سمير السيد
24-1-2013 | 09:08



صورة من البيان على موقع الحزب

فى أعنف هجوم يشنه حزب سياسى معارض على جماعة الإخوان المسلمين بعد الثورة، وجه حزب "الدستور" اتهامات شديدة الخطورة للجماعة، بخوض الانتخابات بملايين الدولارات الامريكية - القطرية مقابل شراء أصول مصر، والاتجاه فى هذا الشأن إلى منح قناة السويس بنظام تسليم المفتاح إلى أمير قطر الذى وصفه بـ "أمين الجماعة غير المتوج".

واتهم الحزب – فى بيان نشره على موقعه الإليكترونى اليوم الخميس بمناسبة بداية العام الثالث لثورة يناير المجيدة – النائب العام، بالتحول من وكيل للأمة، إلى "دمية فى يد جماعة الإخوان، تعصف بكل ما تبقى من معالم الديمقراطية: النقابات العمالية والإعلام والأحزاب السياسية، ويلفق التهم للأبرياء بشهادة قاض مصرى عظيم"، على حد قوله.

ودعا الحزب - الذى يرأسه الدكتور محمد البرادعى - جماهير الشعب المصرى، للنزول إلى ميدان التحرير وكل ميادين مصر غدا الجمعة 25 يناير، لإسقاط ما وصفه بـ "دستور عصر الطغيان"، والتأكيد على استمرار الثورة حتى ترضخ "دولة الطغيان" لمطالب شعبها، ويتم تحقيق كل أهداف الثورة وعلى رأسها مطلب العدل الإجتماعى.

وقال الحزب "يجئ يوم 25 يناير سنة 2013 وثورة يناير المجيدة تواجه أخطارا هائلة، تتطلب من جماهير شعبنا العظيم أن يستعيد نبض الثورة وينزل إلى ميادين مصر لإنقاذها".

وأضاف "بعد عامين كاملين على الثورة لم يتحقق أى هدف من أهدافها .. بل إن هذه الأهداف شهدت انتكاسات هائلة بسبب سيطرة جماعة الإخوان على كل مفاتيح السلطة فى مصر.. فتراجعت الحريات بشكل يفوق ما حدث فى عصر مبارك.. وتم بالخداع والتزوير تمرير دستور يقنن للفاشية بكل معانيها، ويمهد لانقلاب غير مسبوق فى تنظيم الدولة الحديثة التى عشنا فى ظلها طوال قرنين".

وتابع "كما تم تعيين نائب عام جديد بقرارات باطلة ومنعدمة لمخالفتها لكل مبادئ القانون والدستور المعمول به وقت تعيينه ليتحول هذا النائب العام من وكيل للأمة، إلى دمية فى يد جماعة الإخوان، تعصف بكل ما تبقى من معالم الديمقراطية: النقابات العمالية والإعلام والأحزاب السياسية، ويلفق التهم للأبرياء بشهادة قاض مصرى عظيم".

وزاد "وانتقلت سلطة التشريع بفضل هذا الدستور الباطل، إلى مجلس للشورى تم انتخابه بأقل من 6 فى المئة، من مجموع من لهم حق التصويت فى مصر، ليبدأ عمله بطرح مشروع لبيع أصول مصر التى ناضل الشعب المصرى طوال مائة وثلاثين عاما لاستردادها وعلى رأسها قناة السويس التى يراد منحها بنظام تسليم المفتاح الى أمين الجماعة غير المتوج، أمير قطر، كما لو أن مثل هذا العبث يمكن أن يمر، فيما الشعب المصرى العظيم بكل ثورة 25 يناير موجود ومستقر فى ثورته".

وواصل "وأخيرا وليس آخرا، فقد تم اغتيال كل مفاهيم العدل الاجتماعى برضوخ حكومة المرشد لكل شروط صندوق النقد الدولى، وعلى رأسها تعويم الجنيه المصرى بما ترتب عليه من انخفاض قيمة الجنيه المصرى بحوالى 20 فى المئة، من قيمته وارتفاع سعر الدولار بنفس القيمة بما يترتب عليه من ارتفاع هائل لأسعار المواد الغذائية فى بلد مستورد لاكثر من 70 فى المئة من غذائه.. وبما يعنيه ذلك من إفقار هائل لفقراء مصر فى الوقت الذى ينزل فيه الإخوان إلى الانتخابات بملايين الدولارات الأمريكية القطرية لشراء أصول مصر".