طلب مدعي بالحق المدني من قاضي محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، لنظر محاكمة وعلاء وجمال مبارك في قضية الاستيلاء علي أموال البنك الوطني، عن طريق التلاعب بالبورصة، بإعادة التحقيق في القضية، وقال: إن المتهمين أفسدا البلد "وخلو الشعب يأكل من الزبالة".

وقدمت النيابة تقريرًا للمحكمة يفيد بحفظ التحقيقات الفرعية في نفس القضية، لعدم توافر القصد الجنائي لدي المتهمين، سليمان أبو الحسن، وحسن عبد الرحمن، وسجاد سعيد، وهشام السويدي، وهدي عباس، وهشام حسين، ومعيد زداد، وعيد روز، وسارة مصطفي، والممثل القانوني لشركة دماك، والممثل القانوني للهيئة العامة الكويتية، والممثل القانوني للمحافظة الثالثة ببنك الاستثمار القومي، والممثل القانوني لشركة دي ايجيبت وآخرين.

وتستمع المحكمة الأن إلي أقوال ماهر أحمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لصغار المتعاملين في الرقابة المالية، والذي قال إنه كلف لجنة لفحص مجموعة هيرمس، وعلاقتها بعائلة الرئيس، وتبين وجود تعاملات باسم جمال مبارك بطريق غير مباشر، ومن خلال شركات قبرصية، بينما قام علاء مبارك بالتعامل المباشر، وشراء أسهم له ولزوجته.