السبت، 20 أكتوبر 2012 -

كتب إبراهيم قاسم ومحمود المملوك

بدأ المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل لتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق واللواء حمدى بدين مدير الشرطة العسكرية فى سماع أقوال 3 من حركة شباب 6 إبريل فى البلاغات المقدمة منهم والتى تتهم المشير بقتل المتظاهرين فى أحداث ماسبيرو والعباسية 1 و2.

وكانت البلاغات التى حملت رقم 3616 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ذكرت أن قيادات المجلس العسكرى تسبَّبوا فى قتل المتظاهرين فى أحداث عنف ما بعد الثورة.

وأضاف البلاغ أن إهمال قيادات المجلس العسكرى وصل إلى حد المؤامرة، كما حدث فى أحداث مجزرة بورسعيد وفى الاشتباكات التى حدثت بين قوات الأمن والمتظاهرين.

واتهم البلاغ أعضاء المجلس العسكرى بأنهم نهبوا أموال البلاد وافتعلوا أزمات الهدف منها إرباك الشعب؛ فى محاولة للبقاء فى الحكم أطول فترة ممكنة حتى لو انهار الاقتصاد المصرى.

وطالبوا بمنع قيادات المجلس العسكرى من السفر خارج البلاد، وفتح التحقيق معهم، وتشكيل لجنة متخصصة مهمتها البحث عن المتسبب فى قتل المتظاهرين، ومعرفة من المتسبب فى نهب أموال البلاد وتهريبها للخارج.

وكان عاصم قنديل المحامى قد تقدم باعتباره ممثلا عن أسر الشهداء والمصابين فى ثورة 25 يناير ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الحالى والمشير حسن طنطاوى وزير الدفاع والقائد العام السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق يتهمهم فيه بإخفاء أدلة التورط فى قتل المتظاهرين فى أحداث الثورة وما بعدها من خلال تعمد إخفاء الحقائق وإتلاف الأدلة.

وكشف البلاغ رقم 3891 لسنة 2012 عرائض النائب العام أن المتهمين جميعهم، بصحبة آخرين قد تعمدوا إتلاف التسجيلات الصوتية والشرائط والحقائق المختلفة الموجودة فى جميع الأجهزة والتسجيلات بدءا من المتحف المصرى والتلفزيون المصرى مروراً بأجهزة الأمن القومى وأن المتهمين استخدموا وظائفهم فى إتلاف قضايا أدلة قتل المتظاهرين لذلك يطالب البلاغ بإحالتهم لقاضى تحقيق منتدب من وزارة العدل للتحقيق فى تلك الوقائع.