كتب أحمد متولى

تقدم عصر اليوم، الثلاثاء، المحامى محمد الريس دفاع المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، طالب فيه بسرعة رفع الحصانة القضائية عنه وفتح تحقيق فى اتهامه باحتجاز بعض الشباب المناهضين له بمقر نادى القضاة بشارع شامبليون- وسط القاهرة، والاستماع لأقواله حول الاعتداء عليهم وتعذيبهم.

 وأكد "الريس" أن المستشار أحمد الزند احتجز موكليه بمقر نادى القضاة بمعاونة عدد من المستشارين، ووكلاء النيابة العامة، أثناء تنظيمهم لوقفة احتجاجية سلمية ضده وأحدث بهم الإصابات المثبتة فى تقارير طبية، حيث أشرف على عملية تعذيبهم بواسطة صواعق كهربائية.

يذكر أن عشرات المتظاهرين نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى دار القضاء العالى، للضغط على النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بضرورة الإسراع فى الموافقة على طلب نيابة الأموال العامة العليا، بمخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، لبدء التحقيق فى اتهامه بالاستيلاء على مساحات من أراض بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مرسى مطروح، والتحقيق فى وقائع البلاغات الأخرى المقدمة ضده والتى من بينها اتهامه بالاعتداء على ثلاثة شباب بالضرب واحتجازهم بدون وجه حق داخل مقر نادى قضاة مصر.