الأربعاء، 31 أكتوبر 2012 - 18:08

كتب محمد الجالى

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إنه لن يتم التصالح مع أركان النظام السابق، و"لن يترك لهم مليما واحداً لأنها من حق الشعب".

وكشف "محسوب"، عن أنه تم تجميد 1.3 مليار دولار بالخارج وتم ضبطها، وأنه يجرى تتبع الأموال المهربة للخارج من خلال تتبع تحويل الأموال المهربة من خلال التحويلات البنكية أو من خلال أرباح الشركات.

وأكد محسوب، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، أن مشروع قانون لحماية المبلغين والشهود سيصدر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة ألزمت البعض برد عدة عشرات من المليارات من حق الدولة من خلال فروق أسعار بعض الأراضى.

وأضاف "محسوب" أن القرض من صندوق النقد والبنك الدوليين "ليس قدرا محتوما"، لكن مصر تسعى للحصول عليه لتحسين مستوى الائتمان للدولة المصرية.