وﻻ- اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن:

١. ﺗطوﯾر أوﺿﺎع ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون (رﻗم ١٥٥ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٧ - ﻗﺎﻧون ﻛﺎدر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن)

 ﻗررت اﻟوزارة إﻟﻐﺎء اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎدر ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻋﻧد اﻟﻧﻘل ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 

اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ رﻗم ٤٧ ﻟﺳﻧﺔ ١٩٧٨ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٥٥ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٧ واﻟﻧﻘل ﻣن وظﯾﻔﺔ 

ﻣﻌﻠم ﻣﺳﺎﻋد إﻟﻰ وظﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠم وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺗﺗم داﺧل ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب 

اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوزارة واﻟﻣدﯾرﯾﺎت واﻹدارات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻋﺷرات اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن 

اﻟﺟﻧﯾﻬﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﺗﻘﻠﯾدي، و أدى إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺻورة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣن ﺟﺎﻧب 

اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن.

 وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن إﻟﻰ اﻟدرﺟﺎت اﻷﻋﻠﻰ داﺧل اﻟﻛﺎدر ﻗررت اﻟوزارة اﻟﺗﺧﻠﻰ ﻋن أﺳﻠوب 

اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻷﻧﻪ ﯾﻘﯾس اﻟﻘدرات اﻟﻣوﺟودة وﻻ ﯾﺿﯾف ﻗدرات ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن، واﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑدﯾﻼً 

ﻋن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻓﻰ اﻟﺗرﻗﯾﺔ دون اﻣﺗﺣﺎن وﻫﻰ: ﺗﻘرﯾر اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوى، وﺗﻘرﯾر 

ﺗﻘﯾﯾﻣﻰ ﻷداء اﻟﻣﻌﻠم ﯾﻌدﻩ ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣوﺟﻪ أو اﻟرﺋﯾس اﻹدارى ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال، ﺛم أﺧﯾراً 

دورة ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم وﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ وظﯾﻔﺗﻪ أو ﺗﺧﺻﺻﻪ

 وﺑﺷﺄن ﻣطﺎﻟب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﻪ ﻓﻘد ﻧﺟﺣت اﻟوزارة ﺑﻌد ﺟﻬود ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ 

ﻣﺿﻧﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﻘرﯾر اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﻌﻠم ﺑﺄﻗدﻣﯾﺗﻪ ﻋﻧد اﻟﻧﻘل ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٤٧ ﻟﺳﻧﺔ ١٩٧٨ إﻟﻰ 

اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٥٥ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٧، و ﻗد ﺗم ذﻟك ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻰ وﻗد ﺗم ﺣﺻر أوﺿﺎع اﻟﺗﺄﺧﯾر أو 

اﻟرﺳوب اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن، وﺗم اﻟﺑدء ﻓﻲ إﺟراءات ﺗرﻗﯾﺗﻬم إﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻷﻋﻠﻰ، وﺗم اﻟﺣﺻول 

ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺗﻧظﯾم واﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧطوة اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺎﻟﺞ أوﺿﺎع اﻟﺗطﺑﯾق 

اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛﺎدر ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

 وﻟﻬذا ﺗﻘرر ﺗر ﻗﯾﺔ ﻧﺣو ٦٠٠٦٦٦ ﻣﻌﻠم ﯾﺳﺗﺣﻘون اﻟﺗرﻗﯾﺔ، وﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗم اﻟﺑدء ﺑﻔﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗﺳﺟﯾل 

ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠوزارة ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن أﻣﺿوا ٨ ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ 

ظل اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٤٧ ﻟﺳﻧﺔ ١٩٧٨ أو ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٥٥ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٧، أو ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎً،