الكتاتنى

السويس - محمد كمال

أكد المهندس أحمد محمود، أمين الحرية والعدالة بالسويس، أن القرارات الصادرة من مرسى كان يتمناها الشعب المصرى وقرارات أتت فى الطريق الصحيح لتحقيق مطالب الثورة، وأن أهم هذه القرارات إقالة عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، والذى كان يمثل عقبة كبيرة فى كافة القضايا، ويمنع دلائل الاتهامات فى كافة قضايا المتظاهرين عن القضاة وبناء عليه كان لا يستطيع القضاة إلاّ الحكم بالبراءة، مؤكدا على نزاهة القضاة الموجودين حاليا، وأن النائب العام الجديد من المستشارين والقضاة المحترمين.

وتابع أمين الحرية والعدالة لـ"اليوم السابع" أن الرئيس يتخذ إجراءات متميزة، منها تحديد مدة قانونية للنائب العام، وهى 4 سنوات فقط، وأن مرسى استخدم كافة سلطاته التشريعية فى هذا الأمر، وأصدر إعلانا دستوريا محترما يرضاه الجميع.

وردا على عدم وضع أى آليات فى قرارات الرئيس خاصة بإعادة المحاكمات، وكما أوضح النشطاء السياسيون أنها ستعاد فى نفس الدوائر التى حصل فيها المتهمون على براءات جماعية، قال أمين الحرية والعدالة إن السبب وراء ذلك كان النائب العام السابق مؤكدا أنه لن يكون هناك بعد اليوم أى مهرجانات للبراءات، وهناك وضع جديد سوف تشهده مجرى هذه القضايا.