قالت صحيفة «لاكروا» الفرنسية إن الجيش المصرى لم يعد يتمتع بنفس النفوذ الذى كان يتمتع به فى الماضى، وعلى الرغم من بقائه كمؤسسة قوية، فإن قبضته تراخت عن السلطة والصراع بينه وبين جماعة الإخوان الحاكمة لا يزال مستمراً.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى الآن لم يجرؤ أحد على أن يمس المشير حسين طنطاوى الذى أطيح به من منصبه قبل أسابيع، واعتبرت أن التحقيق مع «طنطاوى» ورئيس أركانه سامى عنان فى اتهامهما بالمسئولية عن مذبحة ماسبيرو، لن يُكتب له النجاح؛ لأن التحقيق سيهدف فقط إلى جعل المصريين يشعرون بأن العسكر ليسوا فوق القانون، دون أن يصدر حكم إدانة ضدهما.

ونوهت الصحيفة إلى أن الضباط الشباب فى الجيش أقل مناهضة للإخوان، رغم أنهم لا ينتمون للجماعة، ويدركون أن عهد الانقلابات العسكرية قد ولى، وأن سياسات المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية أدت إلى الإساءة لصورة الجيش، ولهذا لم يعارضوا التغييرات التى أجراها الرئيس فى صفوف القيادات.

واختتمت تقريرها بأن «المعركة من أجل السيطرة على المؤسسات بدأت، وخلال حركة المحافظين الأخيرة عين الرئيس 10 جدد، منهم 3 ينتمون لجماعة الإخوان و3 ينتمون للجيش»، ونقلت عن لواء متقاعد بالجيش أن انحسار نفوذ المؤسسة العسكرية فى مصر أمر لا مفر منه، ربما خلال 5 سنوات سيكون وزير الدفاع مدنياً.

وفى هذا السياق، أكد اللواء يسرى قنديل الخبير العسكرى والاستراتيجى أن تعيين وزير دفاع مدنى حدث قبل ثورة 23 يوليو، عندما تولى مصطفى نصرت وهو وزير مدنى ضمن حكومة الوفد مسئولية القائد العام للقوات المسلحة، وبعد ثورة يوليو تولى شمس بدران وزارة الدفاع، وكان عبدالحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة.

وأوضح «قنديل» أن دور الجيش سيزيد خلال الفترة المقبلة، والدليل اهتمام الرئيس بحضور المناورات المختلفة، والصراعات التى تشهدها المنطقة.

ويوضح اللواء كمال عامر، الخبير العسكرى والاستراتيجى، أنه لا مشكلة من وجود وزير دفاع مدنى، وهذا مطبق فى دول كثيرة، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية قد لا تتقبل ذلك حالياً، لكن بمرور الوقت لن يكون الأمر غريباً.