رفض محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، الإدلاء بأي تصريحات عن شهادة الوزارة في دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين والتي ستنظرها محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء المقبل ، مضيفا أنه لن يتم الإفصاح عن تفاصيل المذكرة إلا في المحكمة وأنهم سيتقدمون بها اليوم للمحكمة لضمها لملف القضية.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن الوزارة سيكون لها حق مراقبة جماعة الإخوان فى حالة حكم القضاء بأنها جمعية أهلية.

كانت محكمة القضاء الإداري، قد قررت في أول سبتمبر الماضي، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوي التى أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة الثلاثاء، للاطلاع وضم جميع الدعاوى، والواصل عددها خمس دعاوى، والاطلاع على المذكرات وتقديم هيئة قضايا الدولة الممثلة عن الحكومة، شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية عن وضع جماعة الإخوان وهل هي مشهرة طبقا لقانون الجمعيات 84 لسنة 2002 أم لا؟.