محمد مصطفى حامد وزير الصحة

طالب المركز المصرى للحق فى الدواء، بالتأكد من عدم تداول الأدوية المحظورة عالميا فى السوق المصرية، بالإضافة إلى الأدوية التى يتم استخدامها فى غير أغراضها الطبية المخصصة لها، متهما بعض الشركات باستغلال ضعف أجهزة الرقابة الدوائية فى الترويج لعدد من أصناف الأدوية فى غير استخدماتها.

وأضاف المركز فى المذكرة التى قدمها للدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، أن مصر تحتاج إلى تطبيق تشريع جديد يشدد العقوبات على شركات الأدوية المخالفة، مع تفعيل الأجهزة الرقاببة بشكل دائم، داعيا إلى تطبيق البرنامج المتطور الخاص بمنظمة الصحة العالمية، والذى يتم تطبيقه فى 110 دولة حول العالم، بهدف تعزيز منظومة مأمونية الادوية، حيث يمكن الاستفادة منه فى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالتفاعلات الدوائية الضارة بوزارة الصحة، للتأكد من سلامة الأدوية المتداولة بالسوق المصرى. 

وشدد البيان على ضرورة مراجعة الأدوية التى تصنع بمواد سبق حذرها عالميا، وذلك قبل حلول فصل الشتاء الذى تتزايد فيه ظاهرة صرف أدوية الأطفال بدون وصفة طبية، تحديدا الأدوية المستخدمة لعلاج البرد والسعال والمضادة للاحتقان والطاردة للبلغم، خاصة وأن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية أوصت فى دراسة حديثة بالحذر فى استخدام تلك الأدوية للأطفال أقل من عامين، لوجود عدد من الأضرار الجانبية الخطيرة لها.

كما أعلن المركز عن إطلاقه حملة بعنوان "نحو دواء آمن"، والتى تهدف إلى وضع قائمة بالأدوية التى يجب وقف تداولها بالسوق المصرى بصفة شهرية، وإرسالها لوزارة الصحة، وذلك لتطهير وتحديث سوق الدواء المصرى لضمان حصول المريض على دواء أمن.