المستشار عبد المجيد محمود النائب العام

كتب محمود المملوك

تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها فى البلاغات الخاصة بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية، وقال مصدر قضائى، إن النيابة هى الجهة المختصة بالتحقيق حتى الآن وتنتظر تحريات الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية، تمهيداً لإحالة الملف بالكامل لوزارة العدل لانتداب قاضى تحقيق فى الواقعة.

وأحال عبد المجيد محمود، البلاغ رقم 3931 لسنة 2012 عرائض النائب العام، للتحقيق، وتم الاستماع لأقوال شوقى السيد مقدم البلاغ المتضمنة والثابتة فى الأقوال، والتى ذكر فيها أنه تم تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين، والذى تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتى يختفى أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة بغرض إفساد الصوت وبالتالى إبطال الرأى فى البطاقة الانتخابية.

وطالب السيد فى بلاغه بضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الانتخابات، والكشف عن حقيقة الموقف من تقرير "مركز كارتر" عن متابعة الانتخابات والذى أورد ملاحظة عن وجود "تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين" - طبقاً لما ذكر بالتقرير – وأضاف أنه برغم ذلك لم يتم متابعة هذا الموضوع.

وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق أيضاً فى الحملة الشديدة والادعاءات الكاذبة والبلاغات المسيئة التى تعرض لها شفيق خلال فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية السابقة، والتى هدفت فى مجملها إلى العمل على إثنائه عن الترشح ضمن للانتخابات الرئاسية، وتابع: "استصدروا - وبمعاونة الدولة - قانوناً مشبوهاً للعزل السياسى، عندما تم تطبيقه فعلياً، لم يكن يصلح ليطبق على أى شخص سواى، وهو القانون الذى تفضلتم بالطعن فى دستوريته أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الأمر الذى أدى إلى عودتى لحلبة السباق الرئاسى".