أكدت د. منى مكرم عبيد - رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان - أن "الدستور" الجديد وكيفية وضعه وصياغته أهم ملف يجب أن يهتم به بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الجديد؛  لأن الدستور الجديد هو الوثيقة الأهم التي ستحدد مستقبل مصر سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا لسنوات قادمة.

وأكدت أن البابا يجب أن يتابع صياغة الدستور الجديد حتي يتأكد من أن مبادئه متسقة مع حقوق المواطنة لجميع المصريين, وكذلك متسقة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت د.مني مكرم عبيد - في مقابلة علي قناة "أون تي في" في برنامج "صباح أون" اليوم الاثنين - أن البابا يجب أن يهتم كذلك بملف الأحوال الشخصية للمسيحيين, وإصدار قانون دور العبادة الموحد.
وأوضحت أن أهم ما يميز الانتخابات البابوية الحالية أن كل المرشحين متوافقون على فصل العمل الكنسي عن العمل السياسي, والدليل علي ذلك أنهم استبعدوا من الترشيحات بعض أهم الأساقفة الكبار أمثال الأنبا بيشوي الذي صدرت منه بعض التصريحات المثيرة للجدل, وكذلك الأنبا يؤانس سكرتير البابا الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بالنظام السابق ومؤسسات الدولة.
وطالبت "عبيد" البابا الجديد بأن يهتم بمشاكل الشباب القبطي وقضاياه خاصة أنه بعد ثورة 25 يناير كسر الأقباط حاجز الخوف وانطلق الشباب من خلف أسوار الكنيسة ونزلوا للشارع للمطالبة بحقوقهم مثل إخوانهم المسلمين.
وأكدت أنه بعد قيام الثورة أصبح الشباب مستقلين لا يلتزمون بتعليمات إنما يحتاجون لمجرد إرشاد.
كما دعت البابا الجديد إلي الجلوس مع قيادات الأقباط لتحديد علاقة الكنيسة بالدولة خاصة أن الكنيسة لا يمكن أن تظل تابعة للدولة مثلما كانت وقت الرئيس السابق حسني مبارك.