ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتبت منى ضياء
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن ما صدر، اليوم الأربعاء، عن مجلس الوزراء من الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، مجرد أحكام عامة لم تأت بتفاصيل.
وأشار عمر فى تصريحاته لـ "اليوم السابع "، إلى أن ما تم الموافقة عليه لا يزال مشروع قانون، لا يعمل به إلا إذا صدر بمرسوم قانون من رئيس الجمهورية، وقد يتم رفضه.
وأوضح عمر أن مصلحة الضرائب قدمت العديد من المقترحات بتعديل أحكام القانون لعلاج التشوهات الحالية، ولكن ليس من المعروض طبيعة التعديلات التى سيتم الموافقة عليها وإصدارها من خلال مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية.
وامتنع عمر عن التعليق على أى من التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء، مؤكدا أنه فى حالة صدور قانون واضح بتعديلات محددة سيقوم بتفسيرها، أما حاليا فهى مجرد مقترحات.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق فى اجتماعه اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر عام 1991، لعلاج بعض التشوهات، والاتساق مع أحكام الدستورية العليا.
وتشمل التعديلات إعفاء السلع الرأسمالية من الخضوع للضريبة على المبيعات فى حدود السلع التى يتم الاتفاق عليها بين وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية، وتوحيد سعر الضريبة لبعض السلع فى السعر العام 10%.
كما تشمل التعديلات، تشديد عقوبة التهرب الضريبى وزيادة ضرائب مبيعات السجائر للحد من التدخين، اتفاقاً مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية التى وقعتها مصر.
