الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
أ ش أ
أكد الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن جميع الطلبات التى تلقتها الوزارة لترخيص جمعية باسم "جماعة الإخوان المسلمين"، وقد تصل إلى 10 طلبات غير مستوفاة الشروط، وأغلبها عبارة عن ورقة لطلب الترخيص وغير مرفقة بأى مستندات مطلوبة من التى نص عليها قانون الجمعيات الأهلية الحالى رقم 84 لسنة 2002.
وقال الدمرداش - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- : " إن ما قيل بشأن تقدم بعض المواطنين بطلبات فى سبيل الضغط على الجماعة لتبادر بتوفيق أوضاعها وفق قانون الجمعيات الحالى إنما هو مناورات سياسية لا تعنى الوزارة من قريب أو بعيد ولم تكن طرفا فيها، وأن الطلب الذى تقدم به النائب السابق حمدى الفخرانى سبقته طلبات عدة للترخيص بنفس الاسم، واعتقد أنه سباق على الاسم، لكن أحسب أن اسم الإخوان المسلمين هو بمثابة علامة مسجلة منذ عام 1928 اختصت بها جماعة بعينها".
وبشأن طلب محكمة القضاء الإدارى موافاة الوزارة للمحكمة بوضع جماعة الإخوان المسلمين وهل هى مسجلة أم لا للاستعانة بردها فى القضية التى تنظرها حاليا ؟ أوضح المستشار القانونى للوزارة أن خطاب المحكمة وصل الوزارة الاسبوع الماضى ولكن الرد يحتاج إلى بعض الوقت خاصة ان البحث قد يمتد إلى أوراق عمرها يقرب من 85 عاما.
كانت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تلقت عدة طلبات منها طلب تقدم به النائب السابق حمدى الفخرانى وسبقه طلبان تلقتهما مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة بشأن إنشاء جمعية "جماعة الإخوان المسلمين" أولهما تقدم إلى إدارة الوايلى الاجتماعية ويحمل رقم 1078 وتضمن الطلب أن مجال نشاط الجمعية سيقتصر على المجال الثقافى الدينى.
كما تلقت إدارة مصر الجديدة الاجتماعية تلقت طلباآخر ويحمل رقم 1076 ومقدم الطلب مواطن يدعى محمد السيد عبدالله عثمان عاكف وهو مفوض عن جماعة المؤسسين المحتملين للجمعية، وقال فى طلبه إن الجمعية ستعمل فى مجال المساعدات الاجتماعية والخدمات الثقافية والعلمية.
وعقب قيام ثورة 25 يناير وإسقاط نظام الرئيس السابق الذى أطلق لفظ "المحظورة" على جماعة الاخوان، دعا عدد من الشخصيات العامة والقوى السياسية جماعة الإخوان المسلمين إلى توفيق أوضاعها، وهو ما لا يكون بالحصول على ترخيص إنشاء مؤسسة أو جمعية أو منظمة تحمل اسم الجماعة وفقا لقانون العمل الاهلى رقم 84 لسنة 2002.
