كشف اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب ، عن أن اللجنة بصدد الانتهاء من اعداد مشروع قانون لاعادة هيكلة وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للشرطة بعد أن وضح عدم استجابة الوزارة لاتخاذ أى إجراء في هذا الشأن.

وقال اللواء عباس مخيمر في اجتماع اللجنة التي كانت تناقش موضوع الانفلات الأمني من خلال العديد من طلبات الاحاطة ، ان المشكلة الأساسية في التراجع الأمني هو تأخر إجراءات اعادة هيكلة جهاز الشرطة وإقصاء واستبعاد العناصر غير المرغوب فيها داخل الوزارة.

وتضمنت طلبات الاحاطة المقدمة من النواب ، الوقوف على أسباب انتشار جرائم السرقات واطلاق النار وفرض النفوذ من جانب عدد من البلطجية المعلومين لدى أجهزة الداخلية دون اتخاذ أى اجراءات ضدهم وتراجع التواجد الامني والأكمنة على الطرق بعد فترة شهد فيه الجميع بالتواجد الأمنى من خلال حملات شارك فيها وزير الداخلية بنفسه أسهمت في عودة الثقة لدى رجال الأمن اضافة الى انتشار بؤر اجرامية لاخفاء المسروقات مثل منطقة العاشر من رمضان .

وانتقد الدكتور فريد اسماعيل وكيل اللجنة ، انتشار عدد من الضباط التابعين لقطاع الأمن الوطني يندسون بين الأهالى للايقاع بينهم مثل حادث الضابط الذي تم ضبطه أمام مجلس الشعب الاسبوع الماضي يحرض عمال بتروجيت ضد المجلس.

من جانبه ، رفض اللواء أحمد حلمي مدير ادارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية ما أثير حول علم أجهزة الداخلية بالعناصر الاجرامية والبلطجية ، مشيرا الى أن 60 % من مرتكبي الجرائم حاليا هم عناصر غير مسجلة تسببت البطالة في انخراطهم في الجرائم .

وكشف اللواء حلمي عن خطة للتنسيق مع وزارة الدفاع لاقتحام عدد من البؤر الاجرامية الخطرة ، مشيرا الى أن هذه البؤر ليست وليدة اليوم بل هى موجودة منذ 30 عاما ليس بسبب تقصير أمني بل بسبب طبيعة تلك المناطق الصحراوية التي يختبئون بها.

وكان رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب قد طالب وزارة الداخلية باتخاذ اجراءات حاسمة ضد ضابط بمديرية أمن الشرقية والذي دعا أحد المواطنين للتفاوض مع عدد من البلطجية الذين قاموا بسرقة سيارته.

وكشف النائب طارق قطب خلال عرضه لطلب الاحاطة أنه عندما توجه أحد المواطنين لتحرير محضر بسرقة سيارته فوجىء بالضباط يحدد له صفات الجناة وينصحه بالتفاوض معهم لاسترداد سيارته.

ورفض اللواء عباس مخيمر ذلك السلوك الذي انتهجه الضابط ، مشيرا الى أن مثل هذا الضابط لايصلح للعمل بالداخلية وطلب الوزارة باتخاذ اجراءات حاسمة ضده .