رأت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن ازدياد معدلات التحرش الجنسي في الشارع المصري أصبح عائقًا كبيرًا يقف في وجه أول حكومة إسلامية في البلاد، ويعصف بآمالها في الاستمرار والنجاح في مصر ما بعد الثورة.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسلامية التي يقودها الرئيس المصري "محمد مرسي" واجهت انتقادات شديدة من قبل نشطاء حقوق الإنسان، لفشلها في اتخاذ إجراءات صارمة ضد موجة الاعتداءات الجنسية التي انتشرت في مصر على أعقاب الفوضى التي تلت ثورة العام الماضي.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 200 ناشط تجمعوا أمام القصر الرئاسي في وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، وسط هتافات مناهضة للرئيس "مرسي" ولجماعة الإخوان المسلمين من أجل الضغط لسن قانون لتجريم التحرش والتصدي له بكل قوة، خاصة بعد أن تنفست مصر نسيم الحرية والديمقراطية الحقيقية.
وأضافت الصحيفة أن موجة من التحرشات والاعتداءات الجنسية اندلعت في إجازة عيد الأضحي المبارك نظرًا لتميزه بالاحتفالات وازدحام الساحات العامة بالرجال والنساء، حيث أفادت الشرطة بوصول أكثر من 735 شكوى من شكاوى التحرش الجنسي على مدى الـ4 أيام الموافقين لإجازة عيد الأضحى التي انتهت يوم الاثنين الماضي.
وقال "ياسر علي" المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "إن الرئيس "مرسي" شدد على ضرورة محاربة كل ظواهر الفوضى الأخلاقية والتجاوزات والمضايقات خاصة في الشوارع المصرية، حيث أمر يوم الثلاثاء الماضي وزير الداخلية بالتحقيق بسرعة في سلسلة الاعتداءات التي حدث خلال عطلة العيد".
ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات الرئيس "مرسي" أتت في محاولة لتهدئة الانتقادات بشأن هذا الموضوع الذي لطالما كان سمة من سمات المجتمع المصري ولكنها تفحلت في الآونة الأخيرة، خاصة مع انتقاد الشرطة ووزارة الداخلية على تقصيرهما في تأمين الشوارع المزدحمة.
ومن جانبه، أدان رئيس الوزراء المصري "هشام قنديل" في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" موجة التحرشات الجنسية التي وصفها بأنها "كارثة" تهدد المجتمع المصري، مشيرًا إلى عمل الحكومة على إعداد قانون لفرض عقوبات صارمة على هذا الفعل البزيء.