ضحي الجندي ورانيا ربيع ودنيا سالم

بالرغم من تأكيدات قيادات جبهة الإنقاذ الوطني على خوض أحزاب الجبهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقائمة موحدة لمواجهة خطر استحواذ الإخوان على المجلس التشريعي، فإن لعنة الفلول أصابت الجبهة بعد معركة الدستور.

وقالت مصادر بالجبهة: "إن أحزاب الدستور والتحالف الشعبي والتيار الشعبي يرفضون خوض المعركة في نفس القائمة التي تضم حزب المؤتمر برئاسة عمرو موسى والذي يضم في صفوفه عددًا من فلول النظام السابق، فضلا عن أن أحد أبرز قيادته هو أيمن نور الذي تحالف مع الإخوان في معركة الدستور."

ويحتج شباب هذه الأحزاب على خوض معركة البرلمان مع حزب الوفد برئاسة السيد البدوي، وهو ما قد يشطر الجبهة إلى نصفين أو قائمتين، تخوض كل منهما الانتخابات البرلمانية المقبلة منفردة.

وأوضحت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، أنه من المحتمل أن تضم القائمة الأولى للجبهة حزب المؤتمر المصري برئاسة عمرو موسى، وحزب الوفد، في حين تضم الثانية معسكر اليسار ويسار الوسط.

وفي السياق ذاته، قال مصدر من شباب حزب الدستور لـ«الشروق»: "خوض الانتخابات بقائمة موحدة لكل الأحزاب الموجودة في الجبهة أمر غير نهائي بعد، والمؤكد هو اتفاق أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتيار الشعبي، والمصريين الأحرار، والتحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر القوية، والشباب المتبقيين من حزب العدل على تشكيل قائمة موحدة، ولكن مشاركة رموز حزب المؤتمر المصري في تلك القائمة أمر غير نهائي".

وبرر ذلك بقوله: "عندما ننظر للصورة الأقرب للواقع، سنتمكن من تحديد الأحزاب التي من المفترض أن تشارك في القائمة الموحدة، وإذا ما نظرنا لحزب المؤتمر المصري وسألنا أنفسنا هل لعب دورا كبيرا خلال الفترة الماضية؟ فسنجد أن الإجابة لا".

فيما قال مصدر آخر –فضل عدم ذكر اسمه- "المشكلة هي أن الجبهة فيها حزب الوفد، وعمرو موسى، وهناك قطاع كبير من شباب الثورة، يرون أنه سيكون هناك بعض الأمور التي تعيق أن يعد 15 حزبًا قائمة موحدة، كأولوية الترشيح".

وردًا على ما إذا كان السبب الحقيقي لرفض الشباب خوض الانتخابات بقائمة موحدة لكل أحزاب الجبهة، هو التخوف من وجود فلول بها، قال "هذه إحدى الأسباب ولكن هذا لا يقال صراحة".

أما عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فقال: "إن الأمانة العامة للحزب اجتمعت أمس، وناقشت الموقف السياسي بعد نتيجة الاستفتاء، وقررت بأغلبية كاسحة الاستمرار في النضال داخل جبهة الإنقاذ الوطني".

وتابع: "اتفقنا على إجراء استطلاع رأي داخل الحزب عن ما هو الشكل الذي سيتم من خلاله التنسيق داخل الجبهة لخوض انتخابات مجلس النواب، هل هو المشاركة ضمن قائمة موحدة، أم أن نطرح على الجبهة شكلا آخر من أشكال التنسيق الانتخابي؟".

وفيما يتعلق برفض مجموعة من شباب أحزاب الجبهة لخوض الانتخابات بقائمة موحدة قال: "هناك جزء من شباب أحزاب الدستور والتيار الشعبي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي يجرون اتصالات فيما بينهم، بعضهم غير موافق على إجراء قائمة موحدة لجبهة الإنقاذ، ويرجّحون البحث عن أشكال أخرى للتنسيق، وفي تقدريهم إن هناك صعوبة لخوض الانتخابات بقائمة موحدة".

وقال طلعت فهمي، عضو الجبهة العليا بحزب التحالف، أنه هناك تباين سياسي ما بين اعضاء الجبهة يصعب فكرة صياغة برنامج سياسي موحد لأعضاء الجبهة، " إلا أنه في الإمكان تشكيل قائم موحدة ذات برامج سياسية متعددة ودعاية خاصة بكل حزب"، مشيرا إلى أن الحزب سيحسم موقفه من القائمة الموحدة السبت القادم، والذي يوافق اجتماع أمانته العامة، بعد استطلاع أراء قواعده التنظيمية بالمحافظات ذلك بناء على تقيمهم لأداء الجبهة خلال عملية الاستفتاء على الدستور.

وأوضح فهمي أن أعضاء الحزب في المحافظات يقومون حاليا بالتنسيق مع مختلف القوى السياسية في اتجاه الوصول إلى قواعد عامة تحكم عملية الترشح.