بقلم / ممدوح  دسوقى

اثارت التسريبات التي خرجت من اللجنة التأسيسية للدستور غضب واستنكار كل من يعمل في المجال الصحفي، خاصة المعارض والمستقل، وتحديداً بعد تحذير د. وحيد عبدالمجيد - المتحدث الرسمي للجنة الدستور - من وضع مادتين في دستور الثورة تهددان حرية الصحافة، واستخدام الحبس  في قضايا النشر، ومع أن رئيس الجمهورية وعد بعدم الحبس في قضايا النشر.

ولكن كيف؟.. وترزية القوانين دائماً جاهزون ومستعدون لإفراغ أي قانون من مضمونه!
ولأن حكومة حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لا يعجبها ذلك، وتريد تفصيل قانون لا يساعد علي كشف الفساد والمفسدين، وتتمني لو أنها استطاعت أن تصيغ قانوناً صارماً حاداً، مانعاً معطلاً، مؤجلاً لكل مطالبة بإصلاح، به بنود قاسية مخيفة رادعة لكل من تسول له نفسه من أبناء مهنة الصحافة مجرد التفكير في كشف أي مستور - وما أكثره - ويكون له صلة من قريب أو بعيد بالحكومة.. علي شاكلة كل من يكتب ويشير أو ينبس ببنت شفه عن المسئولين المسنودين والمفروضين علي الشعب فرضاً ويسيرون أموره ومصالحه التي يعرفونها.
أكثر منه!.. لأنهم يرونه ليس له الحق في التوجيه أو الإرشاد والنصح أو الاعتراض، إذ كيف يعترض علي تخطيط مستقبله؟.. ولماذا يخشي علي مستقبل أولاده؟!
أو حتي كيف يفكر ويتدخل في السياسة الداخلية أو حتي الخارجية، مش كفاية أن الحكومة سايباه يختار ملابسه الداخلية من دون أي تدخل!
ومن يعترض أو يفكر في مثل هذه الأشياء غير اللطيفة ويعتقد بأن له رأياً ويريد إعلانه، فليس له إلا المحاكم والبهدلة والجرسة والفضيحة ويوصف بأن هذا الصحفي «يا فضيحته ويا جرسته.. ويا مصيبته ويا وكسته».. له رأي وقال إيه عاوز يعلنه «أمال الحكومة بتعمل إيه؟».. وطبعاً هذا لن ينفذ إلا بالقانون، وكله بالقانون ولا أحد فوقه، خاصة هؤلاء الصحفيين حتي لا يعتقدوا أن علي رأسهم ريشة.
وطبعاً لو استطاعت حكومة «الحرية والعدالة» تمرير هذا القانون ستصبح تماماً كالمرأة التي خرجت إلي الشارع «عريانة ملط» من غير أن ترتدي ملابسها، وبالطبع الكل سوف ينظر إليها ويتفرج عليها، ولكنها ترفض هذه النظرات!
وبدلاً من أن تتواري خجلاً أو ترتدي ما يسترها، تعاند وتقوم بجرجرة كل صحفي ينظر إليها أو يشاور عليها أو يتكلم عما تفعله!.. تجرجره إلي الأقسام والمحاكم، وتتهمه بأنه بجح وعينه قوية ويندب فيها رصاصة!، لأنه لم يغمض عينيه أو يغض الطرف وهي تمر من أمامه وأراد التحرش بها، وهي تخاف علي نفسها من الفتنة والغواية، وهو فهمها غلط، فهي لم تقصد الخروج بهذا الشكل «عريانة ملط» ولكنها سهي عليها!
وهذه المرأة «الحكومة» لا يعجبها أن يشير إليها أي جورنالجي غلبان كحيان يحقد عليها لأنها لا تعبره ولاتعيره أي اهتمام، لأنها امرأة «حكومة» سليلة الحسب والنسب «حاكمة ومستقوية وراكبة ثورة عفية» وهو مواطن «محكوم» من الرعاع بيقرفها ويصيبها بالغثيان!
ودائماً متطلع ولا يوجد حد لمطالبه، مع أنه محدود الدخل، وبعد مجئيها أصبح معدود الدخل، ويطالب، قال إيه بالحرية والديمقراطية والشفافية والنزاهة.
ويشير في كتاباته وحواراته وإشاراته وإيماءاته إلي فضائحها وبلاويها، مع أنها مجرد سلبيات خفيفة، ولكنه يحولها إلي جُرس وفضائح.. و«آلا.. أونا.. آلا دو.. ألا تري» واللي ما يشتري يتفرج.
ولهذا نقترح علي الحكومة السنية أن تقوم ببناء وتجهيز مجموعة من الزنازين، وتقوم بتخصيص زنزانة لكل صحيفة، وتكتب فوق كل زنزانة اسم الجريدة التي سيصبح العاملون فيها من الكتاب والصحفيين نزلاء فيها، وكله بالقانون حسب أوامر حكومتنا.
وإلي كل الصحفيين.. ياللي رايح محبوس كتر من فضايح أي وزير موكوس جاء ليقرفنا ويخلي الشعب يضرب بوز!
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية