اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق
كتب محمود نصر
أكد عصام البطاوى محامى وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلى وعدد من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يشكل اعتداء على السلطة القضائية صاحبة الولاية والاختصاص فيما يصدر من أحكام، متسائلاً هل سنعود إلى المحاكمات التى حدثت فى الستينيات من القرن الماضى عن طريق الإتيان بلواءات ليسوا من القضاة لإصدار أحكام على أبرياء قد براءهم القضاء، مشيراً إلى أن ذلك لن يرضى رجال القضاء لما يحدث من إهدار لحقوقهم الدستورية.
وأشار البطاوى إلى أن عدداً من الضباط الذين صدر حكم ببراءتهم فى قضايا قتل المتظاهرين اتصلوا به عقب الإعلان الدستورى الصادر منذ قليل للاستفسار عن موقفهم القانونى.
وأوضح البطاوى أن هؤلاء الضباط ينتمون إلى فئة وهيئة شرطية قد تثور ضد رئيس الجمهورية إذا حاول إعادة محاكمتهم مرة أخرى، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات غير المدروسة قد تشكل ضرراً جسيماً على الاقتصاد المصرى وهروب رجال الأعمال والاستثمارات من مصر.
وأكد البطاوى، أنه إذا حدثت أى إصابة أو وفاة لأى متظاهر سلمى ضد قرار الرئيس محمد مرسى سيقوم بتحميله المسئولية الجنائية بالقتل بالترك أو الامتناع، لأنه لم يصدر قرارات فى توقيت مناسب لحماية هؤلاء الرافضين لقراراته كما حدث مع رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى.
وأضاف البطاوى، أنه إذا لم يقم رئيس الجمهورية بالعدول عن قراراته ستكون هناك ثورة أفظع مما حدث فى العراق وسوريا.
وقال البطاوى أذكر أنكم كنتم أكثر الناس تنسيقاً مع جهاز أمن الدولة فى الخروج إلى المظاهرات وعدم الخروج، وجميع ملفات جماعة الإخوان من كبيرهم إلى صغيرهم موجودة بأرشيف أمن الدولة.
وأكد البطاوى، أن عدداً من الضباط طالبوه بإعداد شكوى إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وليس المفروض على الشعب المصرى، ضد قرارات رئيس الجمهورية لأنها تمثل إخلالاً جسيماً من موظف عام لمخالفته الدستور والقانون وتعطل أحكام القانون، مؤكداً أنه فى حالة عدم التراجع عن القرار يستقدم العديد من الضباط الصادر بحقهم أحكام بالبراءة، بالإضافة إلى العديد من الضباط غير المتهمين فى قضايا متضامنين مع زملائهم باستقالة جماعية.
