ا

أوقفت كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة إصدار صكوك شرعية لأكثر من 100 قطعة قي مخطط ولي العهد رقم 10 منذ عامين على رغم أنها منحت بأمر سامٍ لذوي الدخل المحدود من أهالي مكة المكرمة.

وبرر المسؤولون في كتابة العدل قرار الإيقاف للمواطنين بأن الأراضي الممنوحة تقع داخل نطاق الحرم المكي، وإن النظام يمنع إصدار صكوك شرعية للأراضي التي تقع داخل تلك المنطقة.

وقابل التبرير استهجاناً واسعاً من أصحاب المنح، فرفض عدد من المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين منحت لهم الأراضي تبرير كتابة العدل واصفين القرار بـ«التعسفي»، وأشاروا  إلى أن قطع الأراضي منحت من خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى أن الأوامر التي تمنع إصدار الصكوك تتضمن الاستحكامات على الأراضي العشوائية وليست الممنوحة من الدولة للمواطنين.

ونجحت محاولات بعض الموقفة أراضيهم يوم الأربعاء الماضي في مقابلة وزير العدل الدكتور عبدالكريم العيسى عقب افتتاحه مبنى الكتابة الجديد، ووجدوا الفرصة سانحة فقدموا له شكوى رسمية تفيد بتضررهم من رفض كتابة عدل مكة إصدار الصكوك الشرعية لقطع الأراضي التي منحت لهم بموجب الأمر السامي ووعدهم بمناقشة مشكلاتهم مع كتابة العدل ومعرفة كامل خلفياتها، بيد أنه حتى أمس (الأحد) لم يأت أي رد بشأن معاملاتهم الموجودة في الكتابة برقم 312006449 وتاريخ 29/2/1432.

وأكد عدد من ذوي الدخل المحدود الممنوحين قطع الأراضي في «المخطط» المعني أنهم حصلوا على المنح بموجب أمر سام وخصصت لفئتهم من أهالي العاصمة المقدسة، لافتين إلى أن ملفات أراضيهم لا تزال حبيسة الأدراج في كتابة عدل مكة الأولى.

وطالبوا وزير العدل بتوجيه كتابة عدل مكة بإصدار صكوك شرعية لمنحهم التي تسلموها من «الأمانة»، خصوصاً أن البعض منهم دفع مبالغ مالية كرسوم لزيادة المساحة.

وقال أحد المتضررين من قرار كتابة عدل مكة المواطن معلا السلمي: «حصلت على المنحة منذ عام 1417 بعد القرار السامي بمنح ذوي الدخل المحدود من أهالي مكة المكرمة أراضي، لكن لم يتسن لي تسلمها حتى الآن من دون سبب مقنع».

وأضاف أنه راجع أمانة العاصمة المقدسة قبل عامين من الآن لتسلم أرضه الممنوحة له في مخطط ولي العهد وأبلغه مسؤولو «الأمانة» أن هناك إجراءات يجب الانتهاء منها قبل تسلم الأرض، أبرزها الوقوف مع مكتب «سمات الهندسي» على الطبيعة لتسلم الموقع والتوقيع علـــــى «كروكي» التسلم للمنحة.

وتابـــع: «راجعت الأمانة بعد تسلم الموقع ودفعت رسوم زيادة الأمتار للأرض، لأن منح ذوي الدخل المحدود تصل إلى 625 متراً فقط وما زاد على ذلك يدفع المواطن قيمة المتر مالياً إلى الأمانة وهو ما حصل بالفعل، إذ دفعت مبلغ 22 ألف ريال مقابل زيادة مساحة الأرض».

وأكد :«ذهبت بعد ذلك إلى المكتب الهندسي وأخبروني أن الإجراءات ستنتهي بعد أسبوعين وبالفعل انتهت وتم تحويلها بعد ذلك إلى كتابة العدل في مكة، وبعد مراجعتي رئيس الكتابة وكتاب العدل رفضوا إصدار الصك بحجة أن الأرض داخل حدود الحرم مع العلم أن الأراضي الممنوحة هي في مخطط ولي العهد رقم 10 الذي أمر خادم الحرمين بمنحه لذوي الدخل المحدود من أهل مكة».

وأفاد السلمي أنه أرسل برقية إلى وزير العدل لم يتم بتها حتى الآن، منوهاً بأن معاملته لا تزال في الكتابة منذ عامين ورفض منحه صكاً شرعياً على رغم أنه تم منح آخرين في المخطط نفسه صكوكاً شرعية.

وأشار إلى أن ما تحصل عليه لم يكن أمراً عشوائياً بل بشكل نظامي، مؤكداً أن أكثر من ثلاثة آلاف قطعة منحت في المخطط، البعض منها أصدرت له صكوك شرعية، فيما لا يزال بعض الأراضي موقوفاً حتى الآن.

وأوضح أنه ذهب إلى «الأمانة» وأبلغهم بأن كتابة العدل رفضت منحه صكاً شرعياً لأرضه على رغم اكتمالها من جميع النواحي، لافتاً إلى أن مسؤولي الأمانة أبلغوه بصحة إجراءاته وأن موضوعه لدى وزارة العدل ولن يتم نقل المنحة إلى مكان آخر.

وفي السياق ذاته، أشار المواطن طارق القنوت إلى أن كتابة العدل رفضت منحهم صكوكاً شرعية لأراضيهم الممنوحة لهم من جهة رسمية ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة، مذكراً بأنهم قابلوا وزير العدل يوم الأربعاء الماضي وأبلغوه بأمر الإيقاف الذي جرى بحقهم.

وأضاف أن المنح خصصت من الدولة لذوي الدخل المحدود من أهالي مكة ومعتمدة رسمياً من جميع الجهات، متسائلاً: «كيف ترفض كتابة العدل إصدار الصكوك على منحة رسمية وليست عشوائية؟».