الدستور المصري

انتقدت حركة بيطريون بلا حقوق إعلان نقيب البيطريين، الدكتور سامي طه، تأييده باسم نقابة البيطريين دون علمهم، للإعلان الدستورى، ونشره في الصحف من أموالهم، مشيرة إلى أن التفويض الممنوح للنقيب، هو تفويض مهنى وليس سياسي، معتبرة ذلك تجاوز على الاختصاص الذى وقع على أثره انتخابه لمنصب النقيب.

أشارت الحركة فى بيان لها اليوم الاثنين إلى أن هذا التفويض المهنى، كان لحل مشاكل البيطريين المتراكمة، وأولها تكليف البيطريين أسوة بالزملاء باتحاد المهن الطبية، وكذلك رفع قيمة وقامة وكرامة مهنة الطب البيطري، بإنشاء كيان مستقل لها، وكذلك المطالبة بكادر خاص للبيطريين، أسوة بالأطباء والمعلمين، بالرغم من إن الأطباء البيطريين عانوا طوال خمس سنوات من الدراسة العملية والنظرية المضنية، وتفعيل التدريب المستمر للبيطريين وإشرافهم الكامل علي المزارع والمجازر، والرقابة علي صحة الأغذية ذات المنشأ الحيواني.

وأعلنت الحركة رفضها ما جاء على لسان نقيب البيطريين، من تأييد جملة وتفصيلاً، مطالبة بالاعتذار لجموع البيطريين، واحترام آرائهم السياسية مع احتفاظهم بحقوقهم القانونية والدستورية السلمية فى التصعيد إلى أقصى الدرجات لنيل المطالب.

وأوضح الدكتور محمد طلخان أبو الروس، المنسق العام للحركة، أنه يطالب النقيب باستغلال أموال البيطريين في حل مشكلاتهم وهمومهم، واستقلال مهنة الطب البيطري عن وزارة الزراعة.