قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة العيد فرض كفاية عند جمهور العلماء، وأنه يُسن أداءها في الخلاء إذا أتيح ذلك، أو في المساجد.

أجازت في فتوى لها للمرأة المسلمة أداء صلاة العيد جماعة، وذلك لما ورد في الصحيحين: "لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ".

استندت الفتوى في جواز خروج النساء إلى صلاة العيد بما جاء في صحيح البخاري عن أم عطية قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى أن نخرج العواتق والحيّض وذوات الخدور، ولكن الحيّض يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين".

أشارت الفتوى إلى أن الذي كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إباحة خروج النساء للمساجد مطلقًا، خاصةً في بلاد غير المسلمين؛ حيث يجددن فيها إيمانهن ويلتقين فيها بأخواتهن، ويتعلمن فيها أمور دينهن.

وأضافت الفتوى: أما ما سُطر في بعض كتب الفقه من منع النساء من الخروج لجماعة المسجد إنما كان في أزمنة اقتضت أعرافُها وعاداتُها ذلك، وهو لا يعني بحال من الأحوال منعَها من دخول المسجد.

أوضحت الفتوى أن الحكم مقيد بألاَّ يؤدي خروج المرأة للصلاة في المسجد إلى فتنة بهن أو خوف عليهن، وما لم يُؤَدِّ إلى إخلال بحق الأسرة من تضييعٍ لحقوق أزواجهن أو أولادهن؛ وذلك لأن غالب النساء قد خرجن فعلاً من بيوتهن للمشاركة في مجالات الحياة المختلفة، وما دمن قد خرجن فعلاً فلا معنى لمنعهن من دخول بيوت الله تعالى وشهود صلاة العيد.