أقدمت روسيا في الآونة الاخيرة على تجديد توقيع اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية، يسمح للاسطول الروسي بممارسة الصيد بالمياه الاقليمية الصحراوية، الشيء الذي يعدّ انتهاكا جديدا للقانون الدولي، الذي يشترط بشأن أي اتفاق ضمان موافقة الطرف الصحراوي ممثلا للسكان الاصليين بالاقليم
وقد أفاد المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية الصحراوية أن عملية تجديد اتفاق الصيد بين الجانبين الروسي والمغربي تم مع مطلع شهر يونيو الجاري بالعاصمة الروسية ـ موسكو ـ فاسحا المجال أمام السفن الروسية لنهب مائة ألف طن من مختلف الاسماك بشواطىء مدينتي الداخلة وبوجدور المحتلتين. وأوضح المرصد الدولي أن الاتفاق لم يأخذ في الحسبان رغبات ومصالح الصحراويين، طبقا لمقتضيات القانون والشرعية الدولية، مذكرا في هذا الصدد بعدة رسائل كان المرصد قد وجهها خلال السنة المنصرمة الى القادة الروس وفي مقدمتهم الرئيس الروسي ميدفيديف
ودعا المرصد الدولي روسيا الى استثناء المياه الاقليمية الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي، وأشارت الرسالة السابقة الى أن حكومة روسيا لديها واجبات أخلاقية للمساهمة في ايجاد حل عادل ودائم للنزاع بالصحراء الغربية بدل اللجوء الى التعقيد
ويبدو أن الاتفاق الجديد بين المغرب وروسيا أقلّ شمولية من الاتفاق السابق الذي دام ثلاث سنوات وانتهت صلاحيته في سبتمبر عام2009