جانب من ورش العمل
المنيا -حسن عبد الغفار
عقدت مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة بالمنيا، 7 ورش عمل مع مجموعة من نقابات الفلاحين المستقلة ونقابة عمال المحاجر والصيادين والإعلاميين والجمعيات الأهلية التنموية والجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة وأيضا مع الأطفال، حول مقترحات وآراء هذه الفئات فى مسودة الدستور الجديد.
وأجمع المشاركون على أن أغلب مواد الدستور بحاجة إلى صياغات منضبطة، حيث إن الصياغة التى كتبت بها المواد تحمل عدة أوجه، حيث يمكن أن تعطى أكثر من معنى وتمنح للسلطات التشريعية والتنفيذية الفرصة فى تقييد وحصار الحقوق والحريات بل والتملص منها فى بعض الأحيان، وذلك دون إغفال المستوى الجيد التى صيغت به بعض من الحقوق المدنية والسياسية فى مسودة الدستور مثل حق تأسيس الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار وحريتها فى العمل وعدم حلها إلا بحكم قضائى، وضمانات الحرية الشخصية، والنص على التزام الدولة بكفالة الحياة الكريمة للمسجونين بعد خروجهم من السجن، والنص على حق المسيحيين واليهود فى الالتجاء لشرائعهم السماوية فى أحوالهم الشخصية، واختيار قيادتهم الروحية، والنص لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية على حق المواطنين فى تداول الوثائق والمعلومات، والعديد من الحقوق الأخرى.
واعتبر المشاركون أن النص فى المادة الثانية على مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع هو أمر لا جدال فيه، لأنه معبر عن اتفاق وتوافق مجتمعى بين معظم التيارات السياسية والدينية، لكن فى ذات الوقت اعتبر المشاركون أن المادة 220 من المسودة والخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة يدل على اتجاه الجمعية التأسيسية لتطبيق الأحكام وليس المبادئ، مما قد يعطى السلطة التشريعية بعد ذلك الفرصة فى إساءة استخدام العبارات المطاطة فى المادة الأخيرة .
واعترض المشاركون على صياغة المادة 10 من المسودة والتى تنص على أن " تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها ..... "، حيث اعتبر المشاركون أن دولة سيادة القانون التى يتطلع اليها المجتمع المصرى بعد ثورة 25 يناير تقضى بأن يكون حماية الأخلاق والآداب هو مسئولية ومهمة مؤسسات الدولة وليس أفراد المجتمع، وأن كلمة المجتمع الوارد ذكرها فى المادة قد توحى للبعض بمنح السلطة فى تقييم أخلاق أو تصرفات أو سلوك أفراد المجتمع الآخرين، وخاصة إذا ما انطوى سلوكهم أو عاداتهم على ما يخالف ثقافة البعض.
ومن جانبه، أكد ماهر بشرى مدير المؤسسة أن اللقاءات تهدف إلى تقديم رؤية مجتمعية حقوقية لما تضمنته مسودة الدستور الجديد، وتقديم دور فى إثراء النقاش المجتمعى الدائر حاليا، عبر أخذ رأى فئات مختلفة ومتنوعة فيما تم إعلانه من الجمعية التأسيسية من مواد حتى الآن، كما أنه يعد التزاما من المؤسسة بأداء دورها المجتمعى كأحد منظمات المجتمع المدنى فى توعية ومشاركة مختلف فئات المجتمع بمسودة الدستور الجديد.
وأدار ورش العمل الناشط الحقوقى والمحامى محمود عبد الفتاح ومحمد عبد الله خليل مدير وحدة البحث والتشريع بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.
