عقارية وأرصدة وورقية و274 كيلو ذهب و50 كيلو بلاتين وعدد 3 ملايين سهم في شكل أوراق مالية متداولة بالبورصة القبرصية حتي يومنا هذا، ويديرها لحساب العائلة المدعو "وليد كابا" ،وكيل أعمال آل مبارك بقبرص ، طبقًا لتوكيل رسمي عام من كل أفراد الأسرة مسجل في السجلات الرسمية القبرصية منذ عام 1996.

وأكد المصدر أن ما تم حصره بلغت قيمته النهائية ما يفوق الملياري دولار أمريكي وأن التوصل لأصول الأرصدة  تتطلب مجهودا خرافيا وفنيا لخبراء متخصصين، تم تكليفهم من قبل الاتحاد الأوروبي والسلطات القبرصية ،وقد ساهمت فيه أجهزة تحريات من عدة دول من الاتحاد الأوروبي التي تنتمي لها قبرص الأوروبية.

وأشارت الجريدة إلي أن المصدرأكد لها أن هناك ما يفوق ذلك المبلغ في بنوك قبرص التركية ، التي تخرج عن السيادة القبرصية "لقبرص الأوروبية"،وأشار إلي أنهم وجدوا فقط كعوب إيصالات التحويلات المالية التي أجراها نجلا الرئيس المخلوع في الفترة من عام 1996، وحتي 5 فبراير 2011، وأن تلك التحويلات والتعاملات المالية قد أصابت المحاسبين القبارصة الذين شاركوا في التحريات بالذهول إذ إنها فاقت الـ29 مليار دولار أمريكي.

وكشف عن أن معلوماتهم من داخل البنك المركزي القبرصي التركي تدل علي أن ما بقي من تلك الأرصدة في البنك المركزي التركي القبرصي، لايزيد علي المليار ونصف المليار دولار، حيث كانت العائلة تستخدم بنوك قبرص التركية كمحطة لغسل أموالها التي كانت تتجه بعدها إلي البنوك الأسبانية.

وبثقة أكد المصدر أن كعوب التحويلات ،أشارت بوضوح إلي أن المستقبل لأرصدة عائلة مبارك في أكثر من 90% من التحويلات كانت باسم رجل الأعمال الهارب حسين سالم وأن التحويلات التي جرت باسم شريك مبارك «علي إيفسين» بدأت منذ عام 2005 وتوقفت تقريبًا في نفس فترة توقف تحويلات عائلة مبارك من مصر في 5 فبراير 201 .

وأشار إلي أن آخر تحويل إلي "إيفسين" ،وسجلته الدفاتر في 2 فبراير 2011 وكان بمبلغ 299 مليون دولار سيولة،وأن آخر التحويلات إلي حسابات رجل الأعمال حسين سالم قد كانت علي بنك "يو بي إس جنيف" بسويسرا، وكانت مجمل الغطاء الذهبي لمبارك في البنوك القبرصية التركية وكانت تعادل 21 كيلو ذهب أصفر و11 كيلو بلاتين أبيض سبائك سليمة، وأن نقل تلك السبائك قد كلف العميل مليوناً ونصف المليون دولار ضرائب مقتطعة للبنك المركزي القبرصي التركي، وأن ذلك الرصيد خصم من حساب المرسل إليه بناء علي طلبه.

 وأكد أن أمر التحويل تم بتوكيل رسمي خاص لإجراء تلك العملية منفردة وقع عليه «وليد كابا» شريك علاء وجمال مبارك الذي كان متواجدًا في قبرص في هذا التوقيت لإتمام تحويلات العائلة من قبرص.

تجدر الإشارة إلى أن وليد كابا كما علمنا من المصدر نفسه صدر ضده في قبرص حاليا أمر اعتقال للتحقيق معه علي خلفية قيامه بعمليات لا حصر لها لغسل أرصدة عائلة مبارك في الفترة من عام 1996 وحتي 5 فبراير2011 وهو ما أكدته التحريات والمستندات التي وقع عليها وليد كابا عقب كل عملية غسيل، وتم وضعه في قوائم الترقب في مصر من قبل النائب العام عبدالمجيد محمود وتم تعميم القرار منذ ساعات.