كبير الأطباء الشرعيين: لم أتقدم باستقالتي وأشعر بالتعسف بعد رفضي الوساطة لتعيين ابنة مسؤول كبير 
03/06/2013 - 02:31
أكد الدكتور إحسان كميل جورجي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، أنه إلى الآن لم يتقدم باستقالته من المصلحة، مشيرًا إلى أنه اليوم شعر بالإحباط، لذلك فكر في الاستقالة من منصبه، وعندما علم زملاؤه انهالت عليه المكالمات الهاتفية لإثنائه عن قراره، ولذلك لم يتقدم بالاستقالة إلى الآن.
وأضاف جورجي خلال حواره الإعلامي في برنامج "البلد اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية رولا خرسا على قناة "صدى البلد"، أن حالته الصحية مجهدة منذ أكتوبر الماضي، وقد تم احتجازه في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تركيب دعامات له من أجل توسيع الشريان التاجي.
وأشار جورجي إلى أنه تقدم بطلب لوزير العدل من أجل الحصول على إجازة للسفر لإجراء عملية جراحية في الخارج، ولكن تم رفض الطلب، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن التظلم الذي تقدم به على القرار الذي صدر بحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، على أثر محاسبته على سرقة سيارة الدكتورة ماجدة، النائب الأول لكبير الأطباء الشرعيين، تم رفضه، ما ولد لديه إحساسا بأن هناك تعسفا يتم تجاهه من قبل وزارة العدل، وجاء شعوره بعدما أكد أنه لن يسمح لأحد في الدولة أن يتدخل في شؤون إعداد تقارير مصلحة الطب الشرعي.
وأوضح جورجي أنه يرفض الوساطة والمحسوبية، لذلك بعد صدور قرار إلغاء الانتداب في المصلحة، فوجئ بقدوم بنت مسؤول كبير في البلد للعمل في المصلحة، فرفض، وبعد هذا الرفض فوجئ بفاكس رسمي يصله يتم فيه رفض التظلم الذى تقدم به، شكلا وموضوعا، وكذلك رفض إجازته الاعتيادية.
من ناحية أخرى أكد الدكتور إحسان جورجي، أن المنطاد يملأ بالهليوم، وهو غاز خامل لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، "لذلك فحادث الأقصر الأخير، كان به احتراق لدرجة التفحم في أجساد الضحايا، وهذا أمر غير منطقي، ورغم ذلك لم أقل أن الحادثة فيها شبهة جنائية، فهذا قرار النيابة العامة، التي شكّلت لجنة لبحث ملابسات كارثة المنطاد".
وأضاف أنه فيما يتعلق بالشهيد محمد الجندي، فقد قيل إن وزير العدل قال أن سبب الحادث سيارة، وعندما تم سؤاله قال إن التقرير النهائي لم يوضع بعد، ولا يملك أي أحد، حتى وزير العدل، الحديث عن أية تقارير قبل أن تصدرها مصلحة الطب الشرعي، والتقرير رصد أن محمد الجندي أصيب بعدة إصابات، وهناك إصابتان من حادث سيارة، وهناك كذلك إصابات ردية، كما أن وفاة محمد الجندي نتيجة التعذيب غير مستبعدة.
وأشار جورجي أن غالبية من عرضوا على الطب الشرعي أقل من 25 عاما، وهذا كان يؤلمه كثيرا، مضيفا أنه يرجو ألا يحمل الطب الشرعي ما لا طاقة له لحمله، خاصة أنه لا يستطيع تحديد السلاح المستخدم، إلا إذا كان المقذوف مستقرا داخل المجني عليه.
