المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية
كتبت سماح لبيب
أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، مشيراً إلى أن حزمة الحوافز التى توفرها الحكومة للاستثمارات الأجنبية تؤهلها لأن تكون من أكثر الدول جذباً للاستثمارات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار فى بيان له اليوم، الأحد، إلى أن الحكومة تطبق عدداً من البرامج الهادفة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرية تتضمن برامج لدعم الصادرات، وتوفير الأراضى، وإتاحة الطاقة بأسعار تنافسية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بممثلى إحدى المؤسسات الصناعية العالمية العاملة فى مجال صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والتى تمتلك 14 مصنعاً فى مختلف دول العالم، حيث ترغب الشركة فى إنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة باستثمارات تصل إلى 100 مليون يورو.
وقال المهندس حاتم صالح، إن مصر لديها ما يؤهلها لتصبح الدولة الأكثر جذباً للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتمتع بسوق كبير يتعدى الـ80 مليون مستهلك، كما أن لديها 16 منطقة صناعية بها بنية تحتية كاملة، فضلاً عن وجود 4 مليون عامل مؤهل ومدرب للعمل فى المجال الصناعى.
وقال الوزير، إن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى القطاعات الاستراتيجية، ومنها الصناعات الهندسية وصناعة الاثاث وصناعة المواد الغذائية وصناعة الغزل والنسيج، وذلك بهدف زيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والخارجية، مشيرا إلى أن عناصر الاستقرار السياسى والشفافية والثقة واختفاء مظاهر الفساد من شأنها طمأنة المستثمرين وجذب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية إلى السوق المصرية.
وأكد الوزير اهتمام الوزارة بعملية نقل التكنولوجيا الصناعية العالمية للصناعة المصرية والذى يأتى فى إطار اتجاه الحكومة نحو تحويل الاقتصاد المصرى من اقتصاد قائم على المواد الخام إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب التركيز على إقامة العناقيد الصناعية، لإقامة تجمعات صناعية متكاملة تضمن تحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
وأشار الوزير إلى أن لقاءاته مع ممثلى الشركات العالمية يأتى فى إطار الحراك الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا، ونتيجة لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، والتى جعلت المستثمرين الأجانب يقبلون على الاستثمار فى السوق المصرية مرة أخرى بعد فترة من الانتظار، نتيجة للظروف السياسية غير المستقرة التى مرت بها مصر خلال المرحلة الماضية.
