قال الدكتور محمد محسوب, وزير الدولة للشؤون القانونية, والمجالس النيابية إن النظام السياسي الذي تبناه مشروع الدستور مختلط  مثل فرنسا ليس رئاسيا، وتتوزع فيه السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء ولا يكون للرئيس فيه نائب.

وأضاف محسوب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ليس بالدستور أي نص يحصنه من التعديل ولو بعد عام واحد"، مضيفاً: "أرجو القراءة قبل مناقشة نصوص غير موجودة بمشروع الدستور"، مشيراً إلى أن العمل أثناء الأزمات والكوارث والحروب والأوبئة العامة وغير ذلك يحتاج لقانون ينظمه", وهو نص دارج في الدساتير الديموقراطية.