قال حسين إبراهيم عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة وأمين الحزب بالإسكندرية إن نظام القوائم في الانتخابات "مغامرة سياسية" لأن كافة البرلمانات المصرية الحديثة التي أجريت انتخاباتها بنظام القوائم تم حلها على حد قوله.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن إبراهيم قوله إن الحزب المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين لم يتخذ أي قرار حتى الآن له علاقة بطبيعة وشكل التحالفات السياسية خلال الانتخابات المقبلة.

وأضاف إبراهيم في لقاء اليوم بالإسكندرية إن برلمان 2011 -الذي حصل فيه الحرية والعدالة على الأكثرية- "معطل" حسب قوله، وأنه لاتزال مسألة استمراره أمام المحكمة الإدارية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قررت حل البرلمان في يونيو الماضي لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات الخاص به.

وحصل الحرية والعدالة في الانتخابات التي أجريت نهاية عام 2011 على نحو 42% من مقاعد مجلس الشعب الذي تم حله، ونحو 58% من مقاعد مجلس الشورى، وفاز رئيسه السابق محمد مرسي برئاسة الجمهورية بعد أن حصل على 51.7% من أصوات من شاركوا في انتخابات جولة الإعادة.

وفاز سعد الكتاتني برئاسة الحزب في الانتخابات التي أجريت أمس متفوقا على عصام العريان - نائب رئيس الحزب - بنحو 67%.

وأعلن حسين إبراهيم أنه من المقرر عقد انتخابات علي منصب الأمين العام للحزب في أعقاب أجازة عيد الأضحى بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا بفوز الكتاتني برئاسة مجلس الشعب السابق، مشيرا إلي أن اللائحة تحصر حق الانتخابات علي منصب الأمين العام في أعضاء الهيئة العليا للحزب.