صورة أرشيفية

الجزائر (أ ش أ)

بدأت أجهزة الأمن الجزائرية تحقيقات واسعة حول قيام أمراء من إحدى دول الخليج العربى بإدخال أكثر من 10 ملايين دولار إلى البلاد داخل حقائب دبلوماسية مخالفة بذلك قانون النقد وقوانين مكافحة الفساد وغسيل الأموال.

وذكرت صحيفة"الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الاثنين أن تحقيقات أجهزة الأمن بدأت أثر تلقى معلومات من متهم فى قضية شيك بدون رصيد حول قيام أحد الأمراء بإدخال مبالغ مالية كبيرة فى حقائب كونها دبلوماسية وبالتالى لا تخضع للتفتيش.

وأضافت أن التحقيقات فى القضية تتجه إلى احتمال تسريب هذه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والمهربين فى أقصى الجنوب والساحل مما أدى إلى قيام أجهزة الأمن بمراقبة عدة حسابات جارية لعدد من المشتبه فيهم بعد الحصول على أذن من السلطات القضائية.

وأشارت إلى أن تنظيم "القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى" فى مالى والنيجر وموريتانيا حصل خلال السنوات الخمس الماضية على أموال طائلة نتيجة نشاط التهريب الدولى تم استثمارها فى بعض المشاريع فى مالى وبوركينافاسو، كما لعبت الأموال المتحصل عليها من التهريب دورا محوريا فى ضمان صمود جماعات المهربين أمام ضربات الجيش وأجهزة الأمن الجزائرية.