المعدل العالمي 13 كغ والعربي 7كغ..700 غرام متوسط استهلاك الفرد سنوياً من الأسماك في سورية..

كل العوامل والمستلزمات متوفرة لزيادة الإنتاج في المياه العذبة والبحر

صحيفة تشرين

لا يزيد استهلاك الفرد في سورية من الأسماك سنويا عن 700 غرام بينما يصل متوسط الاستهلاك العالمي للفرد إلى 13 كغ في حين أن  متوسط استهلاك الفرد على المستوى العربي يقدر بـ7 كغ.

وتدني استهلاك الأسماك في سورية يمكن أن يبنى عليه العديد من الاستنتاجات منها، أن هذا التدني سبب أساسي في انتشار مرض الدرق لان الأسماك من أكثر المواد الغذائية التي تزود جسم الإنسان بحاجته لليود وفي حال انخفاض معدل اليود في جسم الإنسان فان أولى النتائج لذلك تضخم الغدة الدرقية التي هي مسؤولة عن عمل عشرات الغدد في الجسم.

كما أن قلة عرض الأسماك في الأسواق الداخلية أدى مع مرور الأيام إلى جعل السمك ليس ضمن الأطباق والأطعمة التي تحرص الأسرة على إعدادها وتناولها. فهناك آلاف إن لم يكن مئات آلاف الأسر لا تتناول الاسماك ولو مرة واحدة في العام.. فإذا استثنينا مدننا البحرية نجد أن عادة استهلاك الأسماك غير موجودة إلا على نطاق ضيق.. بل أكثر من ذلك فان المطاعم في الفنادق ذات النجوم الخمس تساوي أطباق السمك قياسا إلى باقي الوجبات المقدمة بها نسبة واحد إلى عشرة... ومن جملة الاستنتاجات التي يفرزها واقع تدني الاستهلاك من الأسماك مسألة عدم الإحاطة والمعرفة بالفوائد الكبيرة من الناحية الصحية لتناول الأسماك فهي تؤمن البروتين للجسم كما أن استهلاكها لا يتسبب بارتفاع أسيد الاوريك كما يحصل في حال الإكثار من اللحوم الحمراء. ‏

ويمكن أن نشير في هذا السياق إلى أن انخفاض معدل استهلاك الأسماك لدينا بالتأكيد ناجم عن قلة الإنتاج الذي هو نتيجة أساسية لأسلوب الصيد الجائر في البحر إضافة إلى قلة الاهتمام الحكومي عبر كل السنوات الماضية بمسألة إنتاج الأسماك وزيادتها وتنميتها وتطوير الثروة السمكية في المياه العذبة ومياه البحر، فإنتاج سورية من الأسماك سنويا لا يزيد عن 15 ألف طن بينما يقدر الإنتاج العالمي بـ100 مليون طن وتعد الصين والبيرو وتشيلي من أهم البلدان المنتجة للأسماك فإنتاج الصين يتراوح بين 15-20 مليون طن والبيرو بين 7- 12 مليون طن وتشيلي بين 6.5 إلى 9 ملايين طن في حين تنتج اليابان وسطيا حوالي 8 ملايين طن والولايات المتحدة حوالي 6 ملايين طن أما بالنسبة إلى الوطن العربي فتحتل السعودية المرتبة الأولى بإنتاج 2.6 مليون طن تليها مصر بـ700 ألف طن وبالعودة إلى سورية فقد أدركت وزارة الزراعة ضرورة الاهتمام بمزارع تربية الأسماك الحديثة،ومن هذا المنطلق تم إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية في عام 2008 ومقرها اللاذقية بهدف تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في هذا القطاع.و تعمل الهيئة على إنجاز عدد من المشروعات التي من شأنها تحسين إنتاج الأسماك في سورية والحفاظ على الثروة السمكية وتطويرها وتخفيض أسعارها ومكافحة الصيد غير المشروع الذي يستنزف هذه الثروة.ومن مهام الهيئة إقامة محميات طبيعية للأحياء المائية ووضع أسس إدارتها بما يكفل الحفاظ على التنوع الحيوي في المياه العذبة والبحرية ووضع ضوابط لزرع المصايد السمكية المفتوحة والمغلقة واختبار وإكثار أنواع سمكية محلية لإعادة إعمار المصايد السمكية.كما تقوم الهيئة بوضع الخطط والبرامج للحفاظ على الأحياء المائية وتنمية مواردها وتطوير الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية بما يضمن ديمومة النشاط الإنتاجي والبحث عن مناطق للتوسع في الاستزراع السمكي وإعداد تقديرات لطاقاتها المتوقعة وإيجاد الطريقة الملائمة لتوظيفها في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تعمل الهيئة على إعداد مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأحياء المائية عامة والثروة السمكية خاصة وتنظيم مواسم صيدها ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها وتنظيم طرق استثمار المياه العامة في تربية وترشيد صيد الأسماك فيها بما يضمن ديمومة الموارد السمكية إضافة إلى الإشراف على نشاط الصيد وسلامة وسائله. وتعمل الهيئة على تسجيل الصيديات على الساحل والمياه الداخلية وتشجيع إدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في الصيد وتأجير حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة لأغراض الشرب أو غير المستغلة بالشكل الأمثل بما يتفق وضمان السلامة الفنية والبيئية للمنشآت المائية ومشروعات الري المقامة على هذه المنشآت ومنح رخص الصيد بأنواعها. ‏

كما أشارت مصادر وزارة الزراعة إلى أن الهيئة تقوم بتأمين يرقات الاصبعيات من السلالات المحسنة للمزارعين من خلال مراكز التفريخ المحلية في المحافظات وإقامة المشروعات التجريبية النموذجية بهدف تشجيع إقامة مشروعات إنتاجية مماثلة وتدرس أفضل الخلطات العلفية التي يمكن تقديمها للقطيع بما ينعكس إيجابياً على زيادة الإنتاج وانخفاض التكاليف. تجدر الإشارة إلى أن إنتاج سورية من الأسماك يقدر سنويا بحوالي 15 ألف طن منها بحدود 3 آلاف طن أسماكاً بحرية والباقي أسماك مياه عذبة إضافة إلى وجود أنواع كثيرة من أسماك المياه العذبة في سورية أهمها الكارب بأنواعه والظاظان والناصري والمشط بأنواعه والسللور والجري الفراتي والمطواق وأم حميدي والكرسين والقطان والفرخ والرومي والبني والبوري والحنكليس بنوعيه. وهناك الأسماك البحرية وتشمل أسماك السردين والبلميدا والسلطاني والسرغوس والقجاج والمرلان والفريدة والغريبة والعصيفر والحبش والجربيدة والغبس والسفرنة والغزال والبوري والشكارمو إضافة إلى وجود أنواع من القشريات السرطان والكركند والقريدس بالإضافة إلى الرخويات. ‏

ونوهت مصادر وزارة الزراعة إلى أن الصيد الجائر بالطرق القديمة لا يزال يمارس وان كان على نطاق ضيق فهو يؤثر على كمية الثروة السمكية البحرية لان انخفاض كميتها يؤدي إلى ارتفاع سعرها وبالتالي يؤثر على قدرة المواطن على شراء المادة وخاصة مع عدم وجود أسواق متخصصة لتسويق السمك بشكل علمي يضمن استمرار العملية التسويقية بشكل كامل بالإضافة إلى تعدد الجهات الرقابية. ‏

أخيراً نود أن نشير إلى أن الهيئة العامة للثروة السمكية تنفذ حاليا العديد من مشاريع التطوير وفقا لما قاله محمد زين الدين مدير عام الهيئة من خلال التربية بأحواض عائمة ومغلقة في مياه البحر وفي المياه العذبة....وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن تنفيذ مشروع في مياه سد الفرات لتربية الأسماك.... لكن هذا المشروع لم يؤثر ايجابيا على مستوى زيادة إنتاج الأسماك بشكل عام لذلك فان السؤال يبقى مشروعا، وهو حتى تصل الجهود الحكومية إلى مرحلة يبلغ فيها إنتاجنا من الأسماك حوالي 150 ألف طن ليصل بالتالي استهلاك الفرد وسطيا إلى نحو 6.5 كغ.