أكد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أحمد المنصوري   أن مهمة رئاسة الحرمين تنحصر في توفير الخدمة في كل ما يتعلق بمياه زمزم، مشيراً إلى أن الرئاسة تتابع باستمرار كل ما يتعلق باختصاصاتها.

وحول المياه الملوثة أوضح أن الرئاسة أصدرت بياناً أوضحت فيه الكثير من الأمور، لافتاً إلى أن لديها مختبرات لتحليل مياه زمزم، وكشف أي مخالفة من الممكن أن تقع، مشيراً إلى أن أعمال الغش التي يمارسها الباعة الجائلون هي من اختصاص جهاتٍ أخرى غير الرئاسة. وحول مخاطبة الجهات المختصة، وأحاديث أعضاء مجلس الشورى لمنع عمليات الغش والتلوث في مياه زمزم، أوضح المنصوري أن الرئاسة لها إجراءاتها الخاصة في ذلك، وهناك جهات أخرى تعمل على المتابعة.

ولفت إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف أصدرت بياناً نفت فيه الأنباء التي تتناقلها بعض الجهات عن وجود تلوث في مياه زمزم وثبـــوت مادة (الزرنـــيخ) و (النتـرات) بثلاثة أضعاف المسموح به قانونيًا.

وكانت الرئاسة أكدت في بيانها أن مياه زمزم تمر بمراحل «فلترة» و»تعقيم» علمية، وفق أحدث الوسائل التقنية، وجميع التجارب تؤكد أن مياه زمزم سليمة 100 في المئة.

وأضافت أنها تشرف ومن خلال الإدارات المختصة على ضخ مياه زمزم من بئر زمزم عبر مضخات ذات قدرات عالية مزودةٍ بالأشعة فوق البنفسجية، وتمر المياه عبر أنابيب من مادة «الاستانليستيل» غير القابل للصدأ إلى محطات التبريد فيها، ومنها إلى المسجد الحرام، وإلى خزانات التجميع التي يضخ منها إلى نقاط التوزيع والتعبئة في المسجد النبوي.

وتولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبتوجيهات من القيادة مياه زمزم أهمية بالغة، إذ تتم على مدار الساعة مراقبة مستوى الضخ من البئر، وأخذ عيناتٍ عشوائية من مخارج الماء، والحافظات يتم تحليلها مرات عدة يومياً، بالتعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال كما يتم تعقيم الحافظات آلياً ويدوياً يومياً.

من جهتهم، اتفق عاملون في بيع مياه زمزم على طهارتها وخلوها من أي تلوث قد يلحق بها أو يذكر عنها، لكنهم في الوقت نفسه أبدوا تخوفهم من طرق ملتوية يستخدمها بعض ضعاف النفوس، تؤدي إلى إيجاد عبوات قد يكون الماء الذي بداخلها ليس بماء زمزم.

وطالب هؤلاء العاملون من الجهات المختصة مراقبة جميع المحال والبسطات التي تقوم ببيع مياه زمزم المغشوشة وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم والتشهير بهم، خصوصاً وأن مياه زمزم من المياه المباركة لدى المسلمين، ويجب المحافظة على اسمها ومكانتها، وعدم الإساءة لها وخلطها بمياه أخرى ومن ثم تلويثها.

وأشاروا في حديثهم إلى «الحياة» إلى أنهم يعملون في بيع مياه زمزم منذ سنوات، ولم يحدث بيع مياه مغشوشة من جانبهم، مشيرين إلى أن تعبئتهم لجالونات مياه زمزم هي من طريق مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم في «كدي» يومياً، وبمبالغ رمزية تصل إلى خمسة ريالات للجالون الواحد.

وأبدى أحمد سلمان استغرابه من وجود مياه تباع على أنها زمزم، وتكون مغشوشة، مشيراً إلى أن العبوات التي يحصلون عليها من مشروع سقيا زمزم تأتي مختومة، ولا أحد يستطيع التلاعب فيها.

لكن سلمان لم ينف وجود أشخاصٍ من ضعاف النفوس يقومون بالتلاعب بالتعبئة، من طريق غالونات مفرغة، وتتم تعبئتها مرةً أخرى على أنها مياه زمزم، ولكنها تبقى معروفة، ويلاحظ عدم وجود ختم عليها، ما يعني أنها مغشوشة.

وحول كيفية حصولهم على مياه زمزم، أوضح أنه يذهب في كل يومٍ إلى مكة المكرمة وبالتحديد إلى «كدي» الذي يقع فيه مشروع سقيا مياه زمزم، ويقوم بشراء 10 غالونات فقط وهو الحد المسموح به من قبل إدارة المشروع للشخص الواحد فقط، وبمبلغ خمسة ريالات.

وأضاف قائلاً: «بعد الحصول على تلك الكميات أتجه إلى محافظة جدة وأقوم بعرضها لبيعها والتربح من ورائها، للحصول على قوت أولادي بشكل يومي»، مشيراً إلى أنه لا يرضى بوجود أشخاصٍ يمتهنون بيع مياه زمزم بطريقة «الغش» و«الخداع» للمواطنين، أو للمسلمين في خارج البلاد مثل ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الأجـــنبية عن وجود مياه ملوثة.

ولفت إلى أنه قرأ في وسائل الإعلام عن أن مياه زمزم ملوثة، مستغرباً هذه الادعاءات خصوصاً وأنها تطال مياهاً طاهرة، وأشار إلى أن ذلك التلوث قد يعود إلى عبوات تعرضت إلى الغش من طريق تعبئتها بمياه أخرى أو بطرق أخرى استخدمت فيها.

وأكد أحد البائعين واسمه سلمان حسين أنه لا يريد الإساءة إلى اسم مياه زمزم مثل ضعاف النفوس الذين تعلن أجهزة الأمن عن ضبطهم وهم يقومون بالغش والتدليس في مياه زمزم من دون مراعاة لحرمة ذلك.

وأوضح أن مياه زمزم تخضع لرقابة كبيرة من قبل الجهات المختصة، مشيراً إلى أنه عندما يذهب إلى مشروع سقيا زمزم للحصول على غالونات المياه يجد التنــظيم الجيد، إضافة إلى منح كل شخص كمية محددة فقط بـ10 غالونات يومياً. وأضاف إن مياه زمزم التي يبيعها منقولةُ على طبيعتها وليس فيها أي غش، مشيراً إلى أن قدسيتها جعلته يقوم بالتبرع بغالونات للمعوقين والمرضى الذين يأتون إليه لشراء كميات كبيرة من المياه ويرفض قبض مبالغ مالية مقابل ذلك.

ولفت إلى أن هناك أشخاصاً يكون عليهم «كفارة» يمين، فيشترون عدداً من الغالونات، ويوزعونها على المحتاجين لمياه زمزم سواءً كان للعلاج أو للشرب منه.

ولم يستبعد وجود الغش في مياه زمزم المعروضة للبيع على الطرقات في مكة المكرمة، وعدم مطابقتها لمواصفات مياه زمزم الأصلية، مشيراً إلى أن الممارسين لذلك من ضعاف النفوس، ولا يمثلون سوى قلة من الباعة الجائلين. وفي السياق نفسه، اشتكى سالم المشيخي من كثرة العمالة الموجودين إلى جوار مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، وبيعهم للغالونات بأسعارٍ أكثر من تلك التي تبيعها إدارة المشروع، مشيراً إلى أن الإدارة تقوم ببيع الغالون الواحد بخمسة ريالات، في حين تبيعها العمالة بضعف ثمن شرائها للمياه بمبالغ تصل إلى 10 ريالات.

وعن ما يذكر حول التلوث والغش في ماء زمزم، أوضح أنه لا يعلم شيئاً عن تلك الأمور، إذ إن عبوات مياه زمزم التي يحصل عليها هي من مشروع السقيا نفسه، ويقوم ببيعها مباشرة.

في المقابل، خالفت نتائج التحاليل التي أجريت على عينات عشوائية من مياه زمزم المعروضة للبيع على الطرقات في مكة المكرمة حديث بعض هؤلاء البائعين لمياه زمزم، إذ كشفت عدم مطابقتها لمواصفات مياه زمزم الأصلية بحسب تقرير صدر عن مختبر الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة العاصمة المقدسة نشر عبر وسائل الإعلام، وأكد حينها احتمال وجود غش تجاري باستبدال هذه المياه أو خلطها بمياه أخرى.

وطالب مواطنون بضرورة تكثيف الرقابة على الباعة المنتشرين على الطرقات والميدان سواء في مكة المكرمة، أو في محافظة جدة، مشيرين إلى تخوفهم من وجود عمليات غش تحدث في عبوات المياه المعروضة للبيع.

وقال محمد القحطاني إنه يحرص باستمرار على شراء ماء زمزم للشرب منها، لكن كثرة الشائعات حول عبوات المياه والغش الذي يحدث فيها من قبل البائعين، دفعت الكثيرين إلى العزوف عن شرائها من الطرقات، إذ يضطر البعض منهم للذهاب إلى مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم.

وأكد كلٌ من علي الخالدي ومحمد القرني ضرورة وضع رقابة مشددة على تلك الغالونات المعبأة والتي تحمل اسم ماء زمزم، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً من ضعاف النفوس يعملون على خلط مياه زمزم بمياه أخرى، إضافة إلى أن البعض يعيد تعبئة الغالون نفسه التابع لمشروع زمزم بمياه أخرى، وبيعها على أنها مياه زمزم.