أعلن وزير العدل، المستشار أحمد مكى، استجابته لطلب المستشار حسام الغريانى، -رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان-، بانتداب ثلاثة قضاة تحقيق من محاكم استئناف القاهرة، والمنصورة، وقنا، للتحقيق فى بعض الوقائع.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد أرسل خطابًا إلي وزير العدل، يطلب فيه بإجراء تحقيق مستقل فى عدد من الوقائع منها: الاعتداء على الناشط السياسي تقادم الخطيب من قبل قوات الشرطة في أحد الأكمنة الأمنية بمحافظة قنا، واتهام الشرطة له بالاعتداء على قواتها.
كذلك واقعة الاعتداء على المهندس خالد السيد، ناشط سياسي أيضاً، واعتدي عليه فى كمين رابعة العدوية بمدينة نصر، ولفق له تهمة حيازة مخدرات بجانب واقعتين أخريين، تخص المواطنين حجاج نايل، ومحمد فهيم عبد الحميد سليمان.