المشير حسين طنطاوي

قالت صحيفة "شيكاغو ترابيون" الأمريكية إن المشير محمد حسين طنطاوى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في طريقه للمحاكمة في الاتهامات الموجهة له.

وأوضحت أن التحقيق الذي أمر بفتحه النائب العام عبدالمجيد محمود مع المشير في الاتهامات الموجهة ضده برشوة المحكمة الدستورية، عن طريق زيادة ميزانيتها بـ 25 مليون جنيه خلال فترة حكمه للبلاد، مقارنة بالسنة السابقة، يفتح الباب على مصراعيه لمحاكمته، خاصة إذا صحت هذه الاتهامات.
وقالت الصحيفة إن النائب السابق "محمد العمدة" وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل قدم بلاغا ضد المشير حسين طنطاوي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011 وحتى انتخاب الرئيس محمد مرسي في يونيو يتهمه برشوة المحكمة الدستورية بزيادة ميزانيتها للسنة المالية 2013/2012  بـ 25 مليون جنيه مصري، مقارنة بالميزانية السابقة.
وألمحت الصحيفة إلى أن هذا التحقيق يعتبر أولى خطوات محاكمة المشير، خاصة أن المحكمة أمرت في يونيو بحل مجلس الشعب الذي انتخب في 2011 والذي فاز العمدة بعضويته.
ومن المسئولين الذين سيخضعون للتحقيق ماهر البحيري رئيس المحكمة وكمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق الذي تولى السلطة خلال الفترة ما بين خلع مبارك وانتخاب الرئيس مرسي، وقال العمدة في بلاغه إن ميزانية المحكمة لعام 2013/2012 تضمنت زيادات غير مفسرة في الرواتب والمنح وغيرها من المخصصات وأن ميزانية 2012/2011 تضمنت هي الأخرى زيادات كبيرة مقارنة بالميزانية التي سبقتها.