مينا غالى

طالبت جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، الثلاثاء، بوضع الملف الاقتصادي في الدولة تحت إدارة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، وأعلنت رفضها للسياسات الضريبية «غير العادلة» التي تنتهجها الحكومة، وحذرت من أنها ستؤدي إلى «ثورة غضب ثانية مثل ثورة 25 يناير في الأمد القريب».

وقالت الجمعية في بيان، إن «انحيازات هذه الحكومة لا تختلف كثيرًا عن انحيازات حكومة ما قبل الثورة، والتي أدت بتراكمات الغضب جراء سياساتها المنحازة للأغنياء إلى ثورة الغضب الأولى في 25 يناير»، مؤكدة أن «ذلك الأمر يُستشرَف منه ثورة غضب ثانية فى الأمد القريب». 

وأوضح محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، أنه «لابد أن يشارك الخبراء في إدارة الملف الاقتصادي. المجموعة الاقتصادية بما فيها رئيس الوزراء ليسوا خبراء في الاقتصاد، يمكن وضع الملف الاقتصادي تحت إدارة وتصرف الدكتور كمال الجنزوري، لإنقاذ الوطن من الانهيار جراء السياسات الاقتصادية الفاشلة».

وأضاف «العسقلاني» أن «فرض ضريبة مبيعات بمقدار 11% حسب تصريحات المسؤولين بالحكومة، يمثل جريمة بحق الفقراء ومحدودي الدخل، الذين توقعوا أن تنحاز الحكومة لهم، فإذا بهم يتعرضون لحزمة من الإجراءات التقشفية التي تستهدفهم دون غيرهم من الأغنياء، وهو ما يعني أن سياسات الإفقار التي كانت تنتهجها حكومة ما قبل الثورة مستمرة دون انقطاع ليزداد الفقراء فقرًا ويزداد الأغنياء غنى».

وتابع لـ«المصري اليوم»: «لا يجب بأي حال من الأحوال أن تُصدّر أزمة ومصيبة عجز الموازنة للفقراء، فضلاً عن أنه لا يجب على الحكومة أن تضحي باستقرار الوطن وسلامه الاجتماعي، لاسترضاء صندوق النقد الدولي».

وأشار إلى «إمكانية الاعتماد على الذات وعلى مدخرات المصريين، والإنفاق أكثر على المشروعات الكبيرة والبِنَى التحتية والتنمية الصناعية وزراعة الصحراء وتخصيصها للشباب، وفرض ضرائب تصاعدية على دخول الأغنياء والإسراع في حملة تبرعات من الأغنياء المقتدرين على شاكلة ما قام به 40 رجل أعمال أمريكي كان من بينهم بيل جيتس، تبرعوا بنصف ثرواتهم للولايات المتحدة، حينما وقعت أزمة الرهن العقاري».

وشدد «العسقلاني» على ضرورة الإعداد الفوري لمؤتمر اقتصادى موسع، يحضره كل خبراء الاقتصاد في مصر من جميع الاتجاهات، ليضعوا سويًّا تصورًا للخروج من الأزمة «بعيدًا عن مشروع النهضة الذي طالما تحدث عنه الإخوان دون طائل أو فائدة».