سبعه عشر مستشارا وأربعة مساعدين ونائب للرئيس محمد مرسى.. قائمة طويلة من الأسماء نعرف بعضهم ونجهل أكثرهم.. ولا أدرى هل هناك ضرورة ملحة لكل هذا الكم من المساعدين والمستشارين لكى تستقيم الأمور فى مصر أم أننا اكتشفنا فجأة أن مصر بها من الملفات الثقيلة التى تحتاج إلى «أورطة» مستشارين لفك الشفرات المستعصية.
هذا ليس نقدا لمن وقع عليهم الاختيار بقدر ما هو تساؤل يحيرنى وبالتأكيد يحير شريحة ما من الشعب المصرى.. وربما لعدم خبرتى السياسية فى أمور الحكم والرئاسة أجدنى مستغربة وربما مع مرور الأيام سيتضح لنا أهمية كل مستشار فى موقعه وأرجو ألا يحدث العكس ويتحول هؤلاء المستشارون إلى عمالة زائدة خاصة أن كل مستشار أعتقد، والله أعلم، سيحتاج هو نفسه إلى من يساعده فى الملف الموكل إليه حتى يستطيع أن يقوم به على أكمل وجه.. وما أدراك ما يستلزمه هذا المنصب من هيلمان وسلطة ونفوذ والأهم من وجهة نظرى هو الرواتب المقررة لكل هذا الجيش من رجالة الرئيس.
وإيمانا من مؤسسة الرئاسة بضرورة تقليص المصروفات لما تمر به مصر من ضائقة مادية استدعت أن نسعى وراء قرض من البنك الدولى لسد احتياجات مصر فى المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد خاصة بعد الخسائر التى تكبدها الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة فقد قررنا ألا يزيد راتب المستشار الواحد عن 20 ألف جنيه فى الشهر، وهذا الرقم ليس حقيقيا ولكن أى رقم سيتم وضعه سيعتبر عبئا على ميزانية الدولة بالتأكيد.. هذا بالإضافة إلى المساعدين الأربعة وموظفيهم التابعين لهم.
أرجو ألا يعتقد القائمون على إدارة شؤون البلاد أن هذا تدخل لا سمح الله فيما تم اتخاذه من إجراءات تنظيمية للبلاد ولكن بعد الثورة المباركة فى يناير 2011 وانتهاء باختيار رئيس جمهورية منتخب لابد أن نفعّل مبدأ الشفافية حتى لا نقع فى نفس أخطاء الماضى وحتى لا يتحول منصب الرئيس وحاشيته إلى رموز لا نستطيع أن نسائلهم أو نحاسبهم على ما يفعلونه وما يقدمونه لمصر.
وأعتقد أن ميزانية نفقات الرئيس ومؤسسة الرئاسة تحتاج إلى مزيد من الشفافية إعمالا لمبدأ الديمقراطية واحتذاء بدول الغرب التى نعتبرها تمارس ديمقراطيتها فى السر قبل العلن.
