الرئيس محمد مرسى
القاهرة - أش أ

ذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان لها اليوم، أنها تحترم حكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، مشددة على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره.

وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها.

وأضافت: "إن رئاسة الجمهورية تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، وتتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين؛ لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا، وفقا للمادة 177 من الدستور."

وأشار البيان، إلى أنه فيما يتعلق بالطعن الذي قدمته اليوم" 13 مارس 2013" هيئة قضايا الدولة وهي الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية، والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفقًا لما خصها به المشرع الدستوري، فإن الرئاسة تتطلع إلى إعادة عرض المبادئ التي تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا الموقرة من حيث النقطتين التاليتين.

تفسير المادة 141 من الدستور والتي تقضي بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذي أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء، ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس.

الشق الثاني: التكييف القانوني لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يُعد عملاً من أعمال السيادة كما هو مستقر في القضاء الإداري أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد في الحكم المطعون عليه.