ناشدت وزارة الخارجية أصحاب المراكب المصرية بضرورة مراعاة واحترام القوانين الدولية بشأن الإبحار والصيد في المياه الاقليمية؛ وذلك تجنبا للوقوع تحت طائلة القوانين الدولية التى تجرم الصيد بدون تصريح فى المياه الإقليمية للدول الأخرى ، والتى قد يترتب عليها مصادرة مراكب الصيد وإصدار أحكام بالسجن والغرامة على أطقم تلك المراكب.

وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب مراكب الصيد والسفن التجارية بتوخى أقصى درجات الحذر وعدم الإبحار قبالة السواحل الصومالية.

وصرح السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بأنه فى ضوء حرص الدول واهتمامها الدائم والمستمر بحماية سيادتها ومياهها الإقليمية والحفاظ على ثرواتها السمكية والتصدى - بحزم - لأى انتهاك من شأنه المساس بالسيادة والمياه الإقليمية ، شرعت فى سن العديد من القوانين التى تجرم قيام مراكب الصيد بإنتهاك مياهها الإقليمية والصيد فيها بدون الحصول على تصريح مسبق منها فى هذا الشأن.

على صعيد اخر طالبت وزارة الخارجية المواطنين الراغبين فى السفر لأوكرانيا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والقواعد الأوكرانية الجديدة الخاصة بقواعد دخول الأجانب ، وذلك لتفادى تعرضهم لأي متاعب أو مشاكل أثناء سفرهم أو مرورهم أو إقامتم في أوكرانيا.

وصرح السفير مصطفى جندى نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بأن وزارة الخارجية تلقت من نظيرتها الأوكرانية نص التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء الأوكرانى على قواعد دخول الأجانب إلى أوكرانيا.

وأوضح جندي أن مصر جاءت من بين الدول التي أصبح يتعين على القادمين منها لأوكرانيا إثبات حملهم للنقد الأجنبي الكافي لتحمل نفقاتهم خلال فترة إقامتهم بها، وأن السلطات المعنية بمنافذ الوصول وبنقاط الحدود بها ستقوم بالتحقق من ذلك الإجراء لدى وصول الزوار الأجانب من هذه الدول إليها.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية إلى أن القرار الجديد ينطبق كذلك على فترات الإقامة المسموح بها للزيارات قصيرة المدة والتى لا تتعدى 90 يوما.