كشف السيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة عن أن استراتيجية الوزارة الخاصة بزيادة المخزون السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه في البلاد المندرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الموارد الطبيعية، تتضمن برنامجين أساسيين، الاول منهما يعني بتحسين تقنية إنتاج الثروة السمكية الذي يتركز بالأساس على وضع خطة وطنية شاملة لتطوير الاستزراع السمكي بدولة قطر لتغطية احتياجات السوق المتزايدة من الأسماك والتي لا يمكن تغطيتها من خلال الإنتاج السمكي من المصايد السمكية الذي وصل إلى أقصى حد له من الاستغلال، في حين يختص البرنامج الثاني بمراجعة وتعزيز التشريعات المتعلقة باستغلال الموارد السمكية، ويرتكز بالأساس على اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية وتنمية الثروات المائية الحية واستغلالها بالطرق الرشيدة.
وأوضح السيد المهندي في حديث أدلى به لوكالة الانباء القطرية " قنا" انه في هذا الشأن، أن الإدارة قدمت خطة عمل مستقبلية خماسية (2012-2016) لتطوير قطاع الثروة السمكية، وذلك تنفيذاً للسياسات وتوجهات الوزارة والسلطات العليا بالدولة والتي من ضمنها البرنامج الوطني للأمن الغذائي، بينما يجرى كذلك  العمل حالياً على تنفيذ المشاريع المدرجة في هذه الخطة الوطنية ومتابعة تنفيذها وفقاً للجدول الزمني الذي تمّ تحديده بهذا الشأن.
ورداً على سؤال يتعلق بالاجراءات التي تم اتخاذها في سبيل زيادة المخزون السمكي وبخاصة من حيث منع الصيد الجائر والحد من الممارسات التي تهدد البيئة البحرية وبالتالي الثروة السمكية في البلاد، كشف المهندي في حديثه عن أن الدراسات التي تضطلع بتنفيذها وزارة البيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية، أثبتت أن مُعدل الاستغلال الحالي لمخزون أسماك الكنعد، يفوق الُمعدل الأقصى، مما يدل على تعرض مخزون هذا النوع إلى ضغط الصيد المُفرط، مبيناً أن هذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسات تقييم مخزون أسماك الكنعد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة التي أجريت في دولة الإمارات العربية المتحدة و سلطنة عمان والتي أثبتت تعرض المخزون للصيد المُفرط لدرجة تتطلب ضرورة اتخاذ تدابير الإدارة الرشيدة لمصائده.
وأضاف قائلاً في هذا الخصوص أن "إدارة الثروة السمكية بقطر ونظيرتها في عُمان، افردت أسماك الكنعد بالدراسة التحليلية التي أثمرت مُقترحات مُتعددة للإدارة الرشيدة لمصائد الكنعد. ونظراً لطبيعة المخزون كأحد أهم الأنواع المهاجرة ومتداخلة المناطق، مما يفرض ضرورة التعاون الإقليمي في تنفيذ خطة الإدارة المُقترحة، فقد تم عرض المُقترحات على اللجنة الدائمة للمصايد بدول مجلس التعاون، للمناقشة واختيار الأنسب منها للتطبيق في كافة دول الإقليم".

منع المُمارسات التي تُهدد البيئة البحرية وفيما يتعلق بشأن منع المُمارسات التي تُهدد البيئة البحرية، ذكر مدير ادارة الثروة السمكية، على سبيل المثال لا الحصر، العديد من الإجراءات، كمنع وسائل الصيد المُدمرة للبيئة مثل الجرف القاعي والشباك الخيشومية المُصنعة من النايلون وحيد الفتلة ووقف إصدار تراخيص جديدة للنشات وتقليل جهد الصيد في مواسم تكاثر الأسماك والاستمرار في تنفيذ البرنامج المُستدام لرصد وتقييم حالة المخزون لكافة أنواع الأسماك الاقتصادية، الأمر الذي جعل مخزون الأسماك بالدولة في وضع مُطمئن، مقارنة بوضع المخزون في الدول الشقيقة بالإقليم.
وأشار في ذات السياق الى منع الصيد على قوارب الصيد إلا بوجود الصياد القطري.
وفي إجابة على سؤال حول حجم المخزون السمكي في قطر وكفايته لحاجة البلاد، ومدى وجود استقرار في المعروض من الاسماك حالياً في السوق القطري، قال السيد محمد سعيد المهندي إنه بالاشارة الى أحدث نتائج المسح الصوتي للأسماك القاعية (عام 2011) في دول مجلس التعاون، فقد احتل المخزون السمكي في دولة قطر، مرتبة متقدمة ضمن تقديرات المخزون السمكي في دول المجلس.
وبين أن الدراسة اثبتت أن مُعدل الاستغلال الحالي لأرصدة أسماك القرش والكنعد، يفوق المعدل الأقصى، مما يدل على تعرض مخزون هذه الأنواع إلى ضغط الصيد المُفرط. كما أظهرت الدراسة أن درجة الاستغلال الحالية لأسماك الربيب، الشعري والهامور، قد بلغت حدودها القصوى، في حين أوضحت كذلك أن مُعدل الاستغلال الحالي لأرصدة أسماك البوقشينة والكوفر، ينخفض عن معدل الاستغلال الأمثل، بينما بلغ معدل استغلال مخزون أسماك السولي والصافي والقرقفان درجته المُثلى.
أمّا فيما يخص التعاون مع شركة حصاد الغذائية في مجال الثروة السمكية، فأوضح انه قد تمّ تشكيل فريق عمل مشترك بين الشركة وإدارة الثروة السمكية لإعداد مشروع إنشاء شركة خدمات سمكية تشمل أنشطة متنوعة ذات علاقة بتسويق الأسماك والصناعات التحويلية السمكية والاستزراع السمكي، ولا يزال التعاون بين شركة حصاد وإدارة الثروة السمكية مستمراً لتحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بتنمية قطاع الثروة السمكي.

الإنتاج المحلّي من الأسماك يغطي احتياجات السوق الداخلي

 وفيما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي والعرض والطلب، أشار مدير إدارة الثروة السمكية في حديثه لـ"قنا" إلى أن الإنتاج السمكي يعتبر أهمّ منتج زراعي بدولة قطر من حيث تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وقال إن الإحصائيات السمكية تشير الى أن الإنتاج المحلّي من الأسماك يغطي احتياجات السوق الداخلي من هذا المنتج الغذائي بل يتم تصدير الفائض منه إلى الدول المجاورة منذ عدة سنوات.
وكشف عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي  من الأسماك المحلية لعام 2005م بلغت حوالي 131.5 بالمائة، وهو ما يدل على وجود فائض من الإنتاج السمكي يقدر ب 31.5 بالمائة عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك الطازجة، تم تصديره إلى الخارج وساهم بقدر ما في دعم الميزان التجاري للمواد الغذائية بدولة قطر، بينما سجلت السنتان 2007-2008 تراجعاً ملحوظاً من حيث نسبة الاكتفاء الذاتي التي بلغت حوالي 95 بالمائة، وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة للاستهلاك من الأسماك في السوق الداخلي نتيجة للزيادة السكانية المتواصلة ومحدودية الموارد الطبيعية في المصايد السمكية، مما يستوجب البحث عن حلول ملائمة لتغطية الاحتياجات المستقبلية المتزايدة من الأغذية السمكية ومواصلة تحقيق الاكتفاء الذاتي منها حسب قوله، كما بلغ نصيب الفرد من الأسماك حوالي 12.2 كج للفرد السنة، وذلك وفقا للإحصائيات السكانية.
وقال إن الإحصائيات الزراعية لسنة 2005م، أشارت إلى أن مساهمة الإنتاج السمكي في إجمالي الإنتاج المحلّي من البروتين الحيواني (اللحوم والدواجن) بلغت 71.6 بالمائة، مما يجعل من الإنتاج السمكي المصدر الأساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني.
وعبر عن اعتقاده أنه لا يزال يحتل هذه الصدارة حيث بلغت كمية الإنتاج المحلي من الأسماك طبقاً للإحصائيات السمكية لسنة 2009، 14066 طنا، وبلغ إجمالي الاستهلاك الداخلي من الأسماك المحلية الطازجة، 11397,7 طن، تُمثل نسبة 81 بالمائة من إجمالي الإنتاج المحلي، وعليه فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي ما يُعادل 93,2 بالمائة.
وعن مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي، وبأي نسبة، أوضح ان قيمة الإنتاج السمكي المحلي بدولة قطر بلغت حوالي 240 مليون ريال العام 2008،.
ولفت الى ان الاقتصاد الوطني يرتكز بالأساس على قطاع البترول والغاز، وبالتالي فإن مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي ضئيلة ولا تتعدى 0.2 بالمائة، لكنه قال ان الأهم من ذلك هو التذكير بأن القطاع السمكي يساهم في تحقيق نسبة عالية تصل إلى 80 بالمائة من الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وبالتالي فهو يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر.   
وحول تأثير الناقلات والسفن التي يعج بها الخليج على الثروة السمكية في قطر أو دول المنطقة عموماً أجاب قائلاً "مما لا شكّ فيه أنّ الخليج العربي يتعرض إلى ضغوط بيئية كبيرة بسبب كثرة الأنشطة البترولية وحركة ناقلات النفط، مما يؤثر سلباً على النظم البيئية البحرية والمخزون السمكي، إلا أنه في السنوات الأخيرة قد شكل المد الأحمر من أنواع دخيلة من الهائمات البحرية على منطقة الخليج، خطراً حقيقياً على الثروة السمكية في بعض دول الخليج وغالباً ما تكون مصادر هذا النوع من الإحياء هي السفن البحرية عن طريق مياه التوازن".
وما إذا كان يعتقد أن أسعار الأسماك الحالية مرتفعة بعض الشيء وأن سبب ذلك يعود إلى تراجع في الإنتاج أو المعروض، رد مدير ادارة الثروة السمكية بوزارة البيئة بقوله "لا نعتقد أن أسعار الأسماك مرتفعة بعض الشيء وذلك مقارنة بما سجل من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأخرى، وتندرج هذه الزيادة النسبية في أسعار الأسماك ضمن التوجه العام لارتفاع الأسعار الذي شهدته جميع المجالات الأخرى بالبلاد".
وتابع قائلاً في هذا السياق "أما فيما يخص أسباب الارتفاع النسبي لأسعار الأسماك، فإنّ ذلك لا يرجع إلى تراجع في الإنتاج السمكي كما أنه لا يوجد تراجع في المعروض علماً أنه يتمّ تغطية جميع احتياجات السوق الداخلي من الأسماك من حيث النوع والكمّ من الإنتاج السمكي المحلي في معظمه ومن الأسواق الخارجية عن طريق عملية توريد الأسماك بالكميات المطلوبة".

استقرار واضح في الإنتاج السمكي في حدود 15 ألف طن سنوياً وتابع في سياق ذي صلة، أن البيانات الإحصائية السمكية للخمس سنوات الأخيرة تؤكد على وجود استقرار واضح في الإنتاج السمكي في حدود 15 ألف طن سنوياً مع تذبذب في بعض السنوات، مضيفاً أن أهمّ أسباب ارتفاع أسعار الأسماك خلال السنوات الأخيرة ترجع إلى الارتفاع العام الذي شهدته الأسعار عموماً بدولة قطر وعلى المستوى الإقليمي والعالمي مما أدى ارتفاع التكلفة التشغيلية لسفن الصيد من أدوات صيد وأسعار وقود الديزل وصيانة السفن وإيجارات السكن للبحارة.     
وقال إنه توجد العديد من العوامل التي لها تأثير على أسعار الأسماك منها الأحوال الجوية مثل سرعة الرياح والغبار والإمطار وغيرها من العوامل المناخية التي تعيق خروج الصيادين للبحر مما يتسبب في تدني المعروض من الأسماك في السوق وارتفاع أسعارها والحفاظ على الجودة وطرق تداول الأسماك، حيث أن من أهم أسباب تدني أسعار الأسماك عدم المحافظة على جودتها وتداولها بأساليب وطرق غير ملائمة للشروط الصحية.
وقال إن السلوك الغذائي له أيضاً دور كبير في رفع الأسعار حيث أنه غالباً ما يكون التركيز على استهلاك أصناف محددة من الأسماك وبالتالي فإن التركيز على الأسعار غالباً ما يكون منصباً على هذه الأصناف  وهي الهامور والصافي والكنعد مع إنه يوجد أكثر من 30 صنف يتم تداولها يومياً وبأسعار مناسبة وفي متناول الجميع من المواطنين والمقيمين، علماً بأن الهامور والصافي من الأسماك التي يمنع تصديرها منعاً باتاً، كما أن غالبية المستهلكين يفضلون تناول الأسماك طازجة أي أن عملية التخزين لفترات طويلة قد تفقد الكثير من القيمة الاقتصادية للأسماك. 
وما اذا كان يوجد في البلاد مزارع حديثة لتربية الأسماك ومع أي الدول تتعاون وزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية في مجال مشاريع الاستزراع السمكي وعدد هذه المشاريع أن وجدت، أوضح السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثرورة السمكية أنه لا توجد مزارع حديثة حالياً لتربية الأسماك قيد الإنتاج، وقال إن بعض الشركات الخاصة وعددها أربع شركات تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لمزارع أسماك تجارية، ولكن شركة واحدة فقط من هذه الشركات هي التي تقدمت بملف مكتمل المتطلبات والتي من ضمنها تقديم دراسة فنية وجدوى اقتصادية للمشروع قام بها مكتب استشاري متخصص، موضحاً أن هذه الشركة حصلت على موافقة مبدئية على المشروع في انتظار استكمال بقية الإجراءات  الخاصة بالحصول على الترخيص النهائي.

مشاريع استزراع سمكي حكومية أما فيما يخص المشاريع الحكومية لاستزراع الاسماك، نوه مدير ادارة الثروة السمكية بوزارة البيئة في حديثه لـ"قنا" انه توجد ثلاثة مشاريع استزراع سمكي حكومية وهي مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ (في مرحلة الدراسة الفنية والتصاميم الهندسية).
وقال إن من أهمّ أهداف هذا المشروع دراسة تقنيات وطرق استزراع أنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية الأكثر ملائمة للاستزراع في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بالمنطقة والتحكم في التقنيات الحديثة للاستزراع السمكي والتفريخ ومواكبة التطورات المستمرة في هذا المجال الحيوي خاصّة بالنسبة للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية المتجددة في البحر والمساهمة في تنويع مصادر الإنتاج السمكي والمساهمة أيضا في حماية المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك في البحر. وكذلك إنشاء مركز وطني متخصص في الدراسات والأبحاث التطبيقية البحرية تستفيد منه كل المؤسسات العلمية المعنية بالبيئة البحرية للقيام بالأبحاث والدراسات التي تستوجب التجارب على الكائنات البحرية الحية التي يوفرها مشروع الاستزراع السمكي والمساهمة في رعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض مثل السلاحف البحرية وتدريب الكوادر الوطنية على تقنيات استزراع الأحياء البحرية وتأهيلهم لتطوير هذا القطاع.
وأوضح أن أنواع الأحياء المائية المستهدفة للاستزراع هي أسماك الصافي العربي وأسماك الصافي الصنيفي وأسماك الشعم وأسماك الصبيطي وأسماك الربيب وأسماك البياح وأسماك الهامور والربيان المحلي.
وأشار في سياق متصل إلى أن نتائج دراسة تقييم مخزون وإدارة مصايد عدد عشرة أنواع من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية التي قامت بها الإدارة وهي أسماك الربيب والقرش والشعري والبوقشينة والسولي والكنعد والهامور والصافي والكوفر والقرقفان، في سواحل دولة قطر تُمثل ما يُعادل 71.59 بالمائة من إنتاج كافة الأسماك البحرية طبقاً لإحصائيات عام 2009.
أضاف أن المشروع الحكومي الثاني هو مشروع استزراع أسماك المياه العذبة بمزرعة "تمبك" وجاري العمل على تشغيله، ويهدف الى إجراء التجارب لاختيار أنسب وأفضل أنواع أسماك البلطي التي يمكن استزراعها بدولة قطر والمحافظة على استزراع سلالات نقية من انواع البلطي المستهدفة بالاستزراع واختيار أنسب الطرق البيولوجية لتحسين نموّ الأسماك المستزرعة وتجربة مختلف الطرق والتقنيات الملائمة لاستزراع أسماك البلطي.
وفيما يخص الدول التي تعاملت معها الإدارة في مجال مشاريع الاستزراع السمكي قال إنها تضم مملكة البحرين وذلك في مجال برنامج إنزال كميات من صغار الأسماك البحرية المستزرعة (الهامور) في البحر لدعم المخزون السمكي وفرنسا، في مجال الاستشارات الفنية والتصاميم الهندسية لمشروع مركز الأبحاث في راس مطبخ والذي يشمل مفرخات للأسماك والربيان وتركيا فيما يخص مشروع تسمين الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر.   
وبخصوص المشروع الثالث وهو محطة تفريخ أسماك البلطي بمزرعة المزروعة، في مرحلة التصاميم الهندسية، قال إنه يهدف الى إجراء التجارب لاختيار أنسب وأفضل أنواع أسماك البلطي التي يمكن استزراعها بدولة قطر وتقديم مشروع نموذجي في استزراع أسماك البلطي للقطاع الخاص وإنتاج وتوفير كميات من صغار أسماك البلطي بأسعار مناسبة لأصحاب المزارع الذين يرغبون في استزراع هذه الأسماك في مزارعهم ومساعدة المزارعين على زيادة وتنويع إنتاج المزارع وتحسين مردودها الاقتصادي دون الحاجة إلى إهدار المزيد من المياه الجوفية وتسميد مياه الري بأسمدة طبيعية من خلال استخدام مياه استزراع الأسماك الغنية بالأسمدة في ري المزروعات.

قطاع الثروة السمكية يمثل أهمّ ركيزة للأمن الغذائي بدولة قطر وحول دور قطاع الثروة السمكية بصفته من البدائل الاقتصادية المهمة في تحقيق الأمن الغذائي في قطر ، ونظرته لهذا الدور ووسائل تحقيقه، أكد السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة لـ"قنا" على أن قطاع الثروة السمكية يمثل أهمّ ركيزة للأمن الغذائي بدولة قطر، وذلك لما يحققه هذا القطاع من نسبة اكتفاء ذاتي عالية تصل إلى 80 بالمائة مقارنة بالمنتجات الزراعية الأخرى، وقال إنه بناء على ذلك، أولت الحكومة اهتماماً متزايداً بهذا القطاع من خلال إدراج العديد من برامج التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية وذلك ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، الموارد الطبيعية، وكذلك البرنامج الوطني للأمن الغذائي.
ورأى أن يكون دور قطاع الثروة السمكية مستقبلاً أكثر أهمية وأن يأخذ المكانة التي يستحقها كركيزة محورية للأمن الغذائي في الماضي والحاضر والمستقبل من خلال إعطاء هذا القطاع الأولية في المشاريع الوطنية لتنمية القطاع الزراعي و الاعتماد المالي المخصص لدعم الأنشطة الزراعية.   
وما إذا كانت هناك تشريعات وقوانين جديدة للحفاظ على الثروة السمكية في البلاد، وعدد الصيادين القطريين المشتغلين بهذه المهنة وعدد التراخيص الممنوحة لهذا القطاع في العام الحالي، قال السيد المهندي ان العديد من التشريعات والقوانين الجديدة قد صدرت للحفاظ على الثروة السمكية ومنها القانون رقم (11) لسنة 2010م بتعديل أحكام القانون رقم(4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر وقرار وزير البيئة رقم (36) لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 1985باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر والقرار الوزاري بشأن منع صيد أسماك القرش من نوع السياف الصادر سنة 2010م والقرار الوزاري بشأن تنظيم صيد القبقب الأزرق الصادر سنة 2011م.
وأضاف قائلاً في هذا الصدد أن العمل جار على إصدار قرار وزاري بشأن تنظيم صيد الهواة وجاري العمل ايضا على إصدار قرار وزاري بشأن شروط وضوابط تراخيص أنشطة المزارع السمكية.
ولفت إلى أن الإحصائيات السمكية تشير إلى أن عدد الصيادين القطريين ملاك سفن الصيد يبلغ  286 مالكاً، بينما يبلغ عدد تراخيص سفن الصيد 515 ترخيصاً، ونبه الى أن هذا العدد لتراخيص سفن الصيد ظل ثابتا منذ عام 1993 بعد صدور قرار وزاري بمنع إصدار تراخيص صيد جديدة لحماية المخزون السمكي من الصيد الجائر والاستنزاف.