المحكمة الدستورية العليا
عبدالحكيم علم الدين

جاء حكم المحكمة الدستورية العليا فى مصر برفض مواد من قانون الانتخابات الجديد، ليضيف علامات استفهام بشأن إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية فى الموعد الذى تسعى إليه الحكومة، وذلك فى الوقت الذى أكدت المعارضة رفضها القاطع للمشاركة فى العملية الانتخابية فى ظل ما تصفه بـ"تعنت" الرئاسة ورفضها طلبات المعارضة.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، بعدم دستورية 5 مواد من قانون الانتخابات البرلمانية، وقامت بإرساله إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات المقترحة عليه، وذلك بعد تأييد المحكمة تقرير هيئة المفوضين الذى أفتى بعدم دستورية بعض النصوص الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال الموقع الإخبارى لقناة سكاى نيوز العربية: "قد تؤدى هذه الخطوة إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المنتظر إجراؤها فى أبريل المقبل، وكانت مؤسسة الرئاسة المصرية تمضى بخطى حثيثة لتأمين إجراء الانتخابات البرلمانية، ودفعت برئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، سعد الكتاتنى للقاء منسق جبهة الإنقاذ المعارضة محمد البرادعى يوم السبت".

وأضاف التقرير: "أحيا هذا اللقاء الآمال بشأن إيجاد مخرج للأزمة السياسية التى تمر بها مصر، والدخول فى حوار جاد، لكن المعارضة أكدت أن "تشبث" مؤسسة الرئاسة بموقفها الرافض لأى من مطالب المعارضة، خاصة تغيير الحكومة، يطيح بأى فرصة للحوار والحل"، وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، خالد داود، إن البرادعى أكد خلال الاجتماع المطالب التى أجمعت عليها الجبهة من قبل وهى "ضرورة تشكيل حكومة جديدة محايدة للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، واستقالة النائب العام، وتعيين نائب عام جديد"، لكن مؤسسة الرئاسة، حسب داود، "تتشبث بهذه الحكومة التى تضم 7 وزراء من جماعة الإخوان المسلمين بوزارات حيوية، لأنها ترى أنها التى تستطيع الإشراف على الانتخابات بالطريقة التى تصب فى مصلحة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة" الذى ينتمى إليه الرئيس محمد مرسى .

ويضيف داود أن "مؤسسة الرئاسة مصرة على أن الأوضاع طبيعية وأن الأمور مستتبة وتسمح بإجراء الانتخابات، وأن كل ما يحدث من اضطرابات ما هو إلا بعض المعارضة البسيطة، وأن الغضب الجماهيرى مجرد مشكلة صغيرة يمكن تجاوزها بالانتخابات".

وتؤكد الجبهة على "رفضها القاطع لهذا الأسلوب فى التعامل فهناك استخفاف بحجم المعارضة وبطلباتها ولا بد من التعامل بجدية مع هذه المطالب، لأن مصر فى حالة توتر وغليان شديدين".